وَإِذا ضرب رجل رجلا فَذهب شعر لحيته فَلم ينْبت أَو ذهب شعر رَأسه أَو شعر حَاجِبه أَو أهداب عَيْنَيْهِ فَلم تعد

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي ذَلِك الدِّيَة

وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك فِيهِ حُكُومَة

وَأَجْمعُوا على أَن دِيَة الْمَرْأَة الْحرَّة الْمسلمَة فِي نَفسهَا على النّصْف من دِيَة الرجل الْحر الْمُسلم

ثمَّ اخْتلفُوا هَل تساويه فِي الْجراح أم لَا فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد لَا تساويه فِي شَيْء من الْجراح بل جراحها على النّصْف من جراحه فِي الْقَلِيل وَالْكثير

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه تساويه فِي الْجراح فِيمَا دون ثلث الدِّيَة

فَإِذا بلغت الثُّلُث كَانَت دِيَة جراحها على النّصْف من دِيَة الرجل

وَقَالَ أَحْمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى وَهِي أظهر روايتيه واختارها الْخرقِيّ تساويه إِلَى ثلث الدِّيَة

فَإِذا زَادَت على الثُّلُث فَهِيَ على النّصْف

وَلَو وطىء زَوجته وَلَيْسَ مثلهَا يُوطأ فأفضاها

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد لَا ضَمَان عَلَيْهِ

وَقَالَ الشَّافِعِي عَلَيْهِ الدِّيَة

وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ

أشهرهما فِيهِ حُكُومَة

وَالْأُخْرَى دِيَة

وَاخْتلفُوا فِي دِيَة الْكِتَابِيّ الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ

فَقَالَ أَبُو حنيفَة دِيَته كدية الْمُسلم فِي الْعمد وَالْخَطَأ من غير فرق

وَقَالَ أَحْمد إِن كَانَ لِلنَّصْرَانِيِّ أَو الْيَهُودِيّ عهد وَقَتله مُسلم عمدا فديته كدية الْمُسلم

وَإِن قَتله خطأ فروايتان

إِحْدَاهمَا نصف دِيَة الْمُسلم

واختارها الْخرقِيّ

وَالثَّانِي دِيَة مُسلم

عِنْد أبي حنيفَة كدية الْمُسلم فِي الْعمد وَالْخَطَأ من غير فرق

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ دِيَة الْمَجُوسِيّ فِي الْخَطَأ ثَمَانمِائَة دِرْهَم

وَفِي الْعمد ألف وسِتمِائَة

وَاخْتلفُوا فِي ديات الكتابيات والمجوسيات

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ دياتهن على النّصْف من ديات رِجَالهنَّ

لَا فرق بَين الْخَطَأ والعمد

وَقَالَ أَحْمد على النّصْف فِي الْخَطَأ وَفِي الْعمد كَالرّجلِ مِنْهُم سَوَاء

فَتَارَة تكون خطأ

وَتارَة تكون عمدا

فَإِن كَانَت خطأ فقد اخْتلف الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى فِي ذَلِك

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد فِي أظهر روايتيه الْمولى بِالْخِيَارِ بَين الْفِدَاء

وَبَين