بخلاف ما إذا اشتراه^(١) كذا في النسخ لا يعتق بلا النافية، والملك العائد هو الأول وفيه أمران:

أحدهما: زيادة (لا) قبل العتق، وهو كذلك في خط المصنف والصواب حذفها.

الأمر الثاني: حذف الملك قبل العائد، وهو ثابت في خط المصنف، وحذف من النسّاخ أي - ثم دخل الدار يعتق لأنه ليس تعليقاً قبل الملك، فإن الملك العائد هو الأول - وكلام المصنف سابقاً ولاحقاً يدل على زيادة (لا) وحذف ما في أصل المصنف فليتأمل.

(قوله: الرابع عشر: إذا اجتمع الفسخ والإجازة تغلّب الإجازة^(٢) كذا في النسخ.

قال في ((الصحاح)): "المغلب: المغلوب مراراً"^(٣) والمعنى عليه أن الفسخ يقدم عليها، كذا في خط المصنف تغلب الفسخ وهو الصواب، ولا يحتاج معه إلى تأويل والإستثناء منه صحيح.

(وقوله: إلا في صورتين:)

أحدهما: إذا اشترى عبداً بجارية واعتقها أي - الجارية مع العبد - أي اعتقهما معاً، حيث كان الخيار للمشتري كما صوره بذلك الشيخان، كما في ((الشرح)) و((الروضة)) (فالإجازة) في الجارية المتضمن لها عتق العبد (مقدمة على الفسخ [فيها)^(٤) في الأصح)، ولنوضح ذلك بعبارة الشيخين: قال الغزالي في (الوجيز)): ولو اشترى عبداً بجارية، واعتقهما معاً تعين العتق في العبد على الأصح تقديماً للإجازة على الفسخ، قال الشيخان