. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المضارع مشتمل على مصدر وزمن، فـ ﴿وَلَا تُشْرِكُوا﴾ [النساء: ٣٦] يعني: لا إشراك به، فـ (تُشْرِكُوا) متضمنة لمصدر، والمصدر نكرة، فيكون قوله: ﴿وَلَا تُشْرِكُوا﴾ [النساء: ٣٦] دل على النهي على أي نوع من الشرك. كما أن قوله- في الآية نفسها -: ﴿شَيْئًا﴾ [النساء: ٣٦] نكرة تدل على عموم الأشياء، فصار - عندنا - في قوله تعالى ﴿وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: ٣٦] عمومان: الأول: ما دلت عليه الآية من النهي عن جميع أنواع الشرك؛ وذلك لأن النهي تسلط على الفعل، والفعل دال على المصدر، والمصدر نكرة. والثاني: أن مفعول تشرك ﴿شَيْئًا﴾ [النساء: ٣٦] وهو نكرة، والنكرة جاءت في سياق النهي؛ وذلك يدل على عموم الأشياء، يعني: لا الشرك الأصغر مأذون به، ولا الأكبر، ولا الخفي؛ بدلالة قوله: ﴿وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ﴾ [النساء: ٣٦] وكذلك: ليس مأذونا أن يُشرَك به لا ملك، ولا نبي، ولا صالح، ولا عالم، ولا طالح، ولا قريب، ولا بعيد، بدلالة قوله: ﴿شَيْئًا﴾ [النساء: ٣٦] وهذا استدلال ظاهر الوضوح في الدلالة على التوحيد: بالجمع بين النفي والإثبات.

قال: وقوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. . .﴾ [الأنعام: ١٥١] [الأنعام: ١٥١ - ١٥٣] ﴿قُلْ تَعَالَوْا﴾ [الأنعام: ١٥١] يعني: يا من حرم بعض الأنعام، وافترى على الله في ذلك ﴿تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [الأنعام: ١٥١]