. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أمر بفعله، فترك فعل الأسباب ينافي حقيقة التوكل الشرعية، كما أن الاعتماد على السبب وترك تفويض الأمر إلى الله- جل وعلا- ينافي حقيقة التوكل الشرعية، فالمتوكل في الشرع هو من عمل السبب، وفوض الأمر إلى الله- جل وعلا- في الانتفاع بالسبب، وفي حدوث المسبب من ذلك السبب، وفي توفيق الله وإعانته فإنه لا حول ولا قوة إلا به- جل وعلا-.

والتوكل- كما قال الإمام أحمد -: عمل القلب، فالتوكل عبادة قلبية محضة؛ ولهذا كان إفراد الله- جل وعلا- بها واجبا، وكان صرفها لغير الله - جل وعلا- شركا.

والتوكل على غير الله- جل وعلا- له حالان.

الحال الأولى: أن يكون شركا أكبر، وهو أن يتوكل على أحد من الخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله ﷻ، كأن يتوكل على المخلوق في مغفرة الذنب، وأن يتوكل على المخلوق في تحصيل الخيرات الأخروية، أو يتوكل على المخلوق في تحصيل ولد له، أو في تحصيل وظيفة له، فيتوكل عليه بقلبه، وهو لا يقدر على ذلك الشيء، وهذا يكثر عند عباد القبور وعباد الأولياء، فإنهم يتوجهون إلى الموتى بقلوبهم يتوكلون عليهم، ويفوضون أمر صلاحهم فيما يريدون في الدنيا والآخرة إلى أولئك الموتى وإلى تلك الآلهة والأوثان التي لا تقدر من ذلك على شيء، فهذه عبادة صرفت لغير الله - جل وعلا- وهو شرك أكبر بالله - جل وعلا- مناف لأصل التوحيد.

والنوع الثاني: أن يتوكل على المخلوق فيما أقدره الله- جل وعلا- عليه، وهذا نوع شرك، بل هو شرك خفي، وشرك أصغر؛ ولهذا قال طائفة من أهل العلم. إذا قال: توكلت على الله وعليك فإن هذا شرك أصغر؛ ولهذا قالوا: