وَالْجَوَاب أما مَا ذَكرُوهُ من الشُّبْهَة الاولى فسيأتى الْجَواب عَنْهَا فِي مَسْأَلَة خلق الْأَفْعَال إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَأما مَا ذَكرُوهُ من الشُّبْهَة الثَّانِيَة فَإِنَّهُم إِن أَرَادوا بالتولد هَهُنَا أَن الْحَرَكَة الَّتِي للخاتم كامنة فِي حَرَكَة الْيَد وَهِي تظهر عِنْد حَرَكَة الْيَد مِنْهَا كَمَا يظْهر الْجَنِين فِي بطن أمه وكما فِي كل مَا يتوالد فَهُوَ الفهوم من لفظ التوالد لكنه هَا هُنَا غير مشَاهد كَمَا ادعوهُ وَلَا مُتَصَوّر أَيْضا بل الشَّاهِد المتصور لَيْسَ إِلَّا لُزُوم حَرَكَة الْخَاتم لحركة الْيَد فَإِن أُرِيد بالتولد هَذَا فَلَا مشاحة فِي التَّسْمِيَة وَإِن كَانَت بِالنِّسْبَةِ إِلَى الِاصْطِلَاح الوضعى خطأ لكنه مَعَ ذَلِك مِمَّا لَا يلْزم أَن يكون وجوده عَن وجود حَرَكَة الْيَد بل من الْجَائِز أَن يكون موجودان احدهما يلازم الآخر إِمَّا عَادَة كملازمة التسخين للنار والتبريد للْمَاء والأفيون وَإِمَّا اشتراطا كملازمة الْعلم للإرادة والحياة للْعلم وَلَيْسَ وَلَا احدهما مستفادا من الآخر بل كِلَاهُمَا مخلوقان لله تَعَالَى وَبِهَذَا ينْدَفع مَا ذَكرُوهُ من أَنه لَو كَانَ اللَّازِم مخلوقا لله تَعَالَى لجَاز خلق أَحدهمَا مَعَ سُكُون الآخر كَيفَ وَأَنه كَمَا تتَوَقَّف حَرَكَة الْخَاتم على حَرَكَة الْيَد تتَوَقَّف حَرَكَة الْيَد على حَرَكَة الْخَاتم حَتَّى إِنَّه لَو فرض عدم انْتِقَال الْخَاتم عَن مَكَانَهُ كَانَ القَوْل بحركة الْيَد مستحيلا فعلى هَذَا لَيْسَ جعل حَرَكَة الْيَد عِلّة لحركة الْخَاتم لتوقفها عَلَيْهَا بِأولى من الْعَكْس بل الْوَاجِب أَنهم معلولان لعِلَّة وَاحِدَة وَإِن قدر تلازمهما فِي الْوُجُود
وَعند هَذَا فَلَا بُد من الْإِشَارَة إِلَى دقيقة وَهِي أَن مَا علمه الله تَعَالَى
1 / 86
بسم الله الرحمن الرحيم
القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
القاعدة الاولى
القاعدة الثانية
الطرف الاول
الطرف الثاني
الطرف الثالث
الطرف الرابع
وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في قضية لغوية وإطلاقات لفظية ولا حرج منها بعد فهم المعنى
الطرف الخامس
خاتمة جامعة لهذا القانون
في وحدانية البارى تعإلى
رأى الفلاسفة الإلهيين
في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
القاعدة الأولى
أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب وقد يطلق ويراد به العطف والرحمة وإذا استعمل بازائه وصل باللام ومنه تقول العرب نظر فلان
لكن يحتمل أنه أراد بالموت الكر والفر والطعن والضرب معبرا باسم المسبب عن السبب ويحتمل أنه أراد به أهل الحرب الذين يجرى الموت والقتل على أيديهم ولهذا قال الشاعر أنا الموت الذى خبرت عنه فليس لهارب منى نجاء
القاعدة الثانية
المسلك الاول
المسك الثانى
المسلك الثالث
المسلك الرابع
في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
القاعدة الاولى
د وأما الرد على المعتزلة
المسلك الأول
المسلك الثانى
المسلك الثالث
القاعدة الثانية
القاعدة الثالثة
أما الطرف الأول
الطرف الثانى
الشبهة الاولى
الشبهة الثانية
الشبهة الثالثة
الشبهة الرابعة
والجواب
واما الشبهة الثانية
واما الشبهة الثالثة
وأما الشبهة الرابعة
وأما الرد على المعتزلة
فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
رأى الفلاسفة الإلهيين
وأما التناسخية
أما الفلاسفة الالهيون
وأما التناسخية
وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
فأما الحشر
ويشتمل على طرفين
الطرف الثانى
ويشتمل على طرفين
الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى ﵇ منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى