واعلم أن حكم اسم الفاعل من العدد سواء كان بمعنى المصير أو لا حكم أسماء الفاعلين في التذكير والتأنيث فتقول في المذكر: (الثاني والثالث والرابع إلى العاشر) وفي المؤنث: (الثانية والثالثة والرابعة إلى العاشرة) وكذا في جميع المراتب من المركب والمعطوف نحو (الثالثة عشرة) تؤنث الاسمين في المركب، كما تذكرهما في المذكر نحو (الثالث عشر) وإنما ذكر الاسمين لأنه اسم لواحد مذكر، فلا معنى للتأنيث فيه بخلاف [2/ 165]

(ثلاثة عشر رجلا) فإنه للجماعة.

وتقول في المعطوف: (الثالث والعشرون) و(الثالثة والعشرون) " ومن ثمه " أي: ومن أجل اختلاف الاعتبارين اعتبار تصييره واعتبار حاله اختلف إضافتهما فلاختلاف إضافتهما " قيل في الأول " أي: المفرد من المتعدد المقول باعتبار تصييره " ثالث اثنين " بالإضافة إلى الأنقص بدرجة " أي مصيرهما " أي الاثنين ثلاثة " من " قولهم: " (ثلاثتهما) " بالتخفيف أي: صيرت الاثنين ثلاثة.

" و" قيل " في الثاني " أي: في المفرد من المتعدد باعتبار حاله " (ثالث ثلاثة) " أو (أربعة وخمسة) بالإضافة إلى عدد يساوي عدده، أو يكون فوقه " أي أحدها " لكن لا مطلقا، بل باعتبار وقوعه في المرتبة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، وإلا يلزم جواز إرادة الواحد الأول من (عاشر العشرة) وذلك مستبعد جدا.

" وتقول " في إضافة ما زاد على العشرة: " (حادي عشر أحد عشر) " بإضافة المركب الأول إلى المركب الثاني أي: واحد من أحد عشر متأخر بعشر درجات بناء " على " الاعتبار " الثاني " وهو اعتبار بيان الحال " خاصة " لأن الاعتبار الأول لا يتجاوز العشرة كما عرفت.

" وإن شئت قلت " في أداء هذا المعنى: " (حادي أحد عشر) " بحذف الجزء الأخير من المركب الأول استغناء عنه بذكره في المركب الثاني، وهكذا تقول: " إلى (تاسع تسعة عشر) فتعرب الجزء الأول " من المركب الأول، لانتفاء التركيب الموجب للبناء وبني الجزآن الباقيان لوجود موجب البناء فيهما وهو التركيب.

Page 105