وبقاءه في التطبيق، مما يظهر لنا أن الاعتماد في تحديد القيم الإنسانية العليا ومفاهيمها وضوابطها، ينبغي أن يتجرد من النسبية الزمانية والمكانية.

ونعتقد عن يقين، أن ذلك لا يتأتى إلا إذا اعتمدنا في ذلك على مصدر تشريعي أسمى وأعلى من قوانين الزمان والمكان والبشر، يخضع له الإنسان بوصفه إنسانا عن إيمان واقتناع.

فالتجرد من النسبية في موضوع حقوق الإنسان، لا يتأتى إلا عبر هذا الطريق وحده، وهو لدى المسلمين، يتمثل في الشريعة الإسلامية بمصدرها الإلهي، في أصولها ونصوصها.

ولا ينكر أن ما توصلت إليه المدرسة الحديثة من تطور في فهم حقوق الإنسان، يعد خطوة على الطريق الذي ألمحنا إليه.

وبمقتضاه، فإن حقوق الإنسان، لها مصدر أعلى من التنظيم الاجتماعي، الذي يأخذ به مجتمع معين في زمن بعينه، بمقتضى قوانينه وأعرافه وتقاليده ومواريثه الثقافية.