ومنهم من قال بصحته، مثل ما قلناه (1).

دليلنا: إنه لا مانع من هذا الشرط، والأصل جوازه، وعموم الأخبار في جواز الشرط يتناول هذا الموضع (2).

مسألة 29: العقد يثبت بنفس الإيجاب والقبول، فإن كان مطلقا فإنه يلزم بالافتراق بالأبدان، وإن كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط، فإن كان الشرط لهما أو للبائع فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم، وإن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد، لكنه لم ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار، فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول.

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: ينتقل بنفس العقد (3).

والثاني: ينتقل بشرطين، العقد وقطع الخيار (4).

والثالث: مراعى، فإن تم البيع تبينا أن ملكه انتقل بنفس العقد، وإن فسخ تبينا أن ملكه ما زال، سواء كان الخيار لهما أو للبائع وحده، أو للمشتري، وخيار الشرط فيه وخيار المجلس سواء (5).

فأما أبو حنيفة فلا يثبت عنده خيار المجلس (6)، ويثبت خيار الثلاث بالشرط، فإن كان البيع مطلقا انتقل بنفس العقد، وإن كان بخيار الشرط، فإن كان الخيار لهما أو للبائع لم ينتقل الملك عن البائع، فإذا انقضى الخيار

Page 22