ومستحب عند الشافعي مطلقًا.

فإذا ضُمَّ إلى هذا الحديث الدليلُ على اتساع وقت المغرب إلى مغيب الشفق، لم يكن في هذا الحديث دليلٌ على وجوب الترتيب في قضاء الفوائت، وسيأتي إيضاحه.

وفيه دليل على: جواز القسم، من غير استحلاف، واستحبابه إذا كان فيه مصلحة؛ من توكيد أمر، أو زيادة طمأنينة، أو نفي توهُّم نسيان، أو إشفاق، ونحو ذلك من المقاصد الصالحة؛ لأن القسم توكيدٌ للمقسَم عليه.

وفي هذا القسم إشعار ببعد وقوع المقسَم عليه؛ حتى كأنه لا يعتقد وقوعه، فأقسم على وقوعه؛ وهو يقتضي تعظيم الترك، وهو مقتضى الاشتفاق منه، أو ما يقارب معناه.

وقد كثر القسم في الأحاديث عنه ﷺ؛ وهكذا القسمُ من الله تعالى، في الكتاب العزيز، لكن حكمنا في المقسم به، مخالف له ﷾؛ فإنه ﷾ له أن يحلف بعظيم مخلوقاته؛ تنبيهًا على عظمها عنده، وتشريفها؛ كقوله ﷾: ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا﴾، ﴿وَالطُّورِ﴾، ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾، ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾، ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾، ﴿وَالضُّحَى﴾ ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾، ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾، ﴿وَالْعَصْرِ﴾، ونظائرها؛ فكل هذا لما ذكرناه، ولتفخيم المقسم عليه، وتوكيده.

وأما حكمنا: فلا يجوز لنا أن نحلف إلا بالله تعالى، أو باسم من أسمائه ﵎ لا يشاركه فيه غيره، أو بصفة من صفاته؛ وقد ثبت أنه ﷺ، قال: "مَنْ كانَ حالِفًا؛ فلا يحلفْ إلا بِالله" (١)، وفي رواية: "فَلْيَحْلِفْ بالله، أَوْ لِيَسْكُتْ" (٢)، وورد

(١) رواه البخاري (٦٩٦٦)، كتاب: التوحيد، باب: السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها، ومسلم (١٦٤٦)، كتاب: الأيمان، باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى، عن ابن عمر ﵄.

(٢) رواه البخاري (٢٥٣٣)، كتاب: الشهادات، باب: كيف يستحلف، ومسلم (١٦٤٦)، كتاب: الأيمان، باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى، وأبو داود (٣٢٤٩)، كتاب: الأيمان =