المقدمة:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد..

فإن العناية بتلقي السنة النبوية المطهرة عن مصدرها المباشر، وهو الرسول ﷺ، ثم عن صحابته الكرام فمن بعدهم، قد توافر فيها ثلاثة جوانب، متزامنة، ومتكاملة، وهي:

١- حفظ الصدور ٢- حفظ السطور

٣- حفظ التطبيق العملي بالقلوب والجوارح آناء الليل والنهار.

وتناول مسيرة هذه الجوانب الثلاثة بالتفصيل وبيان مظاهرها وثمارها يضيق عنه المقام، وليس من مطالب هذا البحث.

حيث إن مقصوده هو تناول معالم فترة معينة في جانب معين وهو كتابة الحديث في عهد النبي ﷺ، وصحابته ﵃ وأثرها في حفظ السنة المطهرة، وذلك لأن هذا الجانب في هذه الفترة قد خفي الكثير من حقائقه على عدد غير قليل من الباحثين الشرقيين والمستشرقين، وبالتالي اختلفت الأنظار حوله حتى وجهت إلى السنة المطهرة بسبب التصور الخاطئ له بعض الانتقادات المغرضة، كما سنشير إلى ذلك في موضعه من هذا البحث إن شاء الله.

الأُمِيُّون وحفظ السنة في الصدور:

يقول الله ﷿: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر:٩] . والذكر هنا هو القرآن الكريم، وقد قررت هذه الآية بوضوح وتأكيد أن الله تعالى بعظمته العليا كما تفرد بإنزاله على رسوله الكريم، فقد تفرد أيضا بحفظه وصيانته العامة الأبدية من أي تحريف أو دخيل، ومن لوازم حفظه

-سبحانه- لكتابه العظيم، أنه حفظ أيضًا سنة رسوله ﷺ التي جعلها بيانا له معصوما من الخطأ، لصدوره من مقام النبوة الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولما كانت بداية بعثته ﷺ في الأميين لحكم سامية، فإن المرحلة الأولى لتلك البعثة قد شاعت فيها أمية القراءة والكتابة بلغة العرب التي اختارها -الله تعالى- لتكون لغة القرآن الكريم، ولم تكن تلك الأمية مثل أمية عصورنا هذه التي تحول بين صاحبها وبين سلامة النطق واستقامة الفهم لما يسمعه، بل كان من دلائل نبوته ﷺ كونه أميًا، وكان الأمي من العرب الخلص يتمتع بسليقة أصيلة تجعله ينطق العربية نطقًا صحيحًا، ويفهمها فهمًا سديدًا.

كما كان العربي الأمي يتمتع أيضًا بحافظة تفوق قوتها ودقتها الوصف بحيث جعل الغالب فيهم تعويله الأصلي عليها بما يعوضه في غالب أمره عن حفظ الكتابة والقراءة، بل إن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال:"كان ابن شهاب يختلف إلى الأعرج -يعني عبد الرحمن بن هرمز صاحب أبي هريرة فيسأله الحديث، ثم يأخذ قطعة ورق فيكتب بها ثم يتحفظ،

فإذا حفظ الحديث مزق الرقعة". وفي رواية: كنا نأتي الأعرج ويأتيه ابن شهاب، فنكتب، ولا يكتب ابن شهاب، فربما كان الحديث فيه طول فيأخذ ابن شهاب ورقة من ورق الأعرج ثم يكتب، ثم يقرأ، ثم يمحوه مكانه، وربما قام بما معه فيقرؤها ثم يمحوها (١) .

وروى الفسوي في تاريخه من طريق عبد الرحمن بن سلمة الجمحي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث عن رسول الله ﷺ حديثًا فكتبته، فلما حفظته محوته: "قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافًا وصبر على ذلك" (٢) .

ومن هذا يستفاد أهمية الحفظ للسنة في الصدور ومدى الاعتماد عليه في عهد الصحابة والتابعين.

(١) مكتفيا بالحفظ. انظر: ترجمة الإمام الزهري من تاريخ ابن عساكر (ص ٦٠- ٦٢) ط/ مؤسسة الرسالة.

(٢) «المعرفة والتاريخ» للفسوي (٢/ ٥٢٣) .

كتابة الحديث في عهد النبي ﷺ وصحابته وأثرها في حفظ السنة

إعداد الأستاذ الدكتور/ أحمد معبد عبد الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم

لكن رغم هذا فإن الرسول ﷺ استعمل الكتابة وأذن في استعمالها في حفظ السنة النبوية طالما توافر تمييزها عن المكتوب من القرآن الكريم من جهة، وكانت الكتابة محققة لغاية الحفظ المطلوب للسنة أو لتبليغها للغير من جهة أخرى.

وبهذا صارت السنة النبوية تحفظ عن الرسول ﷺ وعن صحابته بطريقين متكاملين ومتزامنين في أوقات كثيرة.

الأولى: طريقة التلقي بالسماع أو المشاهدة أو غيرهما، وحفظ المُتلَقّي في الذاكرة فقط دون كتابة.

والثانية: طريقة الكتابة بجانب الحفظ في الذاكرة وذلك في ما كان متيسرًا مما يكتب عليه حينذاك، من العظام والجلود والأوراق.

لكن هذه الطريقة الثانية لم تأخذ حظًا كافيًا من إظهار دلائلها وصور العناية بها، وتعداد من قام بها من الصحابة والتابعين في مباحث خاصة بذلك، ولعل ذلك لأنها لم تكن محل شك أو إنكار في عصور تدوين السنة في مصنفات خلال القرن الثاني والثالث.

لكن جاء في العصور المتأخرة غير واحد، ممن ينسبون إلى البحث والاطلاع والتمحيص ينتقدون السنة النبوية من جهة عدم العناية بكتابتها وتدوين مروياتها وتصنيفها في مصنفات متداولة إلا في وقت متأخر عن عصر الرسول ﷺ وصحابته، ويرتبون على ذلك الزعم بكثرة الدخيل فيها عند

تصنيفها المتأخر عن عصر النبوة والصحابة.

وقد نهض -بحمد الله- من الباحثين المخلصين مَن ناقش هذه الانتقادات وردها جملة وتفصيلًا بالأدلة المناسبة، وذلك مثل الشيخ المعلمي ﵀ في كتاب: "الأضواء الكاشفة" والدكتور محمد عجاج الخطيب في كتابه: "السنة قبل التدوين" يعني قبل كتابتها كتابة عامة بأمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز في مدونات جامعة، والأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في كتابه: "دراسات في الحديث النبوي" (١) وغير هؤلاء كثير.

وما أقدمه اليوم هو مساهمة متواضعة في البيان الواقعي للعناية الظاهرة بكتابة السنة النبوية في عصره ﷺ وعصر صحابته الكرام، مع الإذن العام في ذلك فمن وقائع عنايته ﷺ بكتابة السنة: ما رواه رافع بن خديج ﵁ قال: مر علينا رسول الله ﷺ يومًا ونحن نتحدث فقال: "ما تحدثون؟ " فقلنا: ما سمعنا منك يا رسول الله، قال: "تحدثوا وليتبوأ مقعده مَن كذب عليَّ من جهنم" ومضى لحاجته، وسكت القوم فقال: "ما شأنهم لا يتحدثون؟ " قالوا: للذي سمعناه منك يا رسول الله. قال: "إني لم أرد ذلك، إنما أردت مَن تعمد ذلك" فتحدثنا، قال: قلت: يا رسول الله إنا نسمع منك أشياء أفنكتبها؟ قال: "اكتبوا ذلك ولا حرج" (٢) .

(١) وهذه الكتب الثلاثة طبعت عدة طبعات.

(٢) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل واللفظ له حديث (٣٣١)، والخطيب في تقييد العلم (ص٧٢- ٧٣)، والطبراني في الكبير ٤/ حديث (٤٤١٠) مع اختصار القصة في أوله، ثلاثتهم من طريق عبد الرحمن ابن ثوبان قال: حدثني أبو مدرك، قال: حدثني عباية بن رفاعة بن رافع، ابن خديج عن رافع به؛ وأبو مدرك هو عبد الله بن مدرك الأزدي شامى – ذكره ابن عبد البر في الاستغناء (١٩١١) ولم يذكر في حاله شيئا ولا ذكر راويًا عنه سوى ابن ثوبان وينظر تهذيب الكمال (١٤/ت٣١٤٩) «عباية بن رفاعة» وعلى هذا فأبو مدرك هذا مجهول، وهو غير «أبي مدرك» المذكور في الميزان (٤/١٠٥٨٩)، «واللسان» (٧/١١١٧- ١١١٨) مع وصف الدارقطني له بأنه متروك.

وفي الحديث كما نرى أمر بمعنى الإذن في كتابة الحديث عمومًا مع اجتناب الكذب عليه ﷺ قولًا وكتابة.

وللحديث شواهد منها:

ما أخرجه الحاكم في المستدرك (١/١٠٦) من طريق عبد الله بن المؤمل، والنسائي في الكبرى (التحفة ٣/ ٨٨٨٥) من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عمرو بن العاص- ﵄ أن النبي ﷺ قال: "قيدوا العلم" قلت: وما تقييده؟ قال: "كتابته".

وروي الحديث عن أنس ﵁ مرفوعًا وموقوفًا (١) وتضعيف المرفوع ينجبر بالشاهد السابق والآتي.

ولفظ رواية النسائي: إن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: "نعم" فكان أول ما كَتبَ: كتاب النبي ﷺ إلى أهل مكة. "لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعًا..." الحديث.

وما في سند هذا الحديث من عنعنة ابن جريج ينجبر بباقي الطرق

(١) تقييد العلم (ص٩٧)، وجامع بيان العلم ١/٣٩٥)، والمستدرك (١/١٠٦)، ومسند الشهاب (٦٣٧) .

السابقة واللاحقة فيرتقي إلى الصحيح لغيره (١) وعن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله ﷺ فنهتني قريش، وقالوا: تكتب كل شيء تسمعه ورسول الله ﷺ بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال: "اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق" (٢) .

وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ﵁ قال: ما من أصحاب النبي ﷺ أحد أكثر حديثًا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب (٣) .

وفي رواية لأحمد وغيره أن أبا هريرة ﵁ قال: إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه، وكنت أعي ولا أكتب بيدي، واستأذن رسول الله ﷺ في الكتابة فأذن له (٤) .

وبهاتين الروايتين ينجبر ضعف غيرهما مما تقدم، من حديث رافع بن خديج وأنس وبعض طرق حديث عبد الله بن عمرو ويكون ما ذكره الشيخ رشيد رضا ﵀ في مجلة المنار (٥) وتابعه غيره (٦) من الاقتصار على تضعيف بعض طرق حديث عبد الله بن عمرو، وحديث أنس -رضي الله

(١) ينظر مختصر استدراك الحافظ الذهبي لابن الملقن (١ح ١٩) بتحقيق د/ سعد الحميد.

(٢) أخرجه الإمام أبو داود حديث (٣٦٤٦)، وبنحوه أخرجه الإمام أحمد (٢/٢٠٧/ح ٦٩٣٠)، والحاكم (١/١٠٥) وصححه، وأقره الذهبي، وقال الحافظ في الفتح (١/٢٠٧): إن طرقه يقوي بعضها بعضًا.

(٣) صحيح البخاري (مع الفتح) كتاب العلم حديث (١١٣) .

(٤) المسند (٢/٤٠٣/ح ٩٢٣١)، والفتح (١/ ٢٠٧) .

(٥) مجلة المنار (١٠/ ٧٦٣- ٧٦٦) .

(٦) ينظر تقييد العلم للخطيب بتحقيق يوسف العش (٧٣ حاشية ١٤٣) .

عنه- مِنْ بعض طرقه مردود عليه بوجود ما يشهد له من الصحيح والحسن كما ترى.

كما أن حديث أبي هريرة السابق ينبغي أن يلاحظ فيه أمران متعلقان بموضوعنا:

الأمر الأول: المنافسة الظاهرة بين أبي هريرة وبين عبد الله بن عمرو ﵃ في حفظ ما تلقياه عن الرسول ﷺ بما يدل على علو همة مَنْ تصدَّى لهذه المهمة من الصحابة الكرام، وحرصه على القيام بها على أتم وجه.

الأمر الثاني: توافر عوامل طريقتي الحفظ معًا وهما حفظ الصدور من أبي هريرة، وحفظ الصدور والسطور من عبد الله بن عمرو -رضي الله عن الجميع- بحيث لا يُظن من اقتصار أبي هريرة عن حفظ الصدور أن محصلته كانت أقل أو ضبطه كان أضعف.

وذلك لأن ابن الجوزي وغيره ذكروا أن أبا هريرة قد رُوي عنه (٥٣٧٤) حديثًا (١) في حين ذكروا أن عبد الله بن عمرو قد روي عنه (٧٠٠) حديث وقيل أقل من ذلك (٢) .

كما أن أبا هريرة أتيحت له فرصة ذهبية جعلت لحفظه مزية عليا حيث إن رسول الله ﷺ حدَّث يومًا وقال: " أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي هذا، ثم يجمعه إلى صدره، فإنه لم ينس شيئًا سمعه؟ " قال أبو هريرة: فبسطت بردة عليّ حتى فرغ من حديثه، ثم جمعتها إلى صدري فما نسيت

(١) ينظر تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي (٣٦٣) وسير النبلاء (٣/٥٩٤) .

(٢) تلقيح فهوم أهل الأثر: ٣٦٣.

بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به (١) . ومن أجل ذلك قال الذهبي: كان حفظ أبي هريرة الخارق، من معجزات النبوة (٢)، وشهد له به غير واحد من الصحابة عن رؤية ومعايشة علمية، واختبار (٣) .

(١) أخرجه البخاري كتاب الحرث والمزارعة برقم (٢٣٥٠) ومسلم، واللفظ له، في فضائل الصحابة برقم (٢٤٩٢) كلاهما من حديث أبي هريرة.

(٢) السير (٢/٥٩٤) .

(٣) سير النبلاء (٢/ ٥٩٨، ٦٠٣، ٦٠٤، ٦٠٦، ٦٠٧) .

قد سبق أن ذكرت أن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قد أذن له الرسول ﷺ بأن يكتب عنه كل ما يصدر منه في كافة أحواله من الغضب والرضا، وأن العلماء استدلوا بهذا على جواز ذلك أيضًا لغير عبد الله ابن عمرو من الصحابة.

وقد جاء عن عبد الله بن عمرو نفسه ما يفيد وقوع ذلك فعلًا، فعن أبي قبيل المعافري قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁ وسُئِل: أي المدينتين تفتح أولًا: القسطنطينية (١) أو رُومِيَّة؟ (٢)، قال: فدعا عبد الله بن عمرو بصندوق له حَلَق، قال: فأخرج منه كتابًا فجعل يقرؤه، قال: فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله ﷺ نكتب، إذ سئل رسول الله ﷺ أي المدينتين تفتح أولًا: قسطنطينية أو رومية؟

فقال النبي ﷺ: "بل مدينة هرقل أولًا تفتح" (٣) يعني القسطنطينية.

(١) هي «إسطنبول» الموجودة في تركيا، حاليا. ينظر: معجم البلدان لياقوت (٤/ ٢٤٧) .

(٢) ذكر ياقوت الحموي أن «رومية» تطلق على بلدتين إحداهما تقع شمال غربي القسطنطينية السابق ذكرها، والثانية بالمدائن – يعني من بلاد فارس. ينظر: معجم البلدان ٣/ ١٠٠.

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/٣٢٩- ٣٣٠ كتاب) الجهاد، واللفظ له، والباقون بنحوه.

وأحمد في المسند (٢/١٧٦) حديث (٦٦٤٥) .

والدارمي في سننه (١/١٣٣) حديث (٤٩٢) كتاب العلم.

والحاكم في المستدرك (٤/ ٤٢٢، ٥٥٥) كتاب الفتن.

أربعتهم من طرق، عن يحيى بن أيوب عن أبي قبيل – حيي بن نافع المعافري – عن عبد الله بن عمرو، به. وصححه الحاكم في الموضع الأول على شرط الشيخين، وفي الموضع الثاني قال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في الموضعين.

وأخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر (٢٨٥) بتحقيق الأخ الدكتور علي عمر -حفظه الله- من طريق سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب به.

وقال الذهبي: «هذا حديث حسن غريب» السير (٣/٨٧) .