(١) ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٢١٢/٨، وَ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٤٣٨/٣.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢١٩/٣، (الأشباه والنظائر)؛ للسبكي: ٢٨٦/١، ((التمهيد في تخريج الفروع على الأصول»؛ للإسنوي: صـ ١٨٠، ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٢٥٣/١٣، ((حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب»: ٢/ ١٨٢.
وقال المطيعي: "وإن ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها فأنكر أو ادعت أنه طلقها ثلاثا فقال بل طلقتها واحدة أو اثنتين ولا بينة فالقول قول الزوج مع يمينه لقوله مثل: («البيئة على المدعى واليمين على من أنكر))؛ ولأن الأصل عدم الطلاق، وعدم ما زاد على ما أقر به الزوج، وبه قال أحمد وأصحابه قال في المغنى: ((وإن اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله لما ذكرناه)". («تكملة المجموع شرح المهذب)؛ للنووي: ٢٦١/١٧.
(٣) ((أسنى المطالب في شرح روض الطالب))؛ لزكريا الأنصاري: ١٨١/٣.