بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وَآله

الْحَمد لله الْمُحِيط بخفيات الغيوب المطلع على سرائر الْقُلُوب الْمُخَصّص بإراداته كل مَحْبُوب وموهوب المتعالي بِجلَال صمديته عَن مشابهة كل مربوب

وَأفضل صلواته على نبيه سيدنَا مُحَمَّد الْمَبْعُوث بِأَفْضَل المناهج الى أفضل مَطْلُوب وعَلى آله وَأَصْحَابه وأزواجه صَلَاة نستدفع بهَا الخطوب ونأمن بهَا من النصب والكروب يَوْم ظُهُور الفضائح والعيوب

أما بعد فَيَقُول الشَّيْخ الْفَقِيه الإِمَام الْعَالم شهَاب الدّين أَحْمد ابْن أدريس الْمَالِكِي

إِن الْبَاعِث لي على هَذَا الْكتاب مبَاحث وَقعت للفضلاء تشوفت النُّفُوس الى الْكَشْف عَنْهَا وتمنت الصَّوَاب فِيهَا

١ - مِنْهَا قَول بعض الْفُضَلَاء لم قَالَ ﷺ الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَلم يقل الْأَعْمَال بالإرادات وَمَا الْفرق بَين نوى وَبَين أَرَادَ وَاخْتَارَ وعزم وعنى وَشاء واشتهى وَقضى وَقدر وَهل هِيَ مترادفة أَو متباينة

وَلم لم يقل ﵇ الْأَفْعَال بِالنِّيَّاتِ بل قَالَ الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَمَا الْفرق بَين عمل وَفعل وصنع وَأثر وبرأ وَخلق وأوجد واخترع وابتدع وَأَنْشَأَ وَهل هِيَ مترادفه أَو متباينة

٢ - وَمِنْهَا قَول بعض الْفُضَلَاء لم اشْترطت النِّيَّة فِي الذَّبَائِح مَعَ انها لَيست عبَادَة وَالنِّيَّة إِنَّمَا تشْتَرط فِي الْعِبَادَات كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاة وَالصَّوْم وَنَحْوهَا

٣ - وَمِنْهَا مَا قَالَه بعض الْفُضَلَاء الْأَعْيَان من أَنه يحْكى الْإِجْمَاع فِي أَن النَّاظر الأول الَّذِي يتَوَصَّل بِهِ الى إِثْبَات الصَّانِع يتَعَذَّر الْقَصْد الى التَّقَرُّب بِهِ قَالَ وحكاية الْإِجْمَاع فِي تعذره يعد إشْكَالًا فَإِن غَايَة النّظر فِي النّظر الأول ان يكون شاكا فِي أَن لَهُ إِلَهًا أوجب عَلَيْهِ النّظر أم لَا وَقصد التَّقَرُّب بالمشكوك فِيهِ غير مُتَعَذر فَإِنَّهُ وَقع فِي الشَّرِيعَة المحمدية الَّتِي هِيَ أكمل الشَّرَائِع فِي غير مَا موطن وَله مثل

الأول إِذا شكّ هَل صلى أم لَا يجب عَلَيْهِ أَن يُصَلِّي ويقصد بِصَلَاتِهِ التَّقَرُّب مَعَ حُصُول الشَّك

٢ - الثَّانِي إِذا شكّ فِي صَلَاة من الْخمس وَجب عَلَيْهِ ان يُصَلِّي خمس صلوَات يَنْوِي بهَا التَّقَرُّب مَعَ حُصُول الشَّك فِي كل صَلَاة بِوَجْه الْقَصْد اليها

٣ - الثَّالِث إِذا شكّ هَل تطهر أم لَا وَجب عَلَيْهِ التطهر وَيَنْوِي بِهِ التَّقَرُّب مَعَ حُصُول الشَّك فِي وجوب الْوضُوء عَلَيْهِ

٤ - الرَّابِع اذا شكّ هَل صلى ثَلَاثًا أم أَرْبعا وَجب عَلَيْهِ الْإِتْيَان بالرابعة وَيُمكن أَن يَنْوِي بهَا التَّقَرُّب مَعَ حُصُول الشَّك

٥ - الْخَامِس اذا شكّ هَل صَامَ أم لَا وَجب عَلَيْهِ الصَّوْم وَيَنْوِي بِهِ التَّقَرُّب مَعَ حُصُول الشَّك ونظائره كَثِيره

زز وَإِذا وَقع هَذَا فِي هَذِه الشَّرِيعَة المعظمة فِي مَوَاضِع كَثِيرَة فَكيف يَحْكِي الْإِجْمَاع فِي تعذر قصد التَّقَرُّب بِالنّظرِ الأول مَعَ أَن غَايَته حُصُول الشَّك غير أَن الشَّك فِي النّظر فِي الْمُوجب وَفِي هَذِه الصُّور فِي الشَّيْء الْوَاجِب وَلَا فرق لِأَن الشَّك إِذا كَانَ مَانِعا منع فيهمَا أَو لَيْسَ مَانِعا فَلَا يمْنَع فيهمَا فهما سَوَاء وكما أمكن قصد التَّقَرُّب فِي أَحدهمَا أمكن فِي الآخر

وَلما اجْتمعت عِنْدِي هَذِه الأسئلة تحركت داعيتي لوضع هَذَا الْكتاب أذكر فِيهِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى عشرَة أَبْوَاب

١ - الْبَاب الأول فِي حَقِيقَة النِّيَّة وَالْفرق بَينهَا وَبَين غَيرهَا من أَقسَام الْإِرَادَة وَبَيَان الْأَلْفَاظ الْوَارِدَة فِي السُّؤَال الأول

٢ - الْبَاب الثَّانِي فِي محلهَا وَهل هُوَ الْقلب أَو الدِّمَاغ

٣ - الْبَاب الثَّالِث فِي دَلِيل وُجُوبهَا

٤ - الْبَاب الرَّابِع فِي حكمه إِيجَابهَا وَفِيه يظْهر أَن النِّيَّة لَا تفْتَقر الى نِيَّة مَعَ فَوَائِد أخر إِن شَاءَ الله تَعَالَى

٥ - الْبَاب الْخَامِس فِيمَا يفْتَقر الى النِّيَّة شرعا وَمَا لَا تمكنه نِيَّته وَمَا لَا يَنْوِي وَمَا تتعذر نِيَّته عقلا وَفِيه يظْهر الْجَواب عَن السُّؤَال الثَّانِي وَالثَّالِث مَعَ فَوَائِد أخر

٦ - الْبَاب السَّادِس فِي شُرُوط النِّيَّة وَهل يشْتَرط أَن يكون متعلقها مَقْدُورًا مكتسبا أم لَا وَفِيه فَوَائِد وإشكالات وأجوبتها

٧ - الْبَاب السَّابِع فِي أَقسَام النِّيَّة وتنوعها الى الفعلية والكمية وَتظهر فِيهِ فَوَائِد جمة

٨ - الْبَاب الثَّامِن فِي أَقسَام الْمَنوِي وتنوعه الى الْمَقَاصِد والوسائل

٩ - الْبَاب التَّاسِع فِي معنى قَول الْفُقَهَاء المتطهر يَنْوِي رفع الْحَدث وَمَا معنى الْحَدث وَتَحْقِيق هَذِه الْمعَانِي

١٠ - الْبَاب الْعَاشِر فِيمَا يَقُوله الْفُقَهَاء إِن النِّيَّة تقبل الرّفْع مَعَ أَن الْوَاقِع يَسْتَحِيل رَفعه وَالشَّرْع لَا يرد بِخِلَاف الْعقل

فَهَذِهِ عشرَة أَبْوَاب مُشْتَمِلَة على مَقَاصِد الْكتاب وسميته الأمنية فِي إِدْرَاك النِّيَّة

الْبَاب الأول فِي حَقِيقَة النِّيَّة

أعلم ان جنس النِّيَّة هُوَ الإرداة وَهِي صفة تَقْتَضِي التَّخْصِيص لذاتها عقلا شَاهدا وغائبا كَمَا يَقْتَضِي الْعلم الْكَشْف لذاته عقلا شَاهدا وغائبا وترتب الْكَشْف عَلَيْهِ

والتخصيص على الإرداة لَيْسَ بِمَعْنى زَائِد أوجب لَهُ ذَلِك

بل التَّخْصِيص مَعَ الْإِرَادَة والكشف مَعَ الْعلم نَحْو كَون الْعشْرَة زوجا والخمسة فَردا لَيْسَ مُعَللا بِشَيْء

ثمَّ إِن هَذِه الْإِرَادَة متنوعة الى الْعَزْم والهم وَالنِّيَّة والشهوة وَالْقَصْد وَالِاخْتِيَار وَالْقَضَاء وَالْقدر والعناية والمشيئة فَهِيَ عشرَة أَلْفَاظ

ولنبحث الْآن هَل هِيَ أَلْفَاظ مترادفة اَوْ متباينة أَو بَعْضهَا كَذَلِك وَالْبَعْض الآخر من الْقسم الْأُخَر وَمَا هُوَ جَائِز على الله تَعَالَى مِنْهَا وَمَا هُوَ مُتَعَذر

فَنَقُول الَّذِي يظْهر من مبَاحث الْفُضَلَاء وإشارات الأدباء فِيمَا ينقلونه عَن اللُّغَة أَن الْإِرَادَة كَمَا تقدم تَفْسِيرهَا هِيَ الصّفة المخصصة لأحد طرفِي الْمُمكن بِمَا هُوَ جَائِز عَلَيْهِ من وجود أَو عدم أَو هَيْئَة دون هَيْئَة أَو حَالَة دون حَالَة أَو زمَان دون زمَان وَجَمِيع مَا يُمكن أَن يَتَّصِف الْمُمكن بِهِ بَدَلا عَن خلَافَة أَو ضِدّه أَو نقيضه أَو مثله

غير أَنَّهَا فِي الْمشَاهد لَا يجب لَهَا حُصُول مرادها وَفِي حق الله تَعَالَى يجب لَهَا ذَلِك لِأَنَّهَا فِي الشَّاهِد عرض مَخْلُوق ومصرف بِالْقُدْرَةِ الألهية والمشيئة الربانية ومرادها وَفِي ميلحق الله تَعَالَى معنى لَيْسَ بِعرْض وَاجِبَة الْوُجُود مُتَعَلقَة لذاتها أزلية أبدية وَاجِبَة النّفُوذ فِيمَا تعلّقت بِهِ

وَأما الْعَزْم فَهُوَ الْإِرَادَة الكائنة على وفْق الداعية والداعية ميل يحصل فِي النَّفس لما شَعرت بِهِ من اشْتِمَال المُرَاد على مصلحَة خَالِصَة أَو راجحة أَو دَرْء مفْسدَة خَالِصَة أَو راجحه والميل جَائِز على الْخلق مُمْتَنع على الله تَعَالَى فَلَا جرم لَا يُقَال فِي حق الله تَعَالَى عزم بِمَعْنى اراد الْإِرَادَة الْخَاصَّة المصممة بل عزائم الله تَعَالَى طلبة الرَّاجِح أَي كَلَامه النفساني فَإِذا قُلْنَا إِن الله تَعَالَى يجب أَن تُؤْتى رخصَة كَمَا يحب أَن بؤتى عَزَائِمه فَالْمُرَاد مطلوباته والطلب أحد أَقسَام الْكَلَام لَيْسَ من الْإِرَادَة فِي شَيْء فالعزائم لَيست من الْعَزْم الَّذِي نريده بقولنَا عزمنا على السّفر أَو على الْإِقَامَة

فَظهر الْفرق بَين الْعَزْم والإرادة وَهُوَ معنى قَول بعض الْفُضَلَاء الْعَزْم إِرَادَة فِيهَا تصميم

وَأما الْهم فِي مثل قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَقَد هَمت بِهِ وهم بهَا﴾ وَفِي قَوْله ﷺ من هم بحسنة فَلم يعملها كتبت لَهُ حسنه وَمن هم بسيئه فَلم يعملها لم تكْتب عَلَيْهِ فَالظَّاهِر أَنه مرادف للعزم وَأَن مَعْنَاهُمَا وَاحِدًا ويستحيل على الله تَعَالَى كَمَا اسْتَحَالَ الْعَزْم

وَأما النِّيَّة فَهِيَ إِرَادَة تتَعَلَّق بإمالة الْفِعْل الى بعض مَا يقبله لَا بِنَفس الْفِعْل من حَيْثُ هُوَ فعل فَفرق بَين قصدنا لفعل الصَّلَاة وَبَين قصدنا لكَون ذَلِك قربَة أَو فرضا أَو نفلا أَو أَدَاء أَو قَضَاء الى غير ذَلِك مِمَّا هُوَ جَائِز على الْفِعْل بالإرادة الْمُتَعَلّقَة بِأَصْل الْكسْب والإيجاد وَهِي الْمُسَمَّاة بالإرادة من جِهَة أَن هَذِه الْإِرَادَة مميلة للْفِعْل الى بعض جهاته الْجَائِزَة عَلَيْهِ فتسمى من هَذَا الْوَجْه نِيَّة فَصَارَت الْإِرَادَة إِذا اضيف إِلَيْهَا هَذَا الِاعْتِبَار صَارَت نِيَّة

وَهَذَا الِاعْتِبَار هُوَ تَمْيِيز الْفِعْل عَن بعض رتبه وتمييز الْفِعْل عَن بعض رتبه جَائِز على الله تَعَالَى فَإِنَّهُ ﷾ قدير يُرِيد بِالْفِعْلِ الْوَاحِد نفع قوم وضرر قوم وضلال قوم الى غير ذَلِك مِمَّا هُوَ جَائِز على فعله تَعَالَى كَمَا قَالَ جلّ علاهُ ﴿قل هُوَ للَّذين آمنُوا هدى وشفاء وَالَّذين لَا يُؤمنُونَ فِي آذانهم وقر وَهُوَ عَلَيْهِم عمى﴾ فَجعل نفس إِنْزَال الْقُرْآن الْقَدِيم هدى لقوم وضلالا لآخرين وَهُوَ فعل وَاحِد وَالْكل بإرادته تَعَالَى ومشيئته

وَكَذَلِكَ نعمه على خلقه قد تكون فتْنَة لآخرين ونقمة عَلَيْهِم وَقد تكون نعْمَة لأخرين بالاتعاظ وَغَيره من النعم وَالْكل بإرادته تَعَالَى

غير أَن أَسمَاء الله تَعَالَى توقيفية فَلَا يُسمى الله تَعَالَى نَاوِيا وَيُسمى مرِيدا

هَذَا إِن اقْتصر على الِاعْتِبَار الْعَام وَهُوَ مُطلق إمالة الْفِعْل الى بعض جهاته وَالصَّحِيح انه لَا يقْتَصر عَلَيْهِ وَأَن يُؤْخَذ معنى أخص فنه وَهُوَ إمالة الْفِعْل الى جِهَة حكم شَرْعِي يَشْمَل الْإِبَاحَة فينوي إِيقَاع الْفِعْل على الْوَجْه الَّذِي أَمر الله بِهِ وَنهى عَنهُ أَو أَبَاحَهُ

وَمِنْهُم من يَقُول بل أخص من هَذَا وَهُوَ أَن يمِيل الْفِعْل الى جِهَة التَّقَرُّب وَالْعِبَادَة

وعَلى التَّقْدِيرَيْنِ فيستحيل على الله مَعْنَاهَا بِخِلَاف الْمَعْنى الْعَام

وتفارق النِّيَّة الْإِرَادَة من وَجه آخر وَهُوَ أَن النِّيَّة لَا تتَعَلَّق إِلَّا بِفعل الناوي والإرادة تتَعَلَّق بِفعل الْغَيْر كَمَا نُرِيد مغْفرَة الله تَعَالَى وإحسانه وَلَيْسَت من فعلنَا

وَأما الشَّهْوَة فَهِيَ إِرَادَة مُتَعَلقَة براحات الْبشر كالملاذ وَرفع الآلام وَنَحْوهَا فتستحيل على الله تَعَالَى

وَأما الْقَصْد فَهُوَ الْإِرَادَة الكائنة بَين جِهَتَيْنِ كمن قصد الْحَج من مصر وَغَيرهَا وَمِنْه السّفر القاصد أَي فِي طَريقَة مُسْتَقِيمَة وَبِهَذَا الْمَعْنى يَسْتَحِيل على الله تَعَالَى

وَأما الِاخْتِيَار فَهُوَ الْإِرَادَة الكائنة بَين شَيْئَيْنِ فَصَاعِدا وَمِنْه قَوْله تَعَالَى ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قومه سبعين رجلا﴾ أَي أَرَادَهُم دون غَيرهم مُضَافا الى اعْتِقَاد رُجْحَان الْمُخْتَار وَهُوَ جَائِز على الله تَعَالَى قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَلَقَد اخترناهم على علم على الْعَالمين﴾

وَأما الْقَضَاء فَهُوَ الْإِرَادَة المقرونه بالحكم الجبري فقضاء الله تَعَالَى لزيد بالسعادة أَرَادَ بِهِ سعادته مَعَ إخْبَاره بِكَلَامِهِ النفساني

عَن سعادته وَمِنْه قَضَاء الْحَاكِم إِذا أخبر عَن حكم الله تَعَالَى فِي تِلْكَ الْوَاقِعَة واخبارا إنشائيا وَلذَلِك تعذر نقضه بِخِلَاف الْفتيا وَقد بسطته فِي كتاب الْأَقْضِيَة فِي الذَّخِيرَة وبينت تَحْقِيق الْفرق بَينه وَبَين الْفتيا

وَأما الْقدر فَهُوَ الْإِرَادَة المتعلقه بِمَا فِيهِ مِقْدَار من الْأَجْسَام أَو عدد من الْأَعْرَاض وَهُوَ جَائِز على الله تَعَالَى

وَأما الْعِنَايَة فَهِيَ الأرادة الْمُتَعَلّقَة بالشَّيْء على نوع من الْحصْر والتخصيص وَلذَلِك قَالَت الْعَرَب إياك أَعنِي وأسمعي يَا جَارة أَي أخصك دون غَيْرك وَلم يقل إياك أُرِيد وَيَقُولُونَ مَا يَعْنِي بِكَلَامِهِ أَي مَا يخص بِهِ من الْمعَانِي الَّتِي يحتملها دون غَيرهَا

وموارد الِاسْتِعْمَال تشهد لهَذِهِ الْأُمُور مَقْصُودَة بأمرين

أَحدهمَا أَن الأَصْل فِي الْكَلَام الْحَقِيقَة مُضَافا الى أَن الأَصْل عدم الترادف وَبِهَذَا التَّفْسِير هُوَ جَائِز على الله تَعَالَى غير أَن اسماء الله تَعَالَى توقيفية فَلَا يُقَال لله تَعَالَى عان وان قيل مُقَدّر ومريد

وَأما الْمَشِيئَة فَالظَّاهِر انها مرادفه للأرادة وَقَالَ الْحَنَفِيَّة هِيَ مباينة وجعلوها مشتقه من الشَّيْء وَالشَّيْء اسْم لموجود حَتَّى قَالُوا اذا قَالَ الْحَالِف ان شِئْت دُخُول الدَّار فَعَبْدي حر فَأَرَادَ الدُّخُول للدَّار لَا يعْتق عَبده حَتَّى يدْخل الدَّار وَلَا يَكْفِي ارادة دُخُول الدَّار حَتَّى يدخلهَا بِنَاء على ان الْمَشِيئَة مشتقه من الشَّيْء

وَوَقع فِي ذَلِك بيني وَبينهمْ بحث كَبِير وأطنبنا فِي كشف كتب اللُّغَة فَلم نجد للمشيئة معنى إِلَّا الْإِرَادَة فَالظَّاهِر الترادف وَهِي جَائِزَة على الله تَعَالَى كالإرادة

وَلَا يفهم من قولي إِن الْمَعْنى جَائِز على الله تَعَالَى الْإِمْكَان الْخَاص وَهُوَ جَوَاز الْوُجُود والعدم فَإِنِّي لم أرده وَإِنَّمَا أُرِيد بِالْجَوَازِ الْإِمْكَان الْعَام وَهُوَ كَون الْمَعْنى غير مُمْتَنع فَيصدق على الْوَاجِب وَهُوَ الْمَقْصُود فَإِن جَمِيع صِفَات الله تَعَالَى واجبه لَهُ سُبْحَانَهُ

فَهَذِهِ التعابير والتغايرات بَين هَذِه الْمعَانِي الْعشْرَة يساعد عَلَيْهَا الِاسْتِعْمَال وَالْأُصُول الْمُوجبَة لعدم الترادف

فتلخص ان النِّيَّة غير التِّسْعَة الْبَاقِيَة لما ذكر فِيهَا من الخصوصية الْمُتَقَدّمَة وخصوصيات كل وَاحِد من التِّسْعَة المفقودة فِي النِّيَّة فيجزم النَّاظر بِالْفرقِ حِينَئِذٍ وَلَا يضركون الِاسْتِعْمَال قد يتوسع فِيهِ فيستعمل وَأَرَادَ وَمرَاده نوى أَرَادَ وَمرَاده عزم أَو قصد أَو عَنى فَإِنَّهَا متقاربه الْمعَانِي حَتَّى يكَاد يجْزم بَينهَا بالترادف

غير أَن زين الدّين بن مصطفى من المغاربة وَالْقَاضِي شمس الدّين الحوفي وَجَمَاعَة من عُلَمَاء الْعرَاق تعرضوا للْفرق بَينهمَا وَهُوَ أولى من الترادف تَكْثِير الْفَوَائِد اللُّغَوِيَّة