فى غير هَذِه الْمَنْظُومَة أَنه لَيْسَ بمنقول حَيْثُ قَالَ: وَالظَّاهِر أَن مُرَاده أَنه تَسْوِيَة الحكم بِالصِّحَّةِ مَعَ الحكم [/ ٩٥] بالْحسنِ، أى أَنه أَعلَى رُتْبَة من الْحسن وَدون الصَّحِيح الْمُطلق. قَالَ: وَكَذَا سَمِعت مَعْنَاهُ من شَيخنَا ابْن كثير. انْتهى. وَمَا أجَاب بِهِ ابْن الصّلاح من كَونه أَرَادَ الْحسن اللغوى: وَهُوَ مَا تميل إِلَيْهِ النَّفس وتستحبه، فَلَيْسَ بجيد، وَقد حقق شَيخنَا فى توضيح " النخبة " هَذَا الْمحل، بقوله: ومحصل الْجَواب أَن تردد أَئِمَّة الحَدِيث فى حَال ناقله اقْتضى للمجتهد أَن لَا يصفه بِأحد الوصفين، فَيُقَال: حسن بِاعْتِبَار وَصفه عِنْد قوم، صَحِيح بِاعْتِبَار وَصفه عِنْد قوم، وَغَايَة مَا فِيهِ أَنه [حذف] مِنْهُ حرف التَّرَدُّد، لِأَن حَقه أَن يَقُول: حسن أَو صَحِيح، وَهَذَا كَمَا حذف حرف الْعَطف الذى بعده، وعَلى هَذَا فَمَا قيل فِيهِ: حسن صَحِيح دون مَا قيل فِيهِ صَحِيح؛ لِأَن الْجَزْم أقوى من التَّرَدُّد، قَالَ: وَهَذَا يعْنى الْجَواب؛ حَيْثُ التفرد، وَإِلَّا لم يحصل التفرد، فإطلاق الوصفين مَعًا على الحَدِيث يكون بِاعْتِبَار إسنادين، أَحدهمَا: صَحِيح، وَالْآخر: حسن وعَلى هَذَا مَا قيل فِيهِ: حسن صَحِيح فَوق مَا قيل فِيهِ صَحِيح فَقَط، إِذا كَانَ فَردا، لِأَن كَثْرَة الطّرق تقوى ثمَّ نبه شَيخنَا على استشكال هَذَا الْجَواب بالأحاديث الَّتِى يحكم عَلَيْهَا الترمذى بالْحسنِ مَعَ الغرابة، وَالتَّصْرِيح بِأَنَّهُ لَا يعرفهُ إِلَّا من هَذَا الْوَجْه، بِمَا يرجع إِلَى حَاصِل الذى قَرَّرَهُ ابْن الصّلاح فى حمل كَلَام الترمذى على إِرَادَة تَعْرِيف الْحسن بِغَيْرِهِ، فَإِنَّهُ: هُوَ الحَدِيث الذى فى رَاوِيه ضعف يسير، نَشأ عَن قلَّة حفظه [/ ٩٦] لكنه اعتضد بمجيئه من وَجه آخر، فَقَالَ: فَإِن قيل: قد صرح الترمذى بِأَن شَرط الْحسن أَن يرْوى من غير وَجه، فَكيف يَقُول فى بعض الْأَحَادِيث حسن غَرِيب، لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا الْوَجْه؟ فَالْجَوَاب: أَن الترمذى لم يعرف الْحسن مُطلقًا، وَإِنَّمَا عرفه بِنَوْع خَاص مِنْهُ وَقع فى كِتَابه، وَهُوَ مَا يَقُول فِيهِ: حسن من غير صفة أُخْرَى، وَذَلِكَ أَنه يَقُول