الساقطة هى الثانية وهو مذهب الخليل بن أحمد وغيره من النحاة وذهب سائر أهل الأداء إلى أنها الأولى وهو الذى قطع به غير واحد وهو القياس فى المثلين وتظهر فائدة هذا الخلاف فى المد قبل الهمزة. فمن قال بإسقاط الأولى كان المد عنه من قبيل المنفصل ومن قال بإسقاط الثانية كان عنده من قبيل المتصل. اه.

ذكر بعد ما نقله ما سبق مما نقلته من النشر عند ذكره لشرح البيت:

وفى هؤلا إن مدها مع قصر ما ... تلاه له امنع مسقطا لا مسهلا

قال: لم أجد فى النشر صاحب التجريد عن أبى الطيب فى طريق المسقطين قاطبة ولا أبى العز عن الحمامى فى رواية السوسى وقنبل فعلى هذا لا يكون عنهم من طريق الكتاب. اه.

أقول وقد عملت على القصر والمد حالة الإسقاط لعمل المتولى بذلك بسورة القتال فى تحرير جاء أشراطها مع غيرها وحررت ذلك مع مذهب كل كتاب فى المد المنفصل وحررت لأبى العز عن الحمامى بطريق ابن فرح عن الدورى على قوله أن الساقطة هى الثانية والله أعلم.

٣. التكبير المذكور فى الكتب التى بها سكت ووصل بين السورتين يأتى مع البسملة بنية الوقف على السورة السابقة.

٤. حررت التكبير فى الكتب المنفصلة بالطرق لزيادة الفائدة وما سكت عنه فليس فيه تكبير.

٥. جاء بهذه الرسالة تحرير لمواضع خلافية لم تذكر فى البدائع والروض والعزو ووجدتها بالنشر وتحريره.

٦. يجرى التحرير فى ها أنتم كما فى الشروح والتحريرات على ما هو فى كل كتاب من أحكام المنفصل.