فتوى شيخ الإسلام

فى حكم من بدَّل شرائع الإسلام

تأليف

شيخ الإسلام ابن تيمية

( ٦٦١ - ٧٢٨ هـ )

, kutub-pdf.net

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد .. قال تعالى: ((وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون)) ⁽¹⁾.

ذلك وعد الله سبحانه للمؤمنين العاملين الصالحات، الساعين إلى إعلاء كلمة الله في الأرض، الداعين لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهو وعد آت لا ريب مهما ظهر للناس غير ذلك، ومهما شك في ذلك أو شكك المرجفون والذين في قلوبهم مرض ((إنه كان وعده مأتياً)) ⁽²⁾.

ومن دون ذلك الوعد ينصب الشيطان حبائله ومصايده لدعاة المسلمين قبل عامتهم، ليؤخر عنهم ذلك الوعد المضروب إلى حين يأذن الله تعالى بنفاذه المحتوم حين يخلص العمل وتصدق النية. ذلك أن انتكاس الرؤوس والتلبيس عليهم وإيقاعهم

في هذه المصايد يوفر جهداً هائلاً على الشياطين الملبسين الحق بالباطل، ويصبح رؤوس الناس هم أجهل الناس ((فضلوا وأضلوا)).

ومصايد الشيطان هذه لها بابان عظمان :

• باب الشهوات.

• وباب الشبهات.

فأما باب الشهوات فيوصد بالاستعانة بكثرة العبادة والتقرب إلى الله بالنوافل، والأخذ من الحلال ليكف البصر عن الحرام.

وأما باب الشبهات فهو المنزلق الوعر، إذ يشبه فيه الشيطان على الناس - وعلى الدعاة - أمر عقائدهم ومناهج نظرهم واستنباطهم، فيتمسكون بالخطأ معتقدين صحته، فيعضل الداء ويصعب الدواء. ودواء هذه الشبهات يكون بجلائها بأمرين معاً:

أولهما : صحة العلم بالأحكام الشرعية.

وثانيهما : صحة العلم بالواقع المحيط.

فإن من لم يعلم الحكم الشرعي، ثم حكم في واقعه محققة أمامه فهو مخطئ وإن أصاب، لأنه متبع للهوى لا للدليل، قائل على الله بغير علم، ضال مضل.

كذلك فإن من تعلم الأحكام الشرعية ثم غفل عن الحقائق الواقعة - أو لم يحقق الواقعة المعروضة عليه - لم يأمن من أن يطبق حكماً آخر يسير به في طريق لا يؤدي إلى المراد، فكان أيضاً ضالاً مضلاً، لعدم اجتهاده في العلم بالواقعة، ففقد بذلك أجر المجتهد المخطئ.

وإن من تمام فقه الفقيه مراعاة حال المستفتي، وإصدار الفتوى بناء على ذلك تحقيقاً للمناط الخاص به - كما هو مقرر ومعروف في علم الأصول - وهو ما كانت عليه حال السلف في فتاويهم التي ضمَّنوها كتبهم التي بين أيدينا. ولقد أخطأ البعض

في تناول نصوص السلف هذه، فجعلوا يطبقونها دون مراعاة لمناطها ولا للواقع الذي قيلت فيه هذه الفتاوى، رغم تصريح السلف أنفسهم بأن من مبادئ الأصول العامة أن الفتوى تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال، مثل ما قرر ذلك الإمام ابن قيم الجوزية في الجزء الثالث من كتابه (أعلام الموقعين).

ومن هنا كان تناول نصوص السلف دون النظر في مناطاتها سبباً في البلبلة والخطأ العظيم، بل وفي تعارض النتائج التي وصل إليها البعض بهذا التطبيق مع القواعد الكلية المقررة في الشريعة، بل والتي أكد عليها هؤلاء السلف أصحاب نفس هذه النصوص. وهذا من جنس القول على الله بغير علم، لأن العلم كما ذكرنا علم بالحكم الشرعي وعلم بالواقع المراد تطبيق الحكم عليه.

وإننا لنظلم السلف ظلماً بيناً ونتهم عقولنا إن اعتقدنا أن النصوص التي وردت لنا عنهم تصلح للتطبيق في كل مناط وعلى كل واقع دون تمييز أو مراجعة. فإن واقع السلف هو الذي أخرج لهم هذه الفتاوى. ولو عاشوا في واقعنا لتغيرت فتاواهم لتناسب هذا الواقع الجديد. صحيح أنه إذا اتحد المناط الحالي مع المناط الذي صدرت عنه فتوى السلف وجب وتعين العمل بفتواهم في نفس الأمر، وذلك لسعة علمهم وفضلهم وتقواهم وقرب عهدهم من عهد الرسالة، رضي الله عنهم أجمعين. ولكن إن اختلف المناطان وتغير الواقع فكيف يمكن تطبيق نصوصهم في هذه الحالة. لذلك وجب تصحيح منهج النظر الأصلي إلى النصوص وتعين الرجوع إلى القواعد الكلية التي استخدمها السلف في إخراج هذه النصوص لتحكيمها مرة أخرى في الوقائع المتجددة المتغيرة.

وفي هذه الرسالة الجليلة (رسالة الجهاد) لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني (م. ٧٢٨ هـ) وهو غني عن التعريف به، كشف شبهات كثيرة طرأت على المسلمين في عصره، وهو العصر الذي صاحب سقوط الخلافة العباسية، ونكبة

سقوط بغداد في أيدي التتار عام ٦٥٦ هـ . ولتمام الفائدة نجمل القول في هذه الشبهات التي عرضت، وحقيقة الواقع الذي عاشه الإمام ابن تيمية، والذي أدى إلى اختلاط الأمر على الناس، وما تناوله شيخ الإسلام في هذه الرسالة من شرح بشكل موجز لينتبه لها القارئ في موضعها إن شاء الله تعالى.

فإن التتار بعد أن استولوا على بلاد المسلمين في العراق وغربها وأسقطوا الخلافة العباسية وعايشوا المسلمين فترة، دخلوا في الإسلام اسمًا ونطقوا الشهادتين وأدوا بعض الشعائر. ذكر ابن كثير في تاريخه في أحداث عام ٦٩٤ هـ ((وفيه ملك التتار قازان بن أرغون بن أبقا بن تولي بن جنكيز خان فأسلم وأظهر الإسلام على يد الأمير توزون رحمه الله، ودخلت التتار أو أكثرهم في الإسلام، ونثر الذهب والفضة واللؤلؤ على رؤوس الناس يوم إسلامه وتسمى بمحمود وشهد الجمعة والخطبة وخرب كنائس كثيرة وضرب عليهم الجزية ورد مظالم كثيرة ببغداد)) أهـ. ^(١)

واستمر التتار على هذا الأمر بعد ذلك وتسمى ملوكهم بأسماء المسلمين كملكهم ((خربندا محمد بن أوغون بن أبغا بن هولاكو)) و((أزبكخان)) الذي ذكر أخباره ابن كثير في تاريخه كذلك.

ورغم إظهار التتار بعض الشعائر ونطقهم بالشهادتين والتسمي بأسماء المسلمين فقد أعرضوا عن تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحكموا فيما بينهم حسب كتاب وضعه لهم ملكهم الأول جنكيز خان سماه ((اليساق)) أو ((الياسة)). وهو عبارة عن قوانين مختلفة في أحكام الدماء والأموال والأعراض حسب شرائع شتى منها الإسلام ومنها غيره. فكانوا يقدمون حكم هذا الكتاب على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يوالون ويعادون عليه، فمن دخل في طاعتهم وشاركهم في الطاعة على هذه القوانين الوضعية كان وليًا لهم يقربونه ويعظمونه ويتخذونه وزيرًا وحاجبًا لهم وإن كان على ملة غير الإسلام سواء النصرانية أو اليهودية

أو غيرها . ومن رفض قوانينهم من المسلمين وبقى على ولائه لحكم الله ورسوله قاتلوه وقتلوه وإن كان أعبد الناس وأعلمهم وأفقههم. وهم مع هذا مظهرين للشعائر ناطقين بالشهادتين منتسبين للإسلام.

فلما كان هذا حالهم اشتبه على عامة الناس، والمجاهدين منهم، أمرهم. ودخلتهم الشبهة في تكفيرهم ووجوب قتالهم لما يظهرون عامة من الشعائر. فكانت هذه الرسالة من شيخ الإسلام ابن تيمية التي أظهر فيها بالأدلة القاطعة والبراهين الشرعية المبنية على الكتاب والسنة، وبأقوال العلماء المعتبرين من السلف حقيقة كفرهم، وأن نطقهم بالشهادتين لا يجعلهم من المسلمين بعد أن أعرضوا عن تحكيم شرع الله وحكموا غيره بدلاً منه وقاتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس وبالعودة إلى شرع الله وحكمه من المسلمين. فإن مدلول الشهادتين لم يتحقق فيهم وإن أظهروا التكلم بهما بعد ملابستهم لحقيقة الشرك في العبادة بأن تحاكموا إلى غير شرع الله ونظامه.

ذكر ابن كثير في تاريخه ((وقد تكلم الناس في كيفية قتال هؤلاء التتر، من أي قبيل هو؟ فإنهم يظهرون الإسلام وليسوا بغاة على الإمام فإنهم لم يكونوا في طاعته في وقت ثم خالفوه. فكان من رد الشيخ تقي الدين: إذا رأيتموني في ذلك الجانب - يقصد جانب التتار - وعلى رأسي مصحف فاقتلوني. فتشجع الناس في قتال التتار وقويت قلوبهم ونياتهم ولله الحمد)) أهـ. ^(١).

وهذه الجملة المحملة التي ذكرها ابن كثير نقلاً عن ابن تيمية هي التي فصلها ابن تيمية في رسالته القيمة هذه، والتي تناول فيها أموراً شتى بالتوضيح والبيان المدعم بالدليل الشرعي.

فمنها إيضاح فضل المرابطة - وهي من جنس الجهاد - على سائر العبادات التي غايتها أن تكون من جنس الحج. والنص قد قدم الجهاد على الحج، وأن من تنكب

عن المرابطة والجهاد رغم مقدرته عليه بزعم المجاورة أو التعبد فهو آثم بهذا الترك مهما فعل من قربات وعبادات أخرى.

ومنها بناء الفتوى على أصلين عظيمين:

• العلم بالحكم الشرعي: ويستدعي العلم والفقه عامة.

• تحقيق مناط الحكم: بالتعرف على واقع الأمر، ويستدعي العلم بالأحوال السائدة.

ومنها ضرورة قتال الخارجين عن الشريعة حتى لو تكلموا بالشهادتين قتال ردة لا قتال بغى، ضارباً المثل بالخوارج الذين وإن لم تكن ردتهم عن أصل الدين، إلا أنهم ارتدوا بالزيادة في أصل الدين فصاروا بذلك صنفاً ثالثاً من المرتدين الواجب قتالهم. غير المرتدين عن أصل الدين بالكلية، وغير الواجب قتالهم من أهل البغى غير المرتدين.

كما أوضح فيها أن أصح المذاهب في الخوارج هو أنهم مرتدون وإن خالفوا في نوع ردتهم ردة المرتد عن أصل الدين بالكلية، وأن هذا مذهب أهل السنة والعلم.

وأوضح رحمه الله تعالى ضرورة مراعاة الأمر الواقع والحال الذي عليه الناس لضمان صحة الحكم فيمن أن مما كانوا عليه تركهم للشعائر رغم وجود بعض من يقيمها فيهم. كذلك كانت موالاتهم ومعاداتهم على مذهب قائدهم وملكهم بغض النظر عن دين من والوه. كما كان من أحوالهم تقديم شرار رجال الدين - المعتقدين للعقائد الفاسدة - إلى الرياسة في المناصب الدينية ليوافقوهم بالفتوى. مثال ما أفتوا لهم أن دين اليهود والنصارى كدين المسلمين حق من عند الله، فوالوا وعادوا المشركين على هذا الأساس، واتخذوا منهم الوزراء والمساعدين.

كما كان من أحوالهم أنهم يحاربون المسلمين من أجل إرغامهم على الدخول في قوانينهم الوضعية وعدم الخروج عليها رغم مخالفتها للشريعة الإسلامية.

ثم تكلم الإمام عن الردة عن الشرائع بعد الدخول في الإسلام، وأن ذلك أسر من الكفر الأصلي بأصل الدين. فالمرتد حكمه القتل بينما الكافر الأصلي لا يقتل، بالعهد أو الذمة إلا في حالة الحرب.

كذلك حقق الفرق بين هؤلاء المرتدين وبين البغاة وأوضح ضلال من اعتبر هؤلاء المرتدين - بتركهم للشريعة - من فرق البغاة المتأولين، حتى ولو قاتلهم على هذا الظن.

وكذلك رد رحمه الله الشبهة التي تقوم عند البعض من أنها فتنة نحن مأمورون باجتناب الدخول فيها بالنص، وأوضح أن الفتنة التي يكبر فيها السيف ويتوقف المسلم عن الدخول فيها ويفضل العزلة هي التي تقوم بين فئتين من المسلمين إحداهما باغية على الأخرى^(١). لا القتال الذي يقوم بين المسلمين والمرتدين.

وأوضح كذلك عدم جواز ترك قتال هؤلاء المرتدين بحجة وجود من يشتبه في إكراهه على الخروج معهم، ذلك لأننا مأمورون بالقتال وقتل من في صفوفهم عامة، فإن صح وجود المكره بينهم بعث على نيته يوم القيامة كما جاء في حديث ((يغزو جيش الكعبة...)).

إلى غير ذلك من الأمور الهامة التي تولى الإمام ابن تيمية الإفاضة فيها بما عهد فيه من سعة علم وصحة نظر واستناد إلى الدليل الشرعي المحكم ودقة الاستنباط الذي يخفى على الكثير وجه الحجة فيه لقلة العلم أو ضيق النظر.

وبعد، فإنه وإن ضاق المقام عن الاستفاضة في تفصيل كل مجمل حملته هذه السطور القلائل إلا أننا نتوجه إلى الله بالدعاء - ونحن نقدم هذه الرسالة إلى المسلمين العاملين في كل مكان - أن تكون بداية تصحيح للنظر، وتوحيد للوجهة، وتمسك بالصواب والحق، وأن يلهمنا الله سبحانه الصواب في الأمر والإخلاص في العمل، فهما شقي الهدى والتوفيق، والله الهادي إلى السبيل.

تنبيه

إتماماً للفائدة فقد قمنا بتقسيم الرسالة إلى عدة فصول يحمل كل منها عنواناً هو خلاصة ما تحته من آراء الإمام وذلك لتوجيه نظر القارىء، وتحديد المعاني في فكره.

كما قمنا بعمل الهوامش اللازمة لبيان ما قد يستغلق على الفهم أو يحتاج إلى مزيد إيضاح، ذلك دون المساس بنص الرسالة الأصلي أو جوهره.

وكان الاعتماد في تحقيق النص على النسخة المطبوعة في بيروت عن دار المعرفة للطباعة والنشر ونسخة أخرى مطبوعة ببغداد عن مكتبة المثنى. وهي في النسخة الأولى تقع في الجزء الرابع من فتاوى الإمام الكبرى صفحة ٣٣٠ إلى صفحة ٣٥٨. وفي النسخة الثانية تقع أيضاً في الجزء الرابع صفحة ٢٧٩ إلى صفحة ٣٠٢.