507

Ḥilyat al-ʿulamāʾ fī maʿrifat madhāhib al-fuqahāʾ

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

أبو بكر الشاشي القفال الفارقي - 507 AH

Editor

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

Genres
Shafi'i jurisprudence
•
Regions
Iraq
•
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
وَقيل تجب الزَّكَاة على الْمولى
وَأما الْمكَاتب فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد
وَقَالَ ابو ثَوْر تجب عَلَيْهِ جَمِيع الزكوات
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجب الْعشْر فِي زرعه وَلَا يجب مَا سواهُ
وَمن نصفه حر وَنصفه رَقِيق إِذا ملك بِنصفِهِ الْحر مَالا فَفِي وجوب الزَّكَاة فِيهِ وَجْهَان
وَأما الْمُرْتَد فَلَا يسْقط عَنهُ بِالرّدَّةِ مَا وَجب عَلَيْهِ من الزَّكَاة فِي حَال إِسْلَامه
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يسْقط عَنهُ
وَأما إِذا مَا مضى عَلَيْهِ الْحول فِي حَال الرِّدَّة فالزكاة فِيهِ تبنى على ملكه وَفِيه ثَلَاثَة أَقْوَال
أَحدهَا أَنه بَاقٍ فَتجب الزَّكَاة فِيهِ
وَالثَّانِي أَنه مَوْقُوف فَتكون الزَّكَاة مَوْقُوفَة
وَالثَّالِث أَنه زائل وَهُوَ قَول أبي حنيفَة
وَتجب الزَّكَاة فِي مَال الصَّبِي وَالْمَجْنُون ويخرجهما الْوَلِيّ من مَالهمَا

3 / 8