واستدل أصحاب هذا الرأي بأمور منها:

الأمر الأول: أن هذه المنظومة وُجِدَت مع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من النسخ المخطوطة.

ونُوقِش هذا الأمر: بأن مجرد وجود المنظومة بين كتب شيخ الإسلام لا يكفي لإثبات نسبتها إليه.

الأمر الثاني: أن بعض النسخ المخطوطة تُعَنْوَن بنسبة المنظومة لشيخ الإسلام، وتُخْتَم بذلك.

ونُوقِش هذا الأمر: بأن بعض النسخ ليس فيها نسبة لشيخ الإسلام، ولو ثبت أن بعضها يُعَنْوَن بنسبتها إليه فلا يكفي ذلك لإثبات نسبتها إليه ما لم توجد قرائن أخرى تؤكد هذا الأمر، وهذا مشهور ومعروف في علم التحقيق في مبحث إثبات نسبة الكتاب لمؤلفه.

الأمر الثالث: اشتهار نسبتها لشيخ الإسلام ابن تيمية حيث نسبها إليه عدد من العلماء، وتلقوها بالقبول.

ونُوقِش هذا الأمر: بأن كثيرًا من المؤلفات اشتهرت نسبتها إلى أشخاص، وعند التحقيق وُجِدَ أنها منحولة عليهم، وليست لهم بل هي لأُناسٍ آخرين، ومجرد الشهرة لا تُثبت نسبة كتاب إلى صاحبه.

٤ - أن عددًا من العلماء المتقدمين شرح هذه المنظومة على أساس أنها لشيخ الإسلام ابن تيمية.

ونُوقِش هذا الأمر: بأن أغلب الذين شرحوا هذه المنظومة دعاهم إلى ذلك ما حوته من عقيدة السلف، لا لأنها من مصنفات شيخ الإسلام،