وَالْمَعْرُوف والغريب والشاذ وَالْمُنكر وَالْخَطَأ وَالصَّوَاب وَالثَّابِت والمقلوب وَلم تشتهر فِي الْعلمَاء ذَلِك الاشتهار وَإِن زَالَ عَنْهَا اسْم النكارة الْمُطلقَة وَلم يتداول مَا تفردت بِهِ الْفُقَهَاء كثير تداول وَلم يتفحص عَن صِحَّتهَا وسقمها المحدثون كثير فحص وَمِنْه مَا لم يَخْدمه لغَوِيّ بشرح وَلَا فَقِيه بتطبيقه بمذاهب السّلف وَلَا مُحدث بِبَيَان مشكلة وَلَا مؤرخ بِذكر أَسمَاء رِجَاله وَلَا أُرِيد الْمُتَأَخِّرين المتعمقين وَإِنَّمَا كَلَامي فِي الْأَئِمَّة الْمُتَقَدِّمين من أهل الحَدِيث فَهِيَ بَاقِيَة على استتارها واختفائها وخمولها كمسند أبي يعلى ومصنف عبد الرَّزَّاق ومصنف أبي بكر بن أبي شيبَة ومسند عبد بن حميد وَالطَّيَالِسِي وَكتب الْبَيْهَقِيّ والطَّحَاوِي وَالطَّبَرَانِيّ وَكَانَ قصدهم جمع مَا وجدوه لَا تلخيصه وتهذيبه وتقريبه من الْعَمَل انْتهى قلت وَرِجَال هَذِه الْكتب بَعضهم موصوفون بِالْعَدَالَةِ وَبَعْضهمْ مستورون وَبَعْضهمْ مَجْهُول الْحَال وَلِهَذَا لم يكن أَكثر أَحَادِيث هَذِه الْكتب مَعْمُولا بهَا عِنْد الْفُقَهَاء بل انْعَقَد الْإِجْمَاع على خلَافهَا وَبَين هَذِه الْكتب أَيْضا تفَاوت وتفاضل بَعْضهَا أقوى من بعض وَمِنْهَا مُسْند الشَّافِعِي وَسنَن ابْن مَاجَه ومسند الدَّارمِيّ وَسنَن الدَّارَقُطْنِيّ وصحيح ابْن حبَان ومستدرك الْحَاكِم هَكَذَا قَالَ الْمولى عبد الْعَزِيز الدهلوي وَهَذَا تَأْوِيل مَا قَالَه الشَّيْخ عبد الْحق الدهلوي رَحمَه الله تَعَالَى الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة لم تَنْحَصِر فِي صَحِيح البُخَارِيّ وَمُسلم وَلم يستوعبا الصِّحَاح كلهَا بل هما منحصران فِي الصِّحَاح والصحاح الَّتِي عِنْدهمَا وعَلى شَرطهمَا أَيْضا لم يورداهما فِي كِتَابَيْهِمَا فضلا عَمَّا عِنْد غَيرهمَا

قَالَ البُخَارِيّ مَا أوردت فِي كتابي هَذَا إِلَّا مَا صَحَّ وَلَقَد تركت كثيرا من الصِّحَاح وَقَالَ مُسلم الَّذِي أوردت فِي هَذَا الْكتاب من الْأَحَادِيث صَحِيح وَلَا أَقُول أَن مَا تركت ضَعِيف لَا بُد أَن يكون فِي هَذَا التّرْك والإتيان وَجه تَخْصِيص الْإِيرَاد وَالتّرْك إِمَّا من جِهَة الصِّحَّة أَو من جِهَة مَقَاصِد أخر وَالْحَاكِم أَبُو عبد الله النَّيْسَابُورِي صنف