أو حمل ظاهر، على محتمل مرجوح (١) .

ما تأوله القرامطة، والباطنية، للأخبار، والأوامر (٢) .

(١) أي: والتأويل عند المتأخرين، من المتكلمة، وغيرهم، حمل ظاهر من نص على محتمل مرجوح، وكذا قاله الشيخ، وغيره من الأصحاب، والشافعية، وغيرهم، قال ولا يجوز أن يقال: إن هذا اللفظ متأول، بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح، إلى المعنى المرجوح.

(٢) أي: ومن التأويل الباطل، ما تأوله المخالفون للرسل، ومنهم القرامطة، والباطنية والمؤولون، للأخبار، والأوامر، وهو بلا مرية، من تحريف الكلم عن مواضعه، وقال: مثل ما يدعيه، الباطنية والقرامطة، من الإسماعيلية، والنصيرية، وأمثالهم ومن وافقهم من الفلاسفة، وغلاة المتصوفة، والمتكلمين وشر هؤلاء القرامطة ومبدأ حدوثهم: سنة عشرين ومائتين، فإنهم يدعون، أن للقرآن باطنًا يخالف الظاهر، فيقولون: الصلاة المأمور بها، ليست هذه إنما يؤمر بها العامة، وأما الخاصة: فالصلاة في حقهم معرفة أسرارنا، وجبريل هو العقل الفعال الذي تفيض منه الموجودات وأمثال هذه الأمور.

... وقد دخل في كثير من أقوالهم، كثير من المتكلمين والمتصوفين وباطنيتهم يقولون: في قوله: ﴿اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ﴾ إنه القلب وممن سلك ذلك صاحب الأنوار وباطنية الفلاسفة، يفسرون الملائكة، بقوي النفس، ومنهم من يفسر القرآن بما يوافق باطنهم الباطل كقوله: ﴿مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ﴾ هي التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم بالله، وقولهم: إن العذاب مشتق من العذوبة، وأمثال هذه التأويلات، والتفسيرات التي يعلم كل مؤمن أنها مخالفة لما جاءت به الرسل.