. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٥ - أن مسلما يرى أن للمعنعن حكم الاتصال إذا تعاصرا وإن لم يثبت اللقى، والبخاري لا يرى ذلك حتى يثبت ولو مرة واحدة.

٦ - أن الأحاديث التي انتقدت عليهما نحو مائتي حديث وعشرة أحاديث كما سيأتي أيضا، اختص البخاري منها بأقل من ثمانين.

قال ابن تيمية: " جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه، بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه".

٧ - اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم في العلوم، وأعرف بصناعة الحديث، وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره، حتى قال الدارقطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء.

انظر: " شروط الأئمة الخمسة، لأبي بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم (ت ٥٨٤ هـ)، تحقيق وتعليق: عبد الفتاح أبي غدة، بيروت، دار البشائر الإسلامية ص ١٥٠" "مجموع الفتاوى ١/ ٢٥٦" "هدي الساري، لأبي الفضل أحمد بن علي محمد، ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق: أبي قتيبة نظر الفاريابي، الرياض، دار طيبة (١/ ١١) " "تدريب الراوي ١١/ ٩٦"

(٦) هو قول: أبي علي الحسين بن علي بن يزيد الصايغ الحافظ النيسابوري، (٢٧٧ - ٣٤٩ هـ) وهو شيخ الحاكم النيسابورىّ (أبي عبد الله) ولد وتوفي في نيسابور، قَالَ: " ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مُسْلِم بن الحجاج".

انظر: "تاريخ دمشق ١٤/ ٢٧١" "تاريخ الإسلام ٧/ ٨٧٥"

وقوله هذا حكاه: القاضي عياض في " إكمال المعلم بفوائد مسلم، لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (ت ٥٤٤ هـ) تحقيق: الدكتور يحيى إسماعيل، المنصورة، دار الوفاء ١/ ٨٠" وابن الصلاح في "علوم الحديث ص ١٨".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري، بل كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب؛ والبخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه". "مجموع الفتاوى ١/ ٢٥٦"

قال ابن الملقن: " وَرَأَيْت لبَعض الْمُتَأَخِّرين حِكَايَة قَول ثَالِث وَهُوَ أَنَّهُمَا سَوَاء وَلم يعزه لأحد". "المقنع في علوم الحديث ١/ ٦٠"