ـ[إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان]ـ

(دراسة تأصيلية تطبيقية تبين المنهج العلمي في الإجابة عن الإشكالات التي ربما تعرض في بعض الأحاديث)

المؤلف: أبو عمر علي بن عبد الله بن شديد الصياح المطيري

تقديم: فضيلة الشيخ المحدث: عبد الله بن عبد الرحمن السعد

الناشر: دار المحدث للنشر والتوزيع

الطبعة: الأولى، ذو القعدة ١٤٢٥ هـ

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

عبد الله بن عبد الرحمن السعد

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

وبعد:

فقد اطلعت على بحث بعنوان "إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان"، للشيخ: علي بن عبد الله الصياح - وفقه الله تعالى - فوجدته بحثا نفيسا كثير الفوائد، وقد أجاب عن ما يستشكله بعض الناس في هذا الحديث، ويفهمه على غير وجهه الصحيح، وقد أبان - وفقه الله تعالى - في بحثه هذا عن الطريقة الصحيحة والمسلك المستقيم في مثل هذه القضايا، فجزاه الله خيرا.

وكتب

عبد الله بن عبد الرحمن آل سعد

١٩ / ٩ / ١٤٢٤

مقدمة

إنَّ الحمدَ لله، نحمدُهُ ونستعينهُ، ونستغفرهُ، ونعوذُ باللهِ من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ﷺ.

أمَّا بعد:

فإنَّ مِنْ طرائقِ المحدثين في التصنيف إفرادُ بعضِ الأحاديث بجزءٍ ومصنفٍ، والكلام عليه عَقديًا أوحَدِيثيًا أو فقهيًا أو غير ذلك (١) .

وفي الغالب أنّ الأحاديثَ المفردةَ بالتصنيفِ تكونُ إمّا:

- مِنْ جَوامعِ كَلِمهِ ﷺ كحَدِيثِ "إنما الأعمالُ بالنيات"، وَحَدِيث" بُني الإسلامُ عَلى خمسٍ".

(١) وقد جَمَعَ الباحثُ يوسفُ العتيق الأحاديثَ التي أفردت بالتصنيف في كتابٍ سماه"التعريف بما أفرد من الأحاديث بالتصنيف"، الطبعة الأولى، ١٤١٨، دار الصميعي-الرياض-.

وممن عُني بجمع "الكتب المؤلفة في شروح أحاديث معينة" الباحث محمد التليدي في كتابه "تراث المغاربة في الحديث النبويّ وعلومه" (ص:١٧٦) . الطبعة الأولى، ١٤١٦، دار البشائر الإسلامية-بيروت-.

وكذلكَ جَمَعَ مُحَمَّد خير رمضان "الكتب المؤلفة في شروح أحاديث معينة" ضمنَ كتابهِ القيّم "المعجم المصنف لمؤلفات الحديث الشريف" (٢/١١٢٣-١١٥٩) . الطبعة الأولى، ١٤٢٣، مكتبة الرشد-الرياض-.

- أو مِنْ الأحَادِيثِ المشتملة عَلى "فوائد خطيرة، وفرائد غزيرة، ومباحث كثيرة" (١) كحَدِيثِ "ذي اليدين"، وَحَدِيثِ "المسيء صلاته".

- أو مِنْ الأحَادِيثِ المُشْكِلة التي تحتاجُ إلى جَلاء وبيان كحَدِيثِ "أُمِّ زَرْع (٢) "، وَحَدِيثِ "لا تردُ يد لامسٍ".

- أو مِنْ الأحَادِيثِ المتعارضة التي تحتاجُ إلى جمعٍ أو ترجيحٍ كحَدِيث "لا عَدوى ولا طِيَرة"، وَحَدِيث "بئر بُضَاعة".

- أو مِنْ الأحَادِيثِ المُخْتَلفِ فيها صحةً وضعفًا كحَدِيث "القلتين".

ولا شك أنّ الحَدِيث إذا أُفْرِدَ بالتصنيفِ كَانَ ذَلكَ أدْعَى للشموليةِ والاستقصاءِ مما يترتبُ عليه عُمْق البحث، ودِقة النتائج.

ومن الأحاديث العظيمة الجديرة بالإفراد والتصنيف حَدِيث " أُمّ حَرَام بِنْت مِلْحَان ورؤيا النَّبِيّ ﷺ " وذلك لأسباب عديدة:

١- أنّ الحَدِيث تضمن دلائل عظيمة من دلائل النبوة، وهذه الدلائل جديرة بالتأمل والبيان والإظهار.

٢- أنّ في الحَدِيث إشكالًا يحتاجُ إلى بيانٍ وتجليةٍ وهو ما يوهمه ظاهر الحَدِيث من خلوة النَّبِيّ ﷺ بأُمّ حَرَام، وكذلك فلي أُمّ حَرَام رأس النَّبِيّ ﷺ، وهذا الإشكال انحرفت في فهمه عقول:

أفطائفة أنكرت الحَدِيث وحكمت ببطلانه، وطعنت في الصحيحين

(١) مقتبس من مقدمة العلائيّ لكتابه "نظم الفرائد لما تضمنه حَدِيث ذي اليدين من الفوائد" (ص٣٦) .

(٢) انظر: كلام القاضي عياض في مقدمة كتابه "بغية الرائد لما تضمنه حَدِيث أمِّ زَرْع من الفوائد" (ص١) .

حماية لجناب الرسول ﷺ حسب زعمهم!!.

ب وطائفة وسعت دلالة الحَدِيث وجوزت مس المرأة الأجنبية والخلوة بها، بل وجوزت دخول المرأة العسكرية دون قيد ولا شرط، وأغفلت النصوص الأخرى.

وهاتان الطائفتان على طرفي نقيض!، و: كِلاَ طَرَفَيْ قَصْدِ الأُمورِ ذَمِيمُ، وكلٌ منهما يلوي النّص حسب توجهه!.

و"إنّ المرءَ المستقيمَ ليسمع الحديثَ الصحيحَ فيدركه على وجههِ إنْ كان سليم النفس، حَسَن الطوية، وهو ينحرفُ به إذا كان إنسانًا مريض النفس معوجا، وهل ينضح البئر إلاّ بما فيه، وهل يمكن أن نتطلب من الماء جذوة نار؟ أو نغترف من النار ماء؟ وقديما قالوا: إنّ كل إناء بما فيه ينضح، أشهد أنّ الله قد قَالَ في نبيه ﷺ ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (القلم:٤) " (١) .

ووفق اللهُ أهلَ العلم والإيمان للفهم السليم الذي به تأتلف نصوص الكتاب والسنة وتتسق، على منهجٍ علمي منضبط، مبني على التسليمِ لله ولرسوله ﷺ، مستفيدين من فهوم العلماء الربانيين من سلفنا الصالح.

٣- اشتماله على صورةٍ مشرقةٍ من جَهاد المرأة في سبيل الله، وبذلها الغالي والنفيس في خدمة هذا الدين، ففي الحَدِيث ردٌّ على تلك الصرخات المعاصرة الجائرة التي تدعي أنَّ الدينَ الإسلامي هَضَمَ المرأةَ حقوقَها، ولم يقم لها وزنًا!.

٤- اشتمال الحَدِيث على فوائد كثيرة شرعية، وتربوية.

(١) مقتبس من كلام الدكتور: طه الدسوقي في كتابه السنة في مواجهة أعدائها (ص٢٠٥) .

وقد كتبت جزءًا في الكلام على الحَدِيث رواية ودراية، عالجت فيه جميع المسائل المتقدمة حسب القدرة، والله -سبحانه وتعالي- يقول ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ (الطلاق: ٧)، -وإليه ﷾ السؤال أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه الكريم، مقتضيا لرضاه، وأن لا يجعل العلم حجة على كاتبه في دنياه وأخراه، وعلى الله قصد السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل-.

ولا زال الكتاب في طور الإعداد والتنقيح غير أنّي لمَّا رأيت كثرة الكلام حول الإشكال الوارد في الحَدِيث مِنْ خَلوةِ النَّبِيّ ﷺ بأُمّ حَرَام، وكذلك فلي أُمّ حَرَام رأس النَّبِيّ ﷺ، رأيتُ أنْ أخرج المبحث المتعلق بهذا الإشكال والإجابة عنه سائلًا المولى أنْ ينفعَ بهِ المسلمين.

ومما ينبغي التنبه له والتنبيه عليه: أنه ليس من طريقة أهل العلم ولإيمان تتبع المتشابهات والإشكالات المخالفة للمحكمات وإثارتها - خاصةً عند العوام -، وهذه الطريقة طريقة أهل البدع والضلال ورثوها عن المنافقين.

وكذلك ليس من منهج أهل العلم والإيمان السكوت عن الشبهات والإشكالات التي تثار وتنشر على رؤؤس الملاء، فعندهم من الحق والعلم والهدى والضياء ما يقذفون به الباطل فيدحره، قَالَ تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ (الأنبياء:١٨)، وَقَالَ سبحانه: ﴿فأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ﴾ (الرعد:١٧) .

فما ذكرته في هذا البحث هو من الشبهات التي يتكأ عليها أهل الشهوات، وأهل الشبهات في هذا الزمان، ويثيرونها في وسائل الأعلام المختلفة التي تشاهدُ وتقرأُ وتسمعُ مِنْ قِبلِ ملايين الناس، فنسألُ اللهَ أنْ يحفظنا وجميعَ المسلمين من الفتن ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ.

وسرتُ في هذا الجزء على الخطة التالية:

- المُقَدّمة -وهي هذه-.

المبحث الأوَّل: تخريج موجزٌ للحديث.

المبحث الثاني: الإشْكَالُ وَجَوَابُهُ، وفيه مطالب:

المطلب الأول: مقدمات عامة نافعة في مثل هذه الإشكالات التي ربما تَعرضُ في بعضِ الأحاديث.

المطلب الثاني: مقدمات خاصة في الإجابة عن حَدِيث أُمّ حَرَام.

المطلب الثالث: أجوبة أهل العلم والإيمان عن هذين الإشكالين.

المطلب الرابع: وقفات حول هذه الشبهة في الحَدِيث.

ومما أنبه عليه أنَّي لم أطبعْ هذا الكتاب حتى عرضته عَلى عَدَدٍ من مشايخي الفضلاء وَعَلَى رأسهم:

١- شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك.

٢- وشيخنا عبد الله بن عبد الرحمن آل سعد.

٣- وشيخنا سعد بن عبد الله آل حميد.

وقد استفدتُ من ملحوظاتهم وتوجيهاتهم فجزاهم الله خيرًا، ونفع بهم

الإسلام والمسلمين.

قال محمد بن عبد الملك الفارقي المتوفي سنة سنة أربع وستين وخمسمائة (١):

إذَا أَفَادَكَ إنْسانٌ بفائدةٍ مِنْ العلومِ فأكثِرْ شُكرَهُ أبدَا

وقُلْ فُلانٌ جزاهُ اللهُ صالحةً أفادَنِيها وألقِ الكبر والحَسَدَا

(١) طبقات الشافعية الكبرى (٦/١٧٦) .

المبحثُ الأوَّلُ: تخريجٌ موجزٌ للحَدِيث (١):

رَوَى الحديثَ عَنْ أُمّ حَرَام أربعة:

-الأوَّل: الصحابيّ الجليل أنس بن مالك.

-الثاني: عمير بن الأسود.

-الثالث: يعلى بن ثابت -وفي ثبوت هذا الطريق نظر، بينته في الأصل-.

-الرابع: عطاء بن يسار-على خلافٍ في إسناد هذا الحَدِيث، بينته في الأصل -.

وأنسُ بنُ مالك أشهر من روى الحَدِيث عَنْ أُمّ حَرَام وأجلهم وأتقنهم، ومما يُمَيّز روايته أيضًا أنّ أُمّ حَرَام إحدى خالاته.

- وَرَوَى الحديثَ عَنْ أنس أربعةٌ:

الأوَّل: إسحاقُ بنُ عبد الله بن أبي طلحة.

الثاني: مُحَمَّد بنُ يحيى بن حَبّان.

الثالث: أبو طُوَالة عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاريّ.

(١) وقد توسعتُ في الكلام على تخريج الحديث في الأصل وبينت جميع طرقه وأسانيده، والمسائل والنكت الحديثية المتعلقة بالحديث، والمقصود هنا الكلام على الإشكال فقط.

الرابع: المختار بن فُلْفُل.

وجميعُ رواياتهم متقاربة بالجملة غيرَ أنَّ روايةَ إسحاق بنِ عبد الله بن أبي طلحة أجمع الروايات لألفاظ المتن، وهي الرواية الوحيدة التي ورد فيها ذكر "فلي أُمّ حَرَام رأس النَّبِيّ ﷺ "، لذا سأكتفي بتخريجها.

* أخرجها:

-مالك في الموطأ، كتاب الجهاد، باب الترغيب في الجهاد (٢/٤٦٤رقم٣٩)، ومن طريقه:

- البُخَاريّ في صحيحه في مواضع:

- كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء، (٣/١٠٢٧ رقم٢٦٣٦) . وكتاب التعبير، باب رؤيا النهار (٦/٢٥٧٠رقم٦٦٠٠) عَنْ عبد الله بن يوسف (١) .

- كتاب الاستئذان، باب من زار قوما فَقَالَ عندهم (٥/٢٣١٦رقم٥٩٢٦) عَنْ إسماعيل بن أبي أويس (٢) .

-ومُسلِم في صحيحه، كتاب الإمارة، (٣/١٥١٨رقم١٩١٢) عَنْ يحيى بن يحيى.

(١) وقد أخرج البخاريُّ الحديثَ في كتابه "الأدب المفرد" (ص٣٢٨) بابٌ هل يفلي أحدٌ رأسَ غيرهِ، عَنْ عبد الله بن يوسف.

(٢) تكلم جمهورُ النقاد في رواية إسماعيل بن أبي أويس -وليس هذا موضع التوسع في مناقشة ما قيل فيه جرحًا وتعديلًا، خاصةً وأنه قد توبع على هذه الرواية المذكورة هنا كما هو بيّن- غير أنَّه مما ينبغي التفطن له أنّ من منهج الإمامِ البخاريّ في الرواية عن شيوخه المتكلم فيهم أنْ ينتقي من أصولهم ما صحَّ من حديثهم، ومما يدل على ذلك:

- قول البخاريّ: «كَانَ إسماعيلُ بنُ أبي أُويس إذا انتَخَبتُ مِنْ كِتابهِ، نَسَخَ تلك الأحاديثَ لنفسِهِ، وَقَالَ: هذه الأحاديثُ انتخبها مُحَمَّد بنُ إسماعيل مِنْ حَدِيثي» . انظر:"تاريخ بغداد" (٢/١٩)، "تاريخ مدينة دمشق" (٥٢/٧٧) .

- وقول البخاريّ أيضًا: قَالَ لي مُحَمَّد بنُ سَلاَم: انظرُ في كتبي فما وجدتَ فيها من خطأ فاضرب عليه كي لا أرويه، فَفَعلتُ ذلكَ. "تاريخ مدينة دمشق" (٥٢/٧٧)، "مقدمة فتح الباري" (ص٤٨٣) .

- قول الحافظ ابن حجر في "مقدمة الفتح" (ص٣٩١): «روينا في "مناقبِ البخاريِّ" بسندٍ صحيحٍ أنّ إسماعيلَ أخرج له أصوله، وأذن له أن ينتقي منها، وأنْ يعلمَ لهُ على ما يحدث به ليحدث به، ويعرض عما سواه، وهو مشعرٌ بأنَّ ما أخرجه البخاريُّ عنه هُو مِنْ صحيحِ حديثه لأنه كتب من أصوله، وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا أن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه» .

-وقال أيضًا في "النكت على كتاب ابن الصلاح" (١/٢٨٨): «الذينَ انفردَ بهم البخاريُّ ممنْ تُكُلمُ فيهِ أكثرهُمْ مِنْ شيوخهِ الذينَ لَقِيهم، وَعَرَفَ أحوالَهُم، وَاطلع عَلَى أحاديثهم فميّز جيدها مِنْ رديها بخلافِ مُسلم، فإنَّ أكثرَ مَنْ تفردّ بتخريجِ حَدِيثه ممن تُكُلمُ فيه مِنْ المتقدمين، وقد أخرج أكثر نسخهم كما قدمنا ذكره. ولا شكَ أنَّ المرءَ أشدّ معرفة بحديثِ شيوخهِ، وبصحيحِ حَدِيثهم مِنْ ضعيفه ممن تقدم عَنْ عصرهم» .

وقال نحوه في "مقدمة الفتح" (ص١٢) . وانظر: "مقدمة الفتح" (ص٣٨٧، ٣٨٨، ٤١٣)، "فتح المغيث" (١/٢٩) .

قلتُ: وَمَنهجُ انتقاء ما صحَّ من مرويات المجروحين مما في أصولهم منهجٌ لكبار نقاد الحديث؛ ومما يدل على ذلك: قولُ البرذعيّ رأيتُ أبا زُرْعةَ يسيىءُ القولَ فيه-أي في سُوَيد بنِ سَعِيد- فقلتُ له: فأيش حَاله؟ قَالَ: أمَّا كُتُبهُ فَصِحَاحٌ، وكنتُ أتتبعُ أصولَهُ وَأكتبُ مِنْها، فَأمَّا إذا حدّثَ مِنْ حفظهِ. سؤالات البرذعي (ص٤٠٩) .

وانظر: "العلل الكبير" للترمذي (ص ٣٩٤ تحقيق: السامرائي) "الجرح والتعديل" (٥/١٤٧)، "زاد المعاد" (١/٣٦٤)، "شرح علل الترمذي" (١/٤٢٠)، "التنكيل" للمعلمي (١/١٢٣) .

فينبغي التفطن لمناهج النقاد وأئمة الحديث، وتلمس طرائقهم في كتبهم والاستفادة من أقوال المتخصصين في ذلك، والتجرد في طلب الحق، وسؤال الله - دائمًا - أنْ يرزقك العلمَ والفهمَ، والله الموفق.