33Īḍāḥ al-dalīl fī qaṭʿ ḥujaj ahl al-taʿṭīlإيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيلBadr al-Dīn b. Jamāʿa - 733 AHبدر الدين بن جماعة - 733 AHEditorوهبي سليمان غاوجي الألبانيPublisherدار السلام للطباعة والنشرEditionالأولىPublication Year١٤١٠هـ - ١٩٩٠مPublisher LocationمصرGenresThe Ash'aris•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517الِاعْتِقَاد وَكَذَا أَصْحَابه بعده ﷺ وَسموا أهل الْجَمَاعَة لِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ عَامَّة النَّاس ومجموعاتهم فِي كل زمَان وَمَكَان وَمَا يزالون إِلَى يَوْم الْقِيَامَة إِن شَاءَ الله تَعَالَىخُلَاصَة مُعْتَقد أهل السّنة وَالْجَمَاعَة١ - إِثْبَات جَمِيع مَا أثبت الله تَعَالَى لنَفسِهِ أَو صَحَّ ذَلِك عَن رَسُول الله ﷺ من الْأَسْمَاء وَالصِّفَات دون تَحْرِيف أَو تَبْدِيل دون زِيَادَة أَو نُقْصَان دون نفي وإنكار شَيْء مهما كَانَ غَرِيبا عِنْد بعض الْعُقُول أَو كَانَ فَوق مَا تُدْرِكهُ الْعُقُول لِأَن الْعقل عِنْدهم إِنَّمَا هُوَ آلَة يستعان بِهِ على الْفَهم عَن الله تَعَالَى وَرَسُوله ﷺ وَهُوَ منَاط التَّكْلِيف من الله تَعَالَى وَسبب المسئولية عِنْده وَلَيْسَ من حق الْعقل التشريع أَو الرَّفْض والإبطال لما صَحَّ بِالدَّلِيلِ الشَّرْعِيّ المقبول٢ - التَّفْرِيق بَين الْخَالِق والمخلوق وفْق مَا جَاءَت النُّصُوص الشَّرْعِيَّة بِهِ وتقتضيه الْعُقُول السليمة مثل قَوْله لَيْسَ كمثله شَيْء وَهُوَ السَّمِيع الْبَصِير الشورى ١١٣ - تَفْوِيض إِدْرَاك حَقِيقَة متشابه الصِّفَات إِلَى الله تَعَالَى وَالتَّسْلِيم بِجَمِيعِ مَا جَاءَت النُّصُوص الصَّحِيحَة إِيمَانًا بذلك وإذعانا وتسليما وفْق مُرَاد الله تَعَالَى وَمُرَاد رَسُوله ﷺهَذَا هُوَ مَذْهَب الْعدْل الصَّوَاب وَالْحَمْد للهوَقد تفرع هَذَا الْمَذْهَب فِي شَأْن صِفَات الله تَعَالَى إِلَى فرعين كريمين هما السّلف وَالْخلف1 / 39CopyShareAsk AI