" ثقة، وأن من ضعفه فقد أخطأ "! وأن الحديث صحيح!

غير صحيح؛ لأنه مخالف للقواعد الحديثية التي فيها أن الجرح المفسّر مقدم

على التوثيق، وقد رأيت من كلمات المضعفين ما فيه بيان للسبب، وهو كثرة روايته

للمنكرات، فيسقط الاحتجاج بحديثه ولا يصح؛ بل ولا يحسن ما تفرد به-

ولذلك جزم الحافظ في " التقريب " بأنه:

" ضعيف في حفظه ".

ولذلك ضعف حديثهُ هذا الترمذيُ والبغويُّ- كما في " المجموع " (٣/١١١) -،

وأشار إلى ضعفه البيهقي؛ حيث قال (١/٤٠٠):

" ولو صح حديث عبد الله بن زيد [يعني: الذي قبل هذا] وصح حديث

الصدائي؛ كان الحكم لحديث الصدائي؛ لكونه بعد حديث عبد الله بن زيد ".

ثم إن الحديث أخرجه الترمذي (١/٣٨٣- ٣٨٤)، وابن ماجه (٤/٢٤١)،

والطحاوي (١/٨٥)، والبيهقي في (١/٣٩٩)، والحازمي (ص ٤٥)، وأحمد

(٤/١٦٩) من طرق عن الإفريقي ... به مختصرًا.

وضعفه الترمذي؛ وقد ذكرنا نص كلامه آنفًا.

وأما الحازمي فقال:

" هذا حديث حسن "!

ثم حكى أنه أقوم إسنادًا من حديث عبد الله بن زيد.

وعكس ذلك ابن عبد البر- كما ذكرناه عند الكلام على حديث عبد الله-

وكيفما كان الأمر؛ فكلا الحديثين ضعيف، ولا حجة في شيء منهما.