والجواب: أن هناك أدلة من الكتاب والسنة، وآثار عن الصحابة، وإجماع أهل العلم على تحريم ربا القرض، فإن كان الحديث ضعيفًا فإن الإجماع قد قام على تحريم القرض الذي جر منفعة (^١)، والإجماع يغني عن هذا الحديث الضعيف.

ولمن أراد الاستزادة في هذه المسألة فليرجع إليها في مواضعها من كتب الفقه.

(^١) انظر "فتاوى اللجنة الدائمة" فتوى رقم (١٩٤٩٢).