الْهَدَايَا للموظفين

أَحْكَامهَا وَكَيْفِيَّة التَّصَرُّف فِيهَا

بحث محكم ومنشور في مجلة البحوث الأمنية بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض في المجلد ١٣ العدد ١٩ ذو الحجة ١٤٢٥ هـ

ومن البحوث التي حصل بها المؤلف على درجة أستاذ مشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

طبعة منقحة بعد نشره في المجلة المذكورة

إلى كل موظف محب لنفسه؛ فيؤمن بالله تعالى واليوم الآخر، ويعمل بأمانة في وظيفته، ويسعى بإخلاص في نفع المجتمع، فيبني خيرًا، ويزرع طيبًا، ويكسب حلالًا، ويقطف ثناءً حسنًا، ويدخر ثوابًا عظيمًا، وأذكره بهذين الحديثين الشريفين:

عن عدي بن عمير ﵁ (١) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من استعملناه على عمل، فكتمنا مخيطًا فما فوقه، كان غلولًا يأتي به يوم القيامة» قال: فقام رجل أسود من الأنصار، كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: «وما لك؟» قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال: «وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهى عنه انتهى» (٢).

(١) عميرة - بفتح٣ العين -: أبو زرارة الكندي، صحابي ﵁ مات في زمن معاوية بن أبي سفيان ﵄. تقريب التهذيب ٢/ ١٧.

(٢) مسلم: ١٨٣٣.

وعن بريدة ﵁ (١) عن النبي ﷺ قال: «من استعملناه على عمل، فرزقناه رزقًا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول» (٢).

(١) ابن الحصيب الأسلمي، أبو سهل، صحابي ﵁ أسلم قبل بدر، وتوفي ٦٣هـ تقريب التهذيب ١/ ٩٦.

(٢) الحاكم في المستدرك ١/ ٤٠٦ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.

الحمد لله الذي حمانا باجتناب الحرام من الضر والآثام، وأمرنا بالأمانة في الأعمال؛ لنعيش في بركة ووئام، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي رغبنا في ترك الشبهات؛ لإبراء ديننا من النقصان، وأعراضنا من البهتان، وعلى آهل وصحبه وأتباعهم، أما بعد:

فإن من الأفراد والشركات والمحلات التجارية ونحوها، من يبذل هدايا لبعض موظفي الدولة أو الشركات أو المؤسسات ونحوها، أو لنفس هذه الجهات؛ إكرامًا لإخلاص في عمل أو قضاء مصلحة، أو ترغيبًا في حسن تعامل لإنهاء مهمة، أو ترويج بضاعة.

وقد اعتنى الفقهاء رحمهم الله تعالى بأحكام الهدايا للموظفين عند كلامهم في أدب القاضي. وذكروا أن الهدايا لسائر العمال كالهدية للقاضي، إلا أن جرمه أغلظ منهم (١)؛:

(١) فتاوى السبكي ١/ ٢١٥ ونهاية المحتاج ٨/ ٢٤٣ وما سيأتي في القسم الثاني من أقسام الهدايا.

* قال ابن الهمام: «وكل من عمل للمسلمين عملًا، حكمه في الهدية كالقاضي» (١) وأفردها السُّبكي برسالة عنوانها: «فصل المقال في هدايا العمال» واختصرها نفسه، بعنوان: (مختصر فصل المقال في هدايا العمال) (٢) وهذه المختصرة جمعت نصوصًا من الكتاب والسنة وكلامًا لأهل العلم وردت في هدايا العمال. ولم أر لغيره رسالة مفردة في ذلك، وإنما تُطرق لها تبعًا، كما فعل النابلسي (٣) في كتابه: (تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية) وعبد الله الطريقي (٤) في كتابه: (جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية).

فلما رأيت عدم إفراد البحث بأحكام الهدايا للموظفين، والحاجة داعية لبيانها؛ لتنوع وتجدد صورها، استعنت بالله تعالى وحده في إفراد ذلك؛ تبيانًا لحكمها، وكيفية التصرف الشرعي عند بذلها، وسميته: «الهدايا للموظفين؛ أحكامها

(١) فتح القدير (٧/ ٢٧٢).

(٢) مطبوعة ضمن فتاوى السبكى (١/ ٢١٣).

(٣) عبد الغني بن إسماعيل النابلسي، حنفي المذهب، مكثر في التصنيف، ولد في دمشق سنة ١٠٥٠هـ وتوفي بها سنة: ١١٤٣هـ. الأعلام ٤/ ٣٢.

(٤) دكتور عبد الله بن عبد المحسن المنصور الطريقي، أستاذ الفقه بكلية إعداد المعلمين بالرياض.

وكيفية التصرف فيها».

ونهجت في كتابته: ذكر التعريفات اللغوية والاصطلاحية بإيجاز، وبيان أحكام المسائل الفقهية مقرونة بأدلتها، وما اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكرت أقوالهم وأدلتها والترجيح بينها ما أمكن، وعزوت الآيات الكريمة إلى مواضعها من المصحف الشريف، وخرجت بإيجاز الأحاديث الشريفة من مصادرها الأصلية؛ فاقتصرت على اسم المصدر، ورقم الحديث فيه، فإن لم تكن أحاديثه مرقمة، اقتصرت على رقم الجزء والصفحة. وبينت ما اطلعت عليه من درجة أحاديث غير الصحيحين، واقتصرت على روايتهما فيما أخرجه معهما غيرهما، ما لم يكن في لفظه زيادة. وما أخرج منها في أكثر من مصدر، اقتصرت على واحد منها. وعزوت ذلك كله إلى مصادره الأصلية. وما لم أجده في مصادره، عزوته إلى المصدر الذي ذكره. وما لم أنسبه لأحد، فهو من كلامي ومعرض للخطأ. وترضيت كتابة على الصحابة الكرام ﵃ وللإيجاز ذكرت غيرهم بأسمائهم، وترحمت عليهم شفهيًا، وعرفت بالأعلام غير المشهورين، وهم من يندر ورود اسمه، أو يستغرب، أو يشتبه بغيره.

وجعلت البحث بعد مقدمته مشتملًا على ثلاثة فصول، وخاتمة، وفهرسين:

الفصل الأول: الهدية، والرشوة، والفرق بينهما.

الفصل الثاني: الهدية إلى الموظف، وإلى جهة عمله.

الفصل الثالث: التصرف في الهدايا للموظف.

الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات.

الفهرسان: أحدهما للمصادر والمراجع، وثانيهما للمحتويات.

وهذا البحث قدمته للتحكيم والنشر في مجلة البحوث الأمنية بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض؛ وتم ذلك في مجلدها ١٣ العدد ٢٩ ذو الحجة ١٤٢٥هـ وأفدت كثيرًا من ملاحظات المحكمين، كما قدمته للمجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ ضمن البحوث للحصول على درجة أستاذ مشارك، وتم تحكيمه من اللجنة المختصة، وحصولي على الدرجة المذكورة، ثم طلب الإذن من المجلة المذكورة بطباعته في كتاب مستقل، فتمت الموافقة بخطابها رقم ١٧/ ٣/٢٥٣ وتاريخ ٢٦/ ٥/١٤٢٦هـ فقمت بقراءة البحث وتنقيحه؛ رجاء

تدارك ما يسبق به القلم من أخطاء، وتسهيل الانتفاع به أكثر، ولا يزال من جهد بشر معرض للخطأ.

وإني أتقدم بالشكر لأعضاء هيئة تحرير مجلة البحوث الأمنية، ولأعضاء المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وللمحكمين لهذا البحث، على ما بذلوه من جهد وتوجيه، والشكر موصول لرئيس هيئة تحرير المجلة المذكورة على إذنه بطباعة هذا البحث. وأسأل الله تعالى بكل وسيلة يرتضيها، أن يتقبل هذا البحث، وأن ينفع به ويجعله من الوسيلة الطيبة إلى رضاه، وأن يغفر لي ووالدي وأهلي ومشايخي والمسلمين، وأن يوفق ولاة أمرنا وموظفينا في هذه البلاد المباركة وسائر بلاد المسلمين إلى ما فيه الخير لهم ولشعوبهم، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين.

الهدية، والرشوة، والفرق بينهما

الحديث عن هذا الفصل في ثلاثة فروع:

في هذا الفرع مبحثان:

الهدية في اللغة: تمليك المرء ماله (١) لغيره بلا عوض؛ تلطفًا (٢).

(١) المال في اللغة: ما يملكه الإنسان من جميع الأشياء. لسان العرب ١١/ ٦٣٥ وفي الاصطلاح: عرف بعدة تعريفات. من أرجحها: ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه. الأشباه والنظائر، للسيوطي ص٣٢٧ ويدخل فيه العين كالنقد والثوب والدار، والمنفعة: كالخدمة وسكنى دار. ينظر: التعيين وأثره في العقود المالية ص٣٣ - ٣٧.

(٢) المفردات في غريب القرآن ص٥٤١ والمصباح المنير ص٦٧٣.