وجوب ذكره لالتباسه بغيره، كقوله اجرت المرأة أباحت نفسها باجر فاجرت هنا يحتمل أنه أفعل أو فاعل، فمصدر وزان أفعل ايجار ومصدر وزن فاعل مواجرة واجار فكان ينبغي له أن ينبه عليه،
• وربما ذكر المصدر ثم أتبعه الفعل كقوله الاحتقاق الاختصام ثم قال واحتقا اختصما،
• وربما اجتزأ بالمصدر الميمي عن المصدر الأصلي كقوله في اوب وتأوبه وتأيبه أتاه ليلًا والمصدر المتأوب والمتأيب، قال المحشى لا أدري ما فائدة هذا النص على مثل هذا هنا مع أن القياس يقتضيه في جميع الأوزان،
• ومن غير هذا الباب قوله انضرأت الإبل موتت والنخل والشجر يبست فلو اقتصر على الشجر لكفى؛ لأن النخل ضرب منه،
• وقوله الضنء كثرة النسل والولد، وعبارة الصحاح والعباب الولد وعبارة المحكم النسل فجمع بين النسل والولد ولو اقتصر على أحدهما لكفى،
• وقوله الظمء بالكسر ما بين الشربتين والوردين وعبارة الصحاح الظمء ما بين الوردين وهو حبس الإبل عن الماء إلى غاية الورود وعبارة العباب الظمء ما بين الشربتين وهو حبس الإبل الخ، فجمع بينهما فوقع في التكرار،
• وقوله قفئت الأرض مطرت فتغير نباتها وفسد عبارة أصله المحكم مطرت وفيها نبت فحمل عليه المطر فأفسده ولا تعرض فيه للتغير، فلو اقتصر على فسد لكان أولى، وهذا النموذج نقلته من كلام الإمام المناوي،
• ومما ذكره من أسماء الأعلام مما موضعه غير كتب اللغة قوله في كهف وأصحاب الكهف مكسلمينا امليخا مرطوكش نوالس ساينوس بطنيوس كشفوطط أو مليخا مكسلمينا مرطوس نوانس اربطانس اونس كندسلططنوس او مكسلمينا مليخا مرطونس ينيونس ساربونس كفشيطوس ذونواس او مكسلمينا امليخا مرطونس يوانس ساربنوس بطنيوس كشفوطط او مكسلمينا يمليخا مرطونس ينيونس دوانوانس كشفيطط لونس،
• فقد رأيت الخلاف في ضبط هذه الأسماء التي لا يعرف لها أصل فإن صيغة مسكلمينا وامليخا او يمليخا او مليخا تشبه صيغة اللغة الكلدانية وصيغة الأسماء التي تنتهي بالسين تشبه صيغة اللغة اليونانية فهل يحتمل أن أصحاب الكهف كانوا من جيلين مختلفين، على أن الزمخشري ذكر في الكشاف غير هذه الأسماء ونص عبارته: وعن علي ﵁ هم سبعة نفر أسماؤهم يمليخا ومكشليتيا ومشلينا هؤلاء أصحاب يمين الملك وكان عن يساره مرتوش ودبرنوش وشادنوش وكان يستشير هؤلاء الستة في أمره والسابع الراعي الذي وافقهم حين هربوا من ملكهم دقيانوس واسم مدينتهم افسوس واسم كلبهم قطمير، ونحوها عبارة القاضي البيضاوي، فالعجب أن المصنف مع فرط حرصه على ضبط هذه الأسماء فاتته رواية الزمخشري، وليس شيء من هذه الأسماء في التهذيب ولا الصحاح ولا المحكم ولا التكلمة ولا اللسان، ومن ذلك قوله خجسته بضم الخاء وفتح الجيم وسكون السين اسم
1 / 305
[مقدمة المؤلف]
النقد الأول: (في الكلام على خطبة المصنف)
النقد الثاني: (في إيهام عبارة القاموس ومجازفتها وفيه القلب والإبدال)
النقد الثالث: (في إبهام عبارة القاموس في المصدر والفعل والمشتقات والعطف والجمع)
النقد الرابع: (في قصور عبارة المصنف وإبهامها وغموضها وعجمتها وتناقضها)
النقد الخامس: (في ذهوله عن نسق معاني الألفاظ على نسق أصلها الذي وضعت له بل يقحم بينها ألفاظا أجنبيا تبعدها عن حكمة الواضع)
النقد السادس: (في تعريفة اللفظ بالمعنى المجهول دون المعلوم الشائع)
النقد السابع: (فيما قيده في تعاريفه وهو مطلق)
النقد الثامن: (في تشتيته المشتقات وغيرها)
النقد التاسع: (فيما أهمل وضع الإشارة إليه وأخطأ موضع إيراده)
النقد العاشر: (فيما ذكره مكررا في مادة واحدة)
النقد الحادي عشر: (في غفوله عن الأضداد)
النقد الثاني عشر: (في غفوله عن القلب والإبدال)
النقد الثالث عشر: (في تعريفه الدوري والتسلسلي)
النقد الرابع عشر: (فيما ذكره من قبيل الفضول والحشو والمبالغة واللغو)
النقد الخامس عشر: (في خلطه الفصيح بالضعيف والراجح بالمرجوح وعدوله عن المشهور)
النقد السادس عشر: (فيما لم يخطئ به الجوهري مع مخالفته له وفيما خطأه به ثم تابعه عليه وفيما خطأه به تعنتا وتحاملا)
النقد السابع [عشر]: (فيما قصر فيه المصنف عن الجوهري)
النقد الثامن عشر: (في أنه يذكر بعض الألفاظ الاصطلاحية ويهمل بعضها)
النقد التاسع عشر: (في نبذة من الألفاظ التي ذكرها في مادتها فلتة، أعني أنه فسر بها ما قبلها أو علق المعنى عليها من غير أن يتقدم لها ذكر)
النقد العشرون: ﴿فيما ذكره في غير موضعه المخصوص به او ذكره ولم يفسره﴾
النقد الحادي والعشرون: ﴿فيما ذكره في موضعين غير منبه عليه وربما اختلفت روايته فيه﴾
النقد الثاني والعشرون: ﴿فيما وهم فيه لخروجه عن اللغة﴾
النقد الثالث والعشرون: ﴿في خطأ صاحب القاموس وتحريفه وتصحيفه ومخالفته لائمة اللغة﴾
النقد الرابع والعشرون: ﴿في غلطه في تذكير المؤنث وتأنيث المذكر خاصة﴾