وقال هشام بن عروة: إذا حدثك العراقي بألف حديث فألق تسعمائة وتسعين، وكن من الباقي في شك.

وقال الزهري: إنَّ في حديث أهل الكوفة دغلًا كثيرًا (١).

وقال ابن المبارك: حديث أهل المدينة أصح، وإسنادهم أقرب.

وقال الخطيب: "أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة فإن التدليس فيهم قليل، والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز، ولأهل اليمن روايات جيدة، وطرق صحيحة إلا أنها قليلة،

(١) فَصَّل أحمد بن حنبل أكثر في سبب إعراض السلف عن أحاديث أهل العراق فقال: "وإنما رغب بعض السلف عن رواية أهل العراق لما ظهر من المناكير والتدليس في روايات بعضهم، ثم قام بهذا العلم جماعه منهم ومن غيرهم، فميزوا أهل الصدق من غيرهم، ومن دلس ممن لم يدلس، وما دلس فيه مما لم يدلس، وصنفوا فيه الكتب حتي أصبح من عمل في معرفة ما عرفوه، وسعى في الوقوف على ما علموه على خبرة من دينه وصحة مما يجب الاعتماد عليه من سنة نبيه ﷺ، فلله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة".

ساقه البيهقي، بإسناده إلى أحمد.

انظر: معرفه السنن والآثار (١/ ق ١٣/ أ).

إذًا فالعمدة في القبول وعدم القبول هو: الصحة، وبعضهم قيَّد بتقييد آخر، روى ابن عساكر بسنده إلى سليمان بن موسى قال: إن جاءنا العلم من الحجاز عن الزهري قبلناه، وإن جاءنا من الشام عن مكحول قبلناه وإن جاءنا من الجزيرة عن ميمون قبلناه، وإن جاءنا من العراق عن الحسن قبلناه.

انظر: ترجمة الزهري مستلة من تاريخ دمشق (ص ١٣٢، ص ١٣٣).