ومنها: أن الطهور هو المطهِّر، وهو مذهب الشافعي والجمهور (^١)، وقال أصحاب أبي حنيفة: هو الطاهر (^٢). حجة الجمهور: أنهم سألوا عن طهوريته لا عن طهارته.

ومنها: أن ميتات البحر (^٣) كلها حلال إلاَّ الضِّفْدَع، لدليلٍ خصَّها (^٤)، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا.

ومنها: أن السمك الطافيء: هو الذي مات في البحر بغير سبب؛ حلالٌ، وهو مذهب الشافعي والجمهور (^٥)، وقال أبو حنيفة: لا يحلُّ (^٦)؛

(^١) انظر: "المجموع" (١/ ١٢٩ - ١٣٠)، و"التحقيق" (٣٦) كلاهما للنووي، "المغني" (١/ ١٨)، "الشافي في شرح مسند الشافعي" (١/ ٦٢ - ٦٣)، "إحكام الأحكام" (١/ ٢٢) لابن دقيق العيد.

(^٢) ولذا يرون جواز إزالة النجاسات بما سوى الماء من المائعات، وأنه يطهر كذلك.

انظر: "الهداية" (١/ ١٨)، "مجمع الأنهر" (١/ ٢٧)، "بدائع الصنائع" (١/ ١٨٤)، "تحفة الفقهاء" (١/ ١٢٥)، "حاشية ابن عابدين" (١/ ٣٩).

(^٣) فيه دليل على أن السمك لا ذبح فيه، لإطلاق اسم الميتة عليه.

(^٤) يشير إلى ما ورد عند أبي داود (٣٨٧١، ٥٢٦٩)، والنسائي (٧/ ٢١٠)، وأحمد (٣/ ٤٥٣، ٤٩٩)، والطيالسي (١٠٨٣)، وعبد بن حميد (٣١٣)، وابن أبي شيبة (٨/ ٩٢)، والدارمي (٢/ ٨٨)، والحاكم (٤/ ٤١٠ - ٤١١)، والبيهقي (٩/ ٣١٨)، والخطيب (٥/ ١٩٩)، وغيرهم -وهو حديث صحيح- أن طبيبًا سأل النبي ﷺ عن ضِفْدِع يجعلها في دواء، فنهاه عن قتلها.

قال النووي في "المجموع" (٩/ ٣٥): "الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع".

(^٥) انظر: "المجموع" (٩/ ٣٣)، "حاشية الدسوقي" (١/ ٥٧)، "بلغة السالك" (١/ ٢٢)، "كشاف القناع" (١/ ١٩١)، "الفروع" (١/ ٢٥٠)، "المبدع" (١/ ٢٤٧).

(^٦) انظر: "بدائع الصنائع" (٦/ ١٧٨)، "البحر الرائق" (١/ ٩٤)، =