ما رووه عن علي عليه السلام) (1). وهو يدل على وجوب اتباع كل ما روي عنهم إذا وجد الحكم فيه، بل اتباع كل ما روته العامة عن علي عليه السلام عند فقد ما روي عنهم.

ويدل الجزء الأخير على وجوب اتباع كما روته الخاصة عن علي عليه السلام بالطريق الأولى، وإذا ضم معه الإجماع المركب يدل هذا الجزء على تمام المطلوب أيضا.

وكذا ما رواه الصدوق في كمال الدين، والشيخ في كتاب الغيبة، والطبرسي في الاحتجاج، والكشي في رجاله بالسند الصحيح العالي، قال: سألت محمد بن عثمان العمري رضوان الله عليه أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد في التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام: (أما ما سألت عنه أرشدك الله ووفقك) إلى أن قال: (وأما الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله عليهم) (2).

والمتبادر منه: الرجوع إلى رواياتهم، كما إذا قيل: ارجعوا في الدواء إلى الطبيب، أي إلى طبابته، إلى غير ذلك من الأخبار الآتية.

وأما الشهرة فلأن معظم أصحابنا صرحوا بحجية الآحاد (3)، ومرادهم:

حجية كل خبر لم يدل على عدم حجيته دليل، أي: أصالة حجية الخبر، كما يدل عليه نفي اشتراط بعض الشروط - كالعدد والبصر والعربية ونحوها - في الحجية بعد إثباتهم الحجية بالأصل.

وكذا استدلالهم على اشتراط بعض الشروط - من العدالة وغيرها - ببعض

Page 442