وَذَكَرَ ابنُ القَيِّمِ: خَمسِينَ وَجهًا في بُطلانِ القول بالمجاز (١) . وكلام الله،

(١) ابن القيم: هو شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أبي بكر بن أيوب، الزرعي، المعروف بابن قيم الجوزية، العالم الرباني، طبق ذكره الخافقين، أخذ عن شيخ الإسلام وغيره، وقام هو، وشيخه أتم قيام في إزالة البدع، وكانا من آيات الله، ونعمه العظمى، حفظ بهما دينه، لما اشتدت مناواة الإسلام، حتى عظمت بلية مدعية المجاز، توفي ﵀ سنة إحدى وخمسين وسبعمائة.

-قال قدس روحه-، في الصواعق المرسلة، في الرد على الجهمية، والمعطلة: فصل في كسر الطاغوت، الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء، والصفات، وهو طاغوت المجازت، هذا الطاغوت، لهج به المتأخرون، والتجأ إليه المعطلون وجعلوه جنة يتترسون به، من سهام الراشقين ويصدون به عن الوحي المبين، ذكر خمسين وجها، في إبطاله، منها: أنه قول مبتدع، وأن تقسيم الكلام، إلى حقيق ومجاز، تقسيم فاسد وتحكم محض، ولا يستلزم وجوده، وأن دعواه: تستلزم، وضعا قبل الاستعمال، وكلام الله ليس له وضع سابق على الاستعمال فلا تتصور فيه دعوى المجاز.

... وعد منها ما يثلج الصدر، وذكر شيئا من فروقهم، بين الحقيقة والمجاز، ثم قال: ولهذا قالت الجهمية المعطلة، في الصفات، إنها مجازات في حق الرب لا حقائق لها وهذا هو الذي

حدانا، على تحقيق القول في المجاز، فإن أربابه: ليس لهم فيه ضابط مطرد ولامنعكس وهم متناقضون غاية التناقض خارجون عن اللغة والشرع، وحكم العقل، إلى اصطلاح فاسد، قال وقد صرح غلاتهم بإنكار معانيها باكلية ويقولون هي ألفاظ لا معاني لها.

... وقال أيضا: وتكون عندهم حقيقة للمخلوق، مجازا للخالق وهذا: من أبطل الأقوال، وأعظمها تعطيلا، وقد التزمه معطلوهم فلا يكون عندهم رب العالمين موجودا حقيقة ولا ملكا حقيقة، ولا ربا حقيقة، وكفى أصحاب هذه المقالة بها كفرا وهذا القول: لازم لكل من ادعى المجاز، في شيء من أسماء الرب، وأفعاله لزوما لا محيص لهم عنه