١٩٠ - وَالمُرْسَلُ (١) الذي رَوَاهُ التَّابِعِي (٢) ... عَنِ النَّبِيِّ الهاشِمِيِّ الشَّافِع

١٩١ - وزِيدَ كَوْنُ التَّابِعِيِّ المُخْبِرِ ... مِنَ الكِبَارِ (٣) وَهْوَ غُيْرُ الأَشْهَرِ (٤)

١٩٢ - فإنْ لم (٥) تجدْهُ قَبْلَ مَنْ قَدْ تَبِعَا (٦) ... بِوَاحِدٍ أَوْ بِسِوَاهُ انْقَطَعَا

١٩٣ - فَاخْتَلَفُوا فيهِ فَقَالُوا مُرْسَلُ (٧) ... وقيل (٨): بَل مُنْقَطِعٌ أَوْ مُعْضَلُ (٩) (١٠)

(١) في (هـ): ذا المرسل

(٢) قال النووي: " اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الطَّوَائِفِ عَلَى أَنَّ قَوْلَ التَّابِعِيِّ الْكَبِيرِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَا وَفَعَلَهُ، يُسَمَّى مُرْسَلًا ". "التقريب ص ٣٤"

(٣) قال ابن حجر: "ولم أر تقييده بالكبير صريحًا عن أحد، لكن نقله ابنُ عبد البر عن قوم". "النكت ٢/ ٣٠" وانظر: "التمهيد ١/ ١٩"

(٤) قال ابن الصلاح: " والمشهورُ التَّسويةُ بينَ التابعينَ أجمعينَ في ذلكَ". "علوم الحديث ص ٥١"

(٥) (لم) تخل بالوزن، وبقية النسخ من غيرها.

(٦) والصواب أن يقول: قبل الصحابي وليس قبل التابعي ولكن الناظم تبع ابن الصلاح وابن الصلاح تبع الحاكم في عبارته والصواب أنه يختص بالتابعي عن الرسول ﷺ.

انظر: "التقييد واللإيضاح ص ٥٥" "تدريب الراوي ١/ ٢١٩"

(٧) وهو المعروف في الفقه وأصوله أنَّ المُرَادَ بِالْمُرْسَلِ ما انقطع إسناده فَسَقَطَ مِنْ رُوَاتِهِ وَاحِدٌ فَأَكْثَرُ، وذهب إليه الخطيب البغدادي والنووي وغيرهما. "الكفاية ص ٣١ " "علوم الحديث ص ٥٢ " "المجموع ١/ ١٠٠"

(٨) هو أحد قولي الحاكم أبي عبدالله، قال: الإرسال مخصوص بالتابعين. انظر: "معرفة علوم الحديث ص ١٧٤" "علوم الحديث ص ٥٢" "التقريب ص ٣٥"

وقال في "المدخل": "المرسل هو قول الإمام التابعي أو تابع التابعي: قال رسول الله ﷺ". "المدخل إلى كتاب الإكليل، لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري، المعروف بابن البيع (ت ٤٠٥ هـ)، تحقيق: الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد، الإسكندرية، دار الدعوة ص ١٠٨"

وقد قال في "المعرفة ص ١٧٨": "مرسل تابع التابعي عندنا معضل".

(٩) في (ش): معظل

(١٠) قال العلائي: " الذي يقتضيه كلام جمهور أئمة الحديث في تعليلهم لا يطلقون المرسل إلا على ما أرسله التابعي عن النبي ﷺ". "جامع التحصيل في أحكام المراسيل، لأبي سعيد خليل بن كَيْكَلْدِيِّ العلائي (ت ٧٦١ هـ)، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، بيروت، دار عالم الكتب ص ٣٠"