الجوهري، فإن أصله أأنقني فقلبت الهمزة الثانية ألفًا كما قلبت في آمن ولو كان من نيق لقلت أناقني كما تقول أصارني وعلى الأصل أنيقني ومن الغريب أن المصنف انتقد على الأزهري إيراده أنوق أي اصطاد الأنوق للرخمة في أنق، قال وإنما يستقيم هذا إذا كان اللفظ أجوف، وفاته أن ينتقد على نفسه انق في نبق،
• ذكر الزرق السهم نفذ ومضى في زرق ثم ذكر الزرنوقان في مادة على حدتها وقال فيها الزرق في الحجر دخل وكمن والرمح نفذ، فجعل النون فيه أصلية وهو وهو، والجوهري أورد الزرنوقان في زرق وهو الصواب،
• ذكر الأثكال والأثكول في ثكل وحقه أن يذكر في فصل الهمزة كما نبه عليه الشارح، فإن الهمزة في الأثكال والأثكول مبدلة من العين فهي أصلية،
• ذكر التمأل أي طال واشتد بعد مادة تلل، قال الشارح والصواب أن يذكر في مأل كما ذكر التمهل في مهل،
• ذكر الجيل من الحصا ما اجالته الريح وحقه أن يذكر في جول وهذه أيضًا عن الشارح،
• بعد أن ذكر الحيلة في حول وفسرها بالحذق وجودة النظر والقدرة على التصرف أعادها في حبل وقال أنها اسم من الاحتيال، ونحو من ذلك ذكره الكينة أي الحالة في كان يكين بمعنى خضع والصواب أن تذكر في الواوي إذ أصلها كونه بكسر الكاف فقلبت الواو ياء على القاعدة،
• ذكر التميمة وهي ما يعلق على الصبي في تمم ثم أعادها في تيم والصواب ذكرها في المادة الأولى لأنها تفاؤل بتمام عمره،
• ذكر استكان بمعنى ذل وخضع في سكن ونص عبارته استكان خضع وذل انتعل من المسكنة أشبعت حركة عينه،
• وهنا ملاحظة من عدة أوجه: أحدها: أنه ذكر كان يكين بمعنى ذل وخضع فالأوجه أن يكون استكان استفعل منه وإليه ذهب أبو علي الفارسي كما في لسان العرب وعبارة الزمخشري في الأساس كان الرجل يكين كينة واستكان استكانة إذا خضع واكانه أخضعه وحسبك بكلام هذين الإمامين حجة،
• الثاني أن الإشباع إنما يرتكب لضرورة الشعر كقوله:
(ينباع من ذفرى غضوب جسرة)
أراد ينبع فأشبع الفتحة لإقامة الوزن فتولد من إشباعها ألف وهنا لا داعي له،
• الثالث: أن البيضاوي جعل اشتقاق استكانوا من سكن أصله استكن أو من استكون من الكون قال لأنه يطلب من نفسه أن تكون لمن تخضع له وفيه من التكلف ما لا يخفى وكذلك الجوهري ذكر استكان في مادة كون،
• الرابع: أن ابن سيده ذكر استكان في كان يكين ونص عبارته واستكان الرجل خضع وذل جعله أبو علي الفارسي من هذا الباب وغيره يجعله افتعل من المسكنة، فجمع بين القولين فكان على المصنف أن يقتدي به ويتفنن في اشتقاق هذه الكلمة كما تفنن في اشتقاق ما هان وتمام الغرابة أن الراغب ذكرها في الواوي فقال: واستكان فلان تضرع لأنه سكن ولم يذكرها في سكن،
• ذكر شعر
1 / 291
[مقدمة المؤلف]
النقد الأول: (في الكلام على خطبة المصنف)
النقد الثاني: (في إيهام عبارة القاموس ومجازفتها وفيه القلب والإبدال)
النقد الثالث: (في إبهام عبارة القاموس في المصدر والفعل والمشتقات والعطف والجمع)
النقد الرابع: (في قصور عبارة المصنف وإبهامها وغموضها وعجمتها وتناقضها)
النقد الخامس: (في ذهوله عن نسق معاني الألفاظ على نسق أصلها الذي وضعت له بل يقحم بينها ألفاظا أجنبيا تبعدها عن حكمة الواضع)
النقد السادس: (في تعريفة اللفظ بالمعنى المجهول دون المعلوم الشائع)
النقد السابع: (فيما قيده في تعاريفه وهو مطلق)
النقد الثامن: (في تشتيته المشتقات وغيرها)
النقد التاسع: (فيما أهمل وضع الإشارة إليه وأخطأ موضع إيراده)
النقد العاشر: (فيما ذكره مكررا في مادة واحدة)
النقد الحادي عشر: (في غفوله عن الأضداد)
النقد الثاني عشر: (في غفوله عن القلب والإبدال)
النقد الثالث عشر: (في تعريفه الدوري والتسلسلي)
النقد الرابع عشر: (فيما ذكره من قبيل الفضول والحشو والمبالغة واللغو)
النقد الخامس عشر: (في خلطه الفصيح بالضعيف والراجح بالمرجوح وعدوله عن المشهور)
النقد السادس عشر: (فيما لم يخطئ به الجوهري مع مخالفته له وفيما خطأه به ثم تابعه عليه وفيما خطأه به تعنتا وتحاملا)
النقد السابع [عشر]: (فيما قصر فيه المصنف عن الجوهري)
النقد الثامن عشر: (في أنه يذكر بعض الألفاظ الاصطلاحية ويهمل بعضها)
النقد التاسع عشر: (في نبذة من الألفاظ التي ذكرها في مادتها فلتة، أعني أنه فسر بها ما قبلها أو علق المعنى عليها من غير أن يتقدم لها ذكر)
النقد العشرون: ﴿فيما ذكره في غير موضعه المخصوص به او ذكره ولم يفسره﴾
النقد الحادي والعشرون: ﴿فيما ذكره في موضعين غير منبه عليه وربما اختلفت روايته فيه﴾
النقد الثاني والعشرون: ﴿فيما وهم فيه لخروجه عن اللغة﴾
النقد الثالث والعشرون: ﴿في خطأ صاحب القاموس وتحريفه وتصحيفه ومخالفته لائمة اللغة﴾
النقد الرابع والعشرون: ﴿في غلطه في تذكير المؤنث وتأنيث المذكر خاصة﴾