إنَّ نحو هذه الأمثلة (^١) لم يستعمل على القاعدة في رسائل، وصحائف، وعجائز (^٢)؛ لأنَّه هنا لو استعمل كذلك لزم أن يكون منقوصًا.

أمَّا اليائيُّ فظاهر (^٣)، وأمَّا الهمزيُّ (^٤) فلأنَّ القاعدة الأخرى في الهمزة أنَّها إذا كانت طرفًا بعد أخرى مكسورةٍ تُبدل ياءً كالجائي (^٥)، فلو فُعِلَ هنا كذلك صار منقوصًا، والمنقوص إذا نُكّر نُوِّن فقيل: هنا خطاءٍ، وبلاءٍ فالْتبس بالمصدر؛ فهربًا من ذلك أُبْدِلَ ما بعد ألف الجمع ياءً مفتوحةً وما بعده ألفًا.

أمَّا الواو إذا كانت بعد الألف في نحو: دعاوَى، وفتاوَى فهي ليست في مفردها كالتي في بَغُوي وعَجُوز (^٦)؛ فلذلك لا تقلب همزةً، بل تارةً تلحق

(^١) ويعني بها المؤلف: (خطايا ــ شوايا ــ بلايا ــ برايا ــ بغايا ــ حوايا).

(^٢) قاعدة رسائل وأخواتها ما نصَّ عليه ابن مالك في الألفية بقوله في الإبدال:

والمدُّ زيد ثالثًا في الواحد ... همزًا يُرى في مثل كالقلائد

وقال السيوطي في الهمع (٦/ ٢٥٨): "وتبدل الهمزة أيضًا من تالي ألف شبه مفاعل، إذا كان مدًّا مزيدًا كالقلائد والصحائف والعجائز، بخلاف ما إذا كان أصليًّا كمعايش ومفاوز" اهـ.

(^٣) اليائي نحو: (شوى ــ بلى ــ بغى ــ حوى) فإنَّ ألفها منقلبة عن ياء.

(^٤) الهمزيُّ نحو: (خطئ، برء).

(^٥) انظر شرح الشافية للرضي (٣/ ٥٥، ٥٩).

(^٦) أي أنَّ مفرد (دعاوى وفتاوى) دَعْوى وفَتْوى، والواو فيهما ليست كالتي في (بَغُوْي، وعَجُوز) لأنَّها في الأخيرتين زائدة وحرف مدّ فتنطبق عليها قاعدة فعائل في قلبها همزةً، بينما هي في (دعْوَى وفتْوَى) أصلية ليست مدةً، لكنَّ جمعهما يعاملان معاملة جمع (بغوي وعجوز) بحسب ما رآه المؤلف هنا، فيقال: دعاوَى وفتاوَى بوزن (بغايا)، ودعاوِي وفتاوِي بوزن (عجائز)، والفتح والكسر في جمع مثل (فتوى ودعوى وعلقى) وبابها جائز كما تجده في المساعد لابن عقيل (٣/ ٤٥٣).