قد تقدَّم الكلام (^١) في ﴿تَرَاآ الجمْعَانِ﴾ (^٢) وإنَّ حمزة أمال الراء فيه وقفًا ووصلًا اتباعًا لإمالته الهمزة، وذلك أنه عمل فيه أربعة أعمالٍ: قرَّبَ فتحةَ الراءِ من الكسرة وقرَّبَ الألفَ التي بعدها من الياء، [وقرَّب فتحة الهمزة من المكسورة] (^٣) وهذا هو الإمالة لإمالة المجاور، فإذا وصل أبقى الراء على إمالتها ولم يمل الهمزة كما فعل في ﴿رَأَى القَمَر﴾ (^٤)، وقد سبق تعليل فتح ﴿أعْمَى﴾ (^٥) الثاني في الإسراء، والفرق بينه وبين الأول عند من فتح الثاني، وقد قيل فيه أيضًا إنما كان الثاني أولى بالفتح من الأول حين أريد الفرق بين أفعل التفضيل، وبين الأول من قبل أنَّ الإمالة أكثر ما تقع في الأطراف، وألف الأول طرف.

وأما ألف الثاني ففي معنى المتوسطة إذ كان أفعل التفضيل يحتاج إلى الصلة كقولك: هو أفضل القوم، فأعمى الثاني يقتضي الإضافة، فألفه على هذا في معنى المتوسطة وإن لم تكن صلته ظاهرةً، وإذا كانت الإمالة تغييرًا فتغيير الطرف أولى.

أي: وما وقع من الألفات بعد راءٍ فقد شاع حُكْمًَا في الإمالة لأنه قد اشتهر عن العرب إمالته، وقد روي عن الكسائي أنه قال: للعرب في كسر

(^١) في وقف حمزة وهشام.

(^٢) الآية (٦١) من سورة الشعراء.

(^٣) مابين المعقوفتين زيادة من (ت، ع).

(^٤) الآية (٧٧) من سورة الأنعام.

(^٥) الآية (٧٢) من سورة الإسراء.