اتفق فقهاء المذاهب الأربعة (^١) على أن صاحب العضو المقطوع يجب عليه غسل ما بقي من عضوه، فمثلا وضوء من قُطِعَت يده من مفصل الكف (الرسغ) (^٢) فيجب عليه غسل باقي الفرض من يده، ومن قطعت أصابع رجله فيجب عليه غسل الباقي.

قال في الدر المختار (^٣): [قال في البحر: ولو قُطِعَت يده، أو رجله فلم يبق من المرفق، والكعب شيء سقط الغَسل، ولو بقي وجب].

وقال في مواهب الجليل (^٤): [إذا قُطِعَ بعض محل الفرض، وجب غسل ما بقي منه بلا خلاف].

وقال في السراج الوهاج (^٥): [وكذا غسل الصحيح من باقي العضو العليل، يجب على المذهب].

وقال في الإنصاف (^٦): [إن بقي من محل الفرض شيء، فيجب غسله بلا نزاع].

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (^٧)، وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (^٨).

(^١) ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين ١/ ١٠٢، والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ١/ ٨٧، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ١/ ١٧٥، والإنصاف ١/ ١٦٤، والموسوعة الفقهية الكويتية ٤٣/ ٣٤٢.

(^٢) الرسغ هو: مفصل الكف عن الذراع. ينظر: تهذيب اللغة ٢/ ٦٢، والقاموس المحيط ١/ ٧٣١، ولسان العرب ٨/ ١٦٨.

(^٣) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ١/ ١٠٢.

(^٤) مواهب الجليل ١/ ١٩١.

(^٥) السراج الوهاج ص: ٢٦.

(^٦) الإنصاف ١/ ١٦٤.

(^٧) التغابن: ١٦.

(^٨) البقرة: ٢٨٦.