يعترفوا لهم بأقل الصفات البشرية.
يقول الخميني في حكمه على أهل السنة الذين يسميهم نواصب: «وأما النواصب والخوارج -لعنهم الله تعالى- فهما نجسان من غير توقف» (١) .
ويقول في مساواة المسلمين بغير المسلمين في التذكية بالكلب المعلَّم.
«الثاني: أن يكون المرسلِ مسلمًا أو بحكمه، كالصبي الملحق به بشرط كونه مميزًا، فلو أرسله كافر بجميع أنواعه، أو من كان بحكمه كالنواصب لعنهم الله لم يحل أكل ما قتله» (٢)
بل ويرى عدم جواز الصلاة على ميت أهل السنة الذين يسميهم زورا بالنواصب فقال:
«يجب الصلاة على كل مسلم وإن كان مخالفًا للحق على الأصح، ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد، ومن حكم بكفره ممن انتحل الإسلام كالنواصب والخوراج» (٣) .
ثم أدركه عرق السوء الذي جعل أسلافه يعتقدون بأن في القرآن تحريفًا وزيادة ونقصًا فهو يقرر ما يلي:
«مسألة: سورة الفيل والإيلاف سورة واحدة، وكذلك الضحى وألم نشرح فلا تجزئ واحدة منها، بل لابد من الجمع مرتبًا مع البسملة الواقعة في البين» (٤) أي أنه لم يكن على اقتناع من وضع القرآن وترتيبه.
* * * * * * * * * * * * * * * * *
(١) تحرير الوسيلة ج١ ص ١١٨ القول في النجاسات المسألة العاشرة.
(٢) المصدر السابق ج٢ ص ١٣٦.
(٣) المصدر السابق ج١ ص ٧٩.
(٤) المصدر السابق ج٢ ص ١٦٥.