وَبَعض يصنف على [الْحُرُوف] فى الْمُتُون وَذَلِكَ بِأَن يَجْعَل حَدِيث " إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ مثلا [/ ٨١] فى الْهمزَة، وَبَعض يجمع حَدِيث الْأَئِمَّة المكثرين، كالزهرى، وَشعْبَة، وَنَحْوهَا أَو يجمع التراجم: كنافع عَن ابْن عمر، وَهِشَام، عَن أَبِيه.

وَبَعض يصنف على [الْأَبْوَاب] الْفِقْهِيَّة أَو غَيرهَا بِأَن يجمع فى كل بَاب مَا ورد فِيهِ مِمَّا يدل على حكمه إِثْبَاتًا أَو نفيا، ثمَّ تَارَة يتَقَيَّد بِالصَّحِيحِ: كالشيخين، وَغَيرهمَا، وَتارَة مُطلقًا، كالبيهقى، وَتارَة يقْتَصر على بَاب وَاحِد أَو مَسْأَلَة وَاحِدَة.

وَبَعض يصنف على الْعِلَل فيذكر الْمَتْن، وطرقه، وَبَيَان اخْتِلَاف نقلته.

وَاخْتلف صنيعهم فى وَضعهَا أَيْضا: فبعضهم على المسانيد، كالدارقطنى، وَابْن [أَبى] شبية، وَبَعْضهمْ على الْأَبْوَاب، كَابْن أَبى حَاتِم.

وَبَعض يصنف على الْأَطْرَاف فيذكر طرف الحَدِيث الدَّال على بَقِيَّته، وَيجمع أسانيده إِمَّا متقيدا بكتب مَخْصُوصَة ك " السِّتَّة " مثلا، وَإِمَّا مستوعبا. وَمَا علمت لأحد فِيهِ جمع. ومصنف الْأَطْرَاف غَالِبا يُرَاعى ترتيبها على حُرُوف المعجم فى الصَّحَابَة؛ فَإِن كَانَ الصحابى من المكثرين رتب حَدِيثه على الْحُرُوف فى التَّابِعين وَإِن كَانَ التابعى أَيْضا مكثرا عَن ذَلِك الصحابى رتب حَدِيثه هَكَذَا، واستيعاب مَقَاصِد المصنفين فى الْمُتُون، وَكَذَا الرِّجَال يضيق عَنهُ هَذَا الْمُخْتَصر. وينبغى لمن صنف على الْأَبْوَاب - غير متقصر على الصَّحِيح وَمَا يُشبههُ - أَن يبين عِلّة الضَّعِيف فِيمَا يكون ضَعِيفا، وَلَا يهمل ذَلِك، وَكَذَا لَا يهمل تَهْذِيب تصنيفه، وتحريره قبل إِخْرَاجه، وليحذر من تأليف مَا لم يتأهل لَهُ، أَو من جمع مَا اعتنى الْأَئِمَّة قبله بِالْجمعِ فِيهِ، قَالَ على بن المدينى: إِذا رَأَيْت الحَدِيث أول يكْتب الحَدِيث [/ ٨٢] يجمع حَدِيث الأَصْل وَحَدِيث: " من كذب على " فَاكْتُبْ على قَفاهُ: لَا يفلح، وَكَذَا يحذر من أَخذ مُصَنف لغيره دون عزوه إِلَيْهِ ففاعل ذَلِك قل