على المكلفين عند آخرين (1) بالاتفاق إلا فيمن شذ، وهو من لا يقدح خلافه في الإجماع على[وجوب رفع] (2) عدم الإمام بنصبه.

فيجب القول[بعدم إمامة] (3) غير المعصوم، وهو المطلوب.

الثلاثون:

كل ما يلزم من عدم الإمام من جواز الخطأ على المكلفين من المحذور يلزم مع ثبوت الإمام غير المعصوم و(4) زيادة[محاذير] (5) أخرى؛ لأن اللازم من جواز الخطأ على المكلفين من المحذور مع عدم الإمام إذا كان الإمام غير معصوم ولا إمام له لازم أيضا؛ لأنه مكلف جائز الخطأ.

وأما الزيادة؛ فلأنه زيادة إقدار غير المعصوم وجواز حمله على الظلم وقتل الأنفس، كما وقع وشوهد ممن تقدم من الرؤساء كبني أمية لعنهم الله تعالى، فإن الذي فعل يزيد-لعنه الله-بالحسين عليه السلام وأولاده (6) ، وما تظاهر يزيد به من شرب الخمور (7) ، وخراب بيت الله الحرام (8) ، ومدينة رسول الله صلى الله عليه وآله (9) ، فذلك لم يحصل

الفرق بين الفرق: 349. المحصل: 574. وانظر المواقف في علم الكلام: 399.

Page 23