اختلف فقهاء الحنفية في حقيقة المعقود عليه في عقد الاستصناع، فذهب بعضهم إلى اعتبار العمل هو محل العقد.

بينما ذهب جمهور علماء المذهب إلى أن المعقود عليه هو العين وليس العمل.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بأن الاستصناع عقد وارد على العمل والعين في الذمة.