كتاب الأيمان [٢/ ٤١٨]

(١) فائدة: الأيمان منها ما يجب، وهي التي ينجِّي بها إنسانًا معصومًا من هلكة؛ ومنها مندوب، وهي التي يتعلق بها مصلحةٌ من إصلاحٍ بين متخاصمين، أو إزالة حقدٍ من قلب مسلم على حالف أو غيره؛ ومنها مباح، وهو الحلف على فعل مباحٍ أو تركه، والحلفُ على الخبر بشيءٍ هو فيه صادق، أو يظن أنه فيه صادق؛ [٨١ب] ومنها مكروه، مثل الحلف على فعل مكروه أو ترك مندوب؛ ومنها محرَّم، وهو الحلف الكاذب.

وأما الحلف على فعل طاعةٍ أو ترك معصية ففيه وجهان:

الندب، وهو قول أصحابنا وأصحاب الشافعي.

والثاني ليس بمندوب. قال ذلك في شرح المقنع. اهـ. ابن قندس اهـ.

فتوحى. ذكره ابن عوض. قلت: وذكر ذلك أيضًا في المنتهى والإقناع.

وقالا أيضًا: ومن حلف على مكروه أو ترك مندوب سنَّ حِنْثُهُ، ومن حلف على فعلٍ محرمٍ أو ترك واجب وجب حنثه، ومن حلف على فعل واجب أو ترك محرم حرم حنثه ووجب بِرُّه، ومن حلف على فعلِ مندوب أو ترك مكروه كره بره وسن حنثه، ويخير في مباحٍ، وحفظهما (١) فيه أولى، انتهيا. فقد اشتملت الأيمان والحنث والبرّ على الأحكام الخمسة. اهـ.

(٢) قوله: "ولا كفارة": عند الأكثر من أصحابنا إلا في حلفٍ بنبيِّنا محمدٍ ﷺ، فتجب الكفارة إذا حلف به وحنث في رواية أبي طالب، لأنه أحد شطري الشهادتين اللتين يصير بهما الكافر مسلمًا (٢).

(١) هكذا في ض وموضعها في الأصل مطموس. والصواب عندي: "وحفظها" أي اليمين.

(٢) هذا لا يستقيم، وان قالوه، لأنه قياس في مقابلة النص الناهي عن الحلف بغير الله. فهو محرم فلا ينعقد ولا يكون فيه كفارة، وإنما كفارة الحلف به أن يقول لا إله إلا الله وأن يستغفر الله.