٧. إذا كان الاختلافُ بين النُّسَخ في إثباتِ كلمةٍ أوحذفِها وكان المعنى يَسْتَقِيمُ على الوَجْهَيْن؛ فإنِّي أَذْكُرُ في الحاشية الكلمةَ الَّتي لَمْ تَرِدْ في بعض النُّسَخِ بين قوسين مُزدوجَيْن هكذا: «» وأقول: ليست في كذا، وأما إذا كان المعنى لا يستقيم بحذفها؛ فأقول بعد ذكر الكلمة بين قوسين مُزدوجَيْن: سقطت من كذا.

٨. راعيتُ في وصفِ اختلافِ ضَبطِ الكلمات: تَمييزَ علامة البناء وما يرجع إلى البِنيةِ الصَّرفية للكلمة؛ عن علامات الإعراب غالبًا.

٩. أثبتُّ جميع بلاغات وقيودِ القراءة والمقابلةِ الواردة في حواشي النُّسَخ.

١٠. استعملتُ علامات التَّرقيم لتوضيح أبيات النظم، وتيسير فهم معانيه، وجعلتُ كلَّ باب في رأس الصفحة التي ورد فيها.

١١. اقتصرتُ في ضبط الكلمات التي يجوز فيها وجهان أو أكثر على الأقوى أو الأشهر.

١٢. رجَّحت بين فروق النُّسَخ على النَّحوِ الآتي:

أ- أنقل ما يدلُّ على الرَّاجح من شروح الألفيَّة، وأوَّلها: القدر المطبوع من شرح النَّاظم (البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر)، ثم القدر الموجود من (استقصاء الأثر بمنظومة علم الأثر) لمحمد حجازي القلقشندي، ثم (منهج ذوي النظر في شرح منظومة الأثر) للشيخ محمد محفوظ التَّرمَسي، واستفدتُ من مراجعة تعليق الشَّيخ أحمد شاكر، وشرح الشَّيخ محمد محيي الدِّين عبد الحميد، وشرح الشيخ محمد علي