الرسالة الثامنة

واعتراض وانتقاض

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عبارة متن الأزهار في الفطرة: "وتسقطُ عن المُكَاتَبِ، قيل: متى يرقُّ أو يعتقُ" (^١).

سُئِلَ الحقيرُ: كيف تَضبِطُ يرقُّ أو يعتقُّ؟

فأجاب: أنِ (يرق) بفتح أوله وكسر ثانيه ويعتق بفتح أوله وكسر ثانيه مَبْنيٌّ كل منهما للمعلوم مضارعا من (رَقَّ، وعَتَقَ) إذا صار رقيقًا أو عتيقًا.

وطلب منّي الدليل، فعند المراجعة نقلتُ عبارة المصباح، وهي هذه في (ر ق ق): "والرق بالكسر العبودية، وهو مصدر رَقَّ الشخصُ يَرِقُّ من باب ضَرَبَ فهو رقيقٌ، ويتعدى بالحركة وبالهمزة، فيقال: رققته أَرُقُّه من باب قَتَل وأَرْققته فهو مرقوق ومُرَقٌّ، وأَمَةٌ مرقُوقةٌ ومُرَقَّة. قاله ابن السِّكيت" (^٢).

وعبارتهُ في (ع ت ق): "عَتَقَ العبدُ عَتْقًا من باب ضَرَبَ، وعَتَاقًا وعَتَاقةً ــ بفتح الأوائل ــ والعِتقُ بالكسر اسمٌ منه، فهو عاتقٌ ويتعدَّى بالهمزة فيقال: أَعتقته فهو مُعتَقٌ على قياس الباب ..... " (^٣).

فإن قلتَ: نراهُ ذَكَر الوجهين!

(^١) انظر: السيل الجرار (٢/ ٨١).

(^٢) انظر: المصباح (ص ٢٣٥).

(^٣) انظر: المصباح (ص ٣٩٢).

قلتُ: نعم، ولكن صَدَّر بما قلنا.

فإن قلت: صدَّر به لكونه ثلاثيًّا، والآخرُ مزيدًا فيه.

قلت: مُسَلَّمًا، ولكن يتعيَّن هنا الأوّل؛ لأنّ المكاتب هو الذي يصير ذا رقٍّ، قال في الأزهار: "ويَردُّه في الرقِّ اختياره .... إلخ".

وكذلك العتق هو الذي يصيرُ ذا عتقٍ بالوفاء.

وأمَّا في نحو الأسير إذا أرقَّه الإمامُ، أو العبدُ إذا أعتقه سَيِّدهُ طَرْحةً فيجوز الوجهان؛ لأنَّك تقول: أرقَقته فرقَّ أي: صار ذا رِقٍّ، وأعتقته فعتق أي: صار ذا عتقٍ.

وتقول: أُرِقَّ الأسيرُ أي: أرقَّه الإمامُ أو أُعْتِقَ العَبدُ أي أعتقه سيِّده.

والله أعلم.

[اعتراض] (^١)

قوله: "إذا صار" غير مُسَلَّمٍ أنّ رقَّ وعتق بمعنى صار.

وقوله: "من باب قتل" أيُّ شيءٍ من باب قَتَلَ؟!

فلا تليقُ التعمِيةُ في موطن التعليم.

(^١) هذا الاعتراض وجدته في نفس الورقة التي أجاب فيها المعلمي عن السؤال السابق، ولم يذكر فيها اسم المعترض غير أني وجدت حرف (ع) مكتوبًا في وسط الاعتراض ولعله ــ والله أعلم ــ رمز للقاضي عبدالله بن علي العمودي فقد كان كثيرًا ما يعترض على المعلمي ويناقشه في المسائل، ومما يقوي هذا أن الخط هو عينه خط العمودي فلينظر في هذا ــ والله أعلم ــ.

ثم قوله: "مسلمًا" لحنٌ فاحش.

وقوله: "مزيدًا فيه" لم يتضح عطفه على (ثلاثيًّا) فالأَصْوبُ رَفعُه.

وقوله: "يَصِيرُ ذا رقٍّ" ويُصَيَّرُ أيضًا.

وقوله في الأزهار (^١): "ويرده في الرق اختياره" نقول: واضطراره، بدليل قوله بعده: "وعجزه" أي: ويردُّه في الرقِّ عجزه.

قوله: "يصير ذا عتقٍ بالوفاء" أفهمتْ عبارته أنه بالإعتاق لا يقال: (عَتَقَ يَعتِقُ) على أنَّه يُقال: عَتَقَ مطلقًا سواءً كان بالوفاء أو بالإعتاق. والمختارُ (^٢) كاسمِه لم يُهملْ (رَقَّ يَرِقُّ) بمعنى مُلِكَ إلا لكونها شاذّة، وقد ذكرها بمعنى ضدِّ ثَخُنَ وغَلُظَ، والفيوميُّ يجمع بين المشهور وغيره كالقاموس واللسان، والتصدير لا يدلُّ على الأعلى، فكثيرًا ما يُصَدَّر الأدنى والله ــ ﵎ ــ أعلم (^٣).

* * * *

(^١) السيل الجرار (٣/ ٣٩١ ــ ٣٩٢).

(^٢) يريد كتاب مختار الصحاح للرازي.

(^٣) انتهى الاعتراض.

الحمد لله وحده (^١)

قوله: "إذا صار غَيرُ مُسَلَّمٍ أنَّ رقَّ وعتق بمعنى صار" فبمعنى ماذا؟! فإنَّه لازمٌ (^٢) ويتعدَّى بما ذكره في المصباح.

وأمَّا قوله: "أيُّ شيءٍ من باب قتل ... إلخ".

فهذه عبارة المصباح، وليست من مسألتنا (^٣) حتى نتكلم عليها، نعم مقصوده أن (رقَّ) قد يتعدى بنفسه كما قال بالحركة ويكون من باب (قَتَلَ) (^٤)، فتقول: رَقَقْتُه، أَرُقُّهُ.

وأما قوله (^٥): "مسلمًا لحنٌ فاحشٌ" فإنه ليس بخطِّ الحقير ولا أَمليتُه كذلك، على أني لو قلتُ ذلك لكان له وجهٌ، وهذه العبارة " (^٦) فإنْ قُلتَ: صدَّر به لكونه ثلاثيا والآخر مزيدا فيه، قُلْتَ: مسلمًا) فتُضبَط (قلت) الثانية بفتح التاء (^٧)، و(مسلَّما) نعتٌ لمصدر محذوف تقديره: (قولًا مسلمًا) (^٨)،

(^١) هذا جواب المعلمي على الاعتراض، وفي نفس الورقة أيضا اعتراض عليه أثبتُّه في الحاشية، وسينقض المعلمي الاعتراض بجواب آخر سيأتي إن شاء الله.

(^٢) كتب فوقها: (العارف ما يُعرَّف). [المعترض].

(^٣) بلى؛ لأنكم استطردتموها وهي ميزان الباب فعلى المصباح. [المعترض].

(^٤) فقط أم ومن باب ضرب غلط. [المعترض].

(^٥) أي شيء في اصطلاحكم؟ [المعترض].

(^٦) ماهذا في وضعكم. [المعترض].

(^٧) غلط لا يليق بالمذاكرة. [المعترض].

(^٨) لا يعزب عنكم مافيه من التعسُّف والأخذ على غير الجادّة. [المعترض].

على أنه لا حاجة لمثل هذه.

وقوله: "لم يتَّضح عطفه على (ثلاثيًّا) ". كيف لا؟ ! والعبارةُ: (لكونه ثلاثيًّا والآخر مزيدًا فيه)، وهو من العطف (^١) على مَعْموليْ عامل، وهو جائزٌ إجماعًا ــ كما في المغني ــ (^٢) على أنه ليس المعنى هنا على الاستئناف؛ لأن الجملة الثانية داخلةٌ في التعليل، فَنَظَرُكُم في قولكم: والأصوب رفعه.

وقوله في المكاتب: "ويُصَيَّر أيضًا" اعترافٌ بأنه يصير (^٣)؛ لأنَّ قوله: "أيضا" تدلُّ على ذلك (^٤).

أما قوله: "ويصيَّر" فالنظر ما المتعيّن (^٥) أو الأولى؟ موكولٌ إلى إنصاف المجيب ــ عافاه الله ــ، ونقل عبارة الأزهار لم يظهر لنا وجه إيرادها (^٦).

قَولُه: "يصير ذا عتقٍ بالوفاءِ أَفْهمتْ عبارتُه أنَّه بالإِعْتاقِ لا يقال: عَتقَ يَعْتِقُ، على أنَّه يقال: عَتَق مطلقًا ... إلخ".

كَلامُنا في الأَوْلوية، والمفهومُ غير مسلَّم (^٧)، ولو سُلِّم ففي المنطوق

(^١) لو سوغنا العطف لكان المعنى: وصُدّر الآخر لكونه مزيدًا فيه، وهو خَلْفٌ. [المعترض].

(^٢) انظر: المغني بحاشية الدسوقي (٢/ ١٣١).

(^٣) إنّما قلتُ: ويُصَيّر، فلا اعتراف. [المعترض].

(^٤) مع أنه واضحٌ لا ننكره. [المعترض].

(^٥) لم يفهم هذا! [المعترض].

(^٦) بلى؛ لأنكم أوردتم: "يردّه في الرق اختياره" فقلنا: واضطراره مأخوذ من قوله: "عجزه". [المعترض].

(^٧) المذاكرة مبنيةٌ على الإنصاف فسلِّموا، وإلا تمثلنا بقوله:

قد قلتُ إذ مدحوا الحياة وأسرفوا .... إلخ. [المعترض].

قلت: تكملة الشطر في النهاية لابن الأثير (١/ ١٨٣) وهي:

............................. ... في الموت ألف فضيلة لا تعرف

منها أمان عذابه بلقائه ... وفراق كل معاشر لا يُنْصِف

بعده ما يصرِّح بعكسه، والعبرة بالمنطوق عند التعارض.

وقوله: "والمختار كاسمه لم يُهملْ (رَقَّ، يَرِقُّ) بمعنى مَلَكَ إلا لكونها شاذَّة"

ليت شعري! هل كلُّ ما أهمله المختار (^١) شاذٌّ؟ !

والمجيبُ لا يرى ذلك قطعًا، على أنًّ (رقَّ) نَقيضُ (عتق) فهو محمولٌ عليه (^٢).

على أنه لو قيل: إنَّه لم يَردْ أصْلًا لجازَ هنا للمُشَاكَلةِ كما في حديث أمِّ زرع: "زوجي كَليلِ تهامةَ لا حَرَّ ولا قَرَّ" (^٣). هـ. صرَّحوا (^٤) أنَّه بفتح القاف لمشاكلة الحرِّ إلى غير ذلك.

وقوله: "والفيّوميّ (^٥) ... إلخ" لنا أن نَحْجُرَ على المجيب ــ حفظه الله ــ

(^١) هو ههنا لم يهمل فقد ذكر (رقَّ يرقّ) لغير ملك والعبودية، فلو كان مشهورًا مختارًا ــ كما لزم ذكر المختار ــ لجاء به، فعُلم أنه من غيره. [المعترض].

(^٢) الحملُ في اللغة ممنوع إلا لجاهلي أو مخضرم. [المعترض].

(^٣) لو استشهدتم بالمشهور كان أولى، كقولهم: "لا دريتَ ولا تليتَ". [المعترض].

(^٤) من هم المصرّحون؟ [المعترض]

(^٥) العلَّامة أحمد بن محمد بن علي المقرئ الفيومي ت (٧٧٠).

بأن نقول له: لا تَتكلَّمْ بكلمةٍ إلاّ أنْ يكونَ في المختار (^١)؛ لأنّ غَيرَه غَيرُ مَوثوق (^٢) في الفصاحة.

وقوله: "والتصدير لا يدلّ على الأعلى، وكثيرًا ما يُصدَّر الأدنى".

قلنا: لكنَّ الغالب في مثل هذا البدء بالأَفْصَحِ فالأَفْصَحِ، على أنا قد سلّمنا أنَّه لا دليل لنا في ذلك.

وحرَّرنا (^٣) هذا حرصًا على الفائدة مَعَ تَيقُّنِ الصَّفَاءِ، وحُبِّ الحقِّ من الجميع والله الموفِّق.

* * * *

(^١) ليس كذلك فإنما المختار ضَحْضاحٌ وقطرة من مطره، كيف لا؟ ! وقد أهمل القاموس أربعين ألف مادة فصاعدا أو فسافلا شَمِلها اللسانُ. واللسان قطعا بعضُ لغة أمعرب. وهي بحر لا ساحل لها واللغة طريق معرفتها التواتر والآحاد لا العقل مستقلا ولا القياس ــ والله أعلم ــ.

(^٢) بلى وزيادة العدل مقبولة. [المعترض].

(^٣) لكن هذا الكاتب لا يكاد يبين. [المعترض].

الحمد لله وحده (^١)

قوله: "قوله: إذا صار غير مسلَّم أنَّ (رقَّ وعتق) بمعنى صار" فبمعنى ماذا؟ ! فإنه لازم ويتعدى بما ذكره المصباح.

وأمّا قوله: "أيُّ شيءٍ من باب قتل ... إلخ" فهذه عبارة المصباح، وليستْ في مسألتنا حتى نَتكلَّمَ عليها، ومَقْصودُه أنَّ (رقّ) قد يتعدى بنفسه كما قال: بالحركة، ويكون من باب قتل، فتقول: رققته أرُقُّه.

وأمَّا قوله: "قوله: مسلّما لحن فاحش" فإنَّه ليس بخطِّ الحقير ولا أمليتُه كذلك على أنني لو قلتُ ذلك لكان له وَجْهٌ، وهذه العبارةُ: (فإنْ قلتَ: صدَّر به لكونه ثلاثيًا والآخر مزيدًا فيه. قلتَ: مسلّمًا).

فتضبط (قلت) الثانية بفتح التاء، ومسلّمًا نعتٌ لمصدر محذوف تقديره: قولًا سليمًا على أنه لا حاجة لمثل هذا.

وقوله: "لم يتَّضحْ عَطْفُه على (ثلاثيًّا) كيف لا؟ ! والعبارة: (لكونه ثلاثيًّا والآخر مزيدًا فيه) وهو في العطف على معمولي عامل، وهو جائز إجْماعًا ــ كما في المغني ــ على أنه ليس المعنى هنا على الاستئناف لأنَّ الجملة الثانية داخلةٌ في التعليل، فنظركم في قوله: والأصوبُ رفعُه.

وقوله في المكاتب: "ويُصَيَّر أيضًا" اعتراف بأنَّه يصير لأنَّ قوله "أيضًا" تدل على ذلك.

أمَّا قوله: "يُصيَّر" فالنظر في المتعين أو الأولى موكولٌ إلى إنصافه، ونقلُ عبارة الأزهار لم يظهر لنا وجه إيرادها؛ لأنه بالاختيار قد يقال: هو

(^١) هذا جواب الاعتراض الأول قد كرره المؤلف وأثبته لاشتماله على زيادة.

الذي أرق نفسه بمعنى ردَّها في الرق لا لذلك مع الاضطرار.

قوله: "يصير ذا عتقٍ بالوفاء، أفهمت عبارته أنه بالإعتاق لا يقال: (عَتَقَ يَعتِقُ) على أنه قال: عتق مطلقا ... إلخ" كلامنا في الأولوية والمفهوم غير مسلم. ولو سُلِّم ففي المنطوق بعده ما يصرح بعكسه، والعبرة بالمنطوق عند التعارض.

وقوله: "والمختار كاسمه لم يهملْ (رقّ يرقُّ) بمعنى ملك إلا لكونها شاذة" ليت شعري! هل كلُّ ما أهمله المختار شاذٌّ؟ ! والمجيب ــ حفظه الله ــ لا يرى ذلك قطعًا، على أنَّه لو قيل: إنَّه لم يرد رأسًا لجاز هنا للمشاكلة كما في حديث أمّ زرع: "زوجي كَليلِ تهامةَ لا حَرّ ولا قَرّ" (^١) صرحوا أنه بفتح القاف لمشاكلة (حرّ) إلى غير ذلك.

وقوله: "والفيّومي .... إلخ" لنا أن نُضيِّق على المجيب ــ حفظه الله ــ بأن نقول له: لا تتكلّم بكلمةٍ إلا أن تكون في المختار؛ لأنّ غيره غيرُ موثوق في الفصاحة.

وقوله: "والتصدير لا يدلُّ على الأعلى وكثيرًا ما يُصدَّر الأدنى" قلنا: لكنّ الغالب في مثل هذا البدء بالأفصح فالأفصح، على أنّا قد سلمنا أنه لا دليل لنا في ذلك.

وحرّرنا هذا حرصًا على الفائدة مع تيقّن الصَّفاء وحبِّ الحقِّ من الجميع ــ والله الموفّق ــ.

(^١) الحديث أخرجه الشيخان، البخاري في كتاب النكاح باب حسن المعاشرة مع الأهل حديث رقم (٥١٨٩)، ومسلم في فضائل الصحابة حديث رقم (٢٤٤٨).