من المظالم والاستبداد، كل ما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.

إن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والذي يربط البعض بينه وبين ميثاق الأمم المتحدة، قد ركز النظر على حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

ولم تصبح هذه القضية في كل دولة، خاضعة لاعتبارات السيادة الوطنية، بل امتزج الاعتراف بهذه الحقوق وممارساتها بطابع دولي، ولم تعد علاقة الدولة بالفرد خارجة عن إطار القانون الدولي، ولا تهم سوى القانون الداخلي.

بل أصبح لها طابعها الدولي المميز، والذي جعل موضوع حقوق الإنسان يخرج من إطار النسبية الزمانية والمكانية، التي كانت تستغل من جانب النظم الاستبدادية، كالنازية والفاشية والنظم الماركسية، في إهدار كرامة الأفراد، كما استغلت من جانب الدول الاستعمارية، في التعامل غير الإنساني، وغير العادل، مع الشعوب التي كانت خاضعة لسلطانها في العصر الحديث.