دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث

سلسلة الدراسات الفقهية

١٠

القواعد الفقهية

من خلال كتاب الإشراف

للقاضي عبد الوهاب البغدادي

بقلم

د. محمد الروقي

القواعد الفقهية

من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف

للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

(١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م)

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

الإمارات العربية المتحدة - دبي، هاتف: ٣٤٥٦٨٠٨، فاكس: ٣٤٥٣٢٩٩، ص.ب: ٢٥١٧١

الموقع www.bhothdxb.org.ae البريد الإلكتروني irhdubai@bhothdxb.org.ae

سلسلة

الدراسات

الفقهية

(١٠)

القواعد الفقهية

من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف

للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي

تأليف

الدكتور محمد الروكي

أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله

بجامعة محمد الخامس

كلية الآداب والعلوم الإنسانية

الرباط - المغرب

بسم الله الرحمن الرحيم

أصل هذا الكتاب رسالة جامعية نوقشت في ١٠ أبريل

١٩٨٩م. ونال بها المؤلف درجة دبلوم الدراسات العليا في

الدراسات الإسلامية (الماجستير) بتقدير: حسن جداً. من

جامعة محمد الخامس كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط -

المغرب.

افتتاحية

نستفتح بالذي هو خير، حمداً لله، وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى وبعد :

فيسعد دار البحوث للدراسات الإِسلامية وإِحياء التراث - وهي تسعى في سبيل إِنجاز مهامها، وتحقيق ما تقتضيه غاياتها - أن تجمع أهل الاختصاص والنظر من سائر التخصصات والفنون، في مؤتمر علمي جامع عن "القاضي عبد الوهاب البغدادي - شيخ المالكية بمدرسة العراق" وذلك في الفترة من (١٣-١٩) محرم ١٤٢٤ هـ، الموافق (١٦-٢٢) مارس ٢٠٠٣م.

ولا يخفى على القارئ الكريم تلك المكانة الرفيعة التي نالها القاضي عبد الوهاب البغدادي في مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى، مما شكل دافعاً كبيراً من بين دوافع تصحيح العزم لعقد هذا المؤتمر العلمي الأول للدار.

كيف، وقد تواردت النقول عن مكانته وتواترت، ومن بينها ما قاله القاضي أبو بكر الباقلاني، وهو يعبر عن إِعجابه بحذاقة أبي عمران الفاسي: ((لو اجتمعت في مدرستي أنت وعبد الوهاب لاجتمع علم مالك، أنت تحفظه، وهو ينصره)). بل لقد تخطت الإِشادة به حدود المذهب المالكي وأعلامه إِلى خارج مذهبه، فهذا ابن حزم يقول: ((لم يكن لأصحاب المذهب المالكي بعد القاضي عبد الوهاب مثل أبي الوليد الباجي)). ويكفي ما أثبته صاحب معالم الإِيمان إِذ قال: ((لولا الشيخان، والمحمدان، والقاضيان، لذهب المذهب المالكي)) ... ويريد بالقاضيين ابن القصار وعبد الوهاب.

وقد ناهز عدد تأليفه أربعة وعشرين مصنفاً، وتنوعت في فنونها ومجالاتها، وفيها يقول القاضي عياض: «ألف القاضي عبد الوهاب البغدادي في المذهب والخلاف والأصول تآليف بديعة مفيدة».

والناظر في تنوعها يدرك سعة مدارك القاضي، إذ قد جال بفكره فيها أصولاً، وفقهاً، وعقائد، وعلم نظائر وخلاف، وقواعد كلية، وغيرها من الفنون.

وقد نالت كتبه شهرة في المذهب المالكي وأعلامه شرقاً وغرباً، وهو بهذا يعد الحلقة الواصلة والجذع الرابط بين أصول المذهب وفروعه، ولا أدل على ذلك من شرحه لرسالة ابن أبي زيد القيرواني التي تعد من مصنفات المدرسة القيروانية.

وقد رأت الدار واللجان التنظيمية في هذا المؤتمر فرصة لإخراج أعمال علمية لها وثيق الصلة بـ «القاضي عبد الوهاب البغدادي ومدرسته البغدادية» على أنها قد سارت فيها سيرها في سائر مطبوعاتها، تقويماً وتحكيماً وتصحيحاً، والكتب هي:

* القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف للقاضي عبد الوهاب، للدكتور محمد الروكي، وهو كتابنا هذا.

* المدرسة البغدادية للمذهب المالكي، للدكتور محمد العلمي.

* شرح القاضي عبد الوهاب البغدادي لمقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة، تحقيق ودراسة للأستاذ الدكتور أحمد محمد نور سيف. وقد قابل

أصله على المحقق ووثق نصوصه مساعد باحث محمد عبد العزيز المهدي.

• رسالتان في بيان الأحكام الخمسة التي تعتري أفعال المكلفين للقاضي عبد الوهاب البغدادي، دراسة وتحقيق الدكتور إِدريس الفاسي.

• القواعد الأصولية عند القاضي عبد الوهاب من خلال كتابه الإِشراف على مسائل الخلاف، للدكتور محمد بن المدني الشنتوف.

• القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي في آثار القدماء والمُحْدَثِين - دراسة وثائقية، جمع وتحقيق ودراسة الدكتور عبد الحكيم الأنيس.

• كتاب الفروق للقاضي عبد الوهاب، تحقيق الأستاذ جلال علي القذافي.

• كتاب الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقته بفروق الدمشقي، تحقيق الأستاذ محمود سلامة الغرياني.

• أصول الفقه عند القاضي عبد الوهاب البغدادي جمعاً وتوثيقاً ودراسة، للدكتور عبد المحسن بن محمد الريس.

وهذا التقديم مقرون بالشكر والعرفان لأسرة آل مكتوم حفظها الله تعالى، التي ترعى العلم، وتشيد نهضته، وتحيي تراثه، وتؤازر قضايا العروبة والإِسلام، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الذي أنشأ هذه الدار لتكون منار خير، ومنبر حق على درب العلم والمعرفة، تجدد ما اندثر من تراث هذه الأمة، وتبرز محاسن الإِسلام فيما سطره

الأوائل، وفيما يمتد من ثماره مما تجود به القرائح، في شتى مجالات البحوث الإسلامية والدراسات الجادة التي تعالج قضايا العصر، وتؤصل أسس المعرفة، على مفاهيم الإسلام السمحة؛ عقيدة، وشريعة، وآداباً، وأخلاقاً، ومناهج حياة، مستلهمة الأدب القرآني في الدعوة إلى الله على بصيرة ﴿ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ .

وكذلك مؤازرة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، راعي هذا المؤتمر العلمي الأول للدار، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي وزير الدفاع.

سائلين الله العون والسداد، والهداية والتوفيق، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعين على السير في هذا الدرب، وأن يتواصل هذا العطاء من حسن إلى حسن.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

دار البحوث

المقدمة

الحمد لله كما يحب ويرضى، وله الشكر والثناء الحسن الجميل كما ينبغي لجلاله العظيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم، الذي أرسله رحمة لهذه الأمة، ليعلمها الخير، ويفقهها في دينها الذي فيه سعادتها وبه ينصلح أمرها للدنيا والآخرة، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المجاهدين، الذين ورثوا العلم الرباني والهدي النبوي، وورَّثوه لمن بعدهم حتى تأصلت أصوله في الدنيا، وتقعدت قواعده في الآفاق.

وبعد: فإن الفقه من أشرف العلوم الشرعية، بل هو غايتها ومنتهاها؛ لأن هذه العلوم - أصولها وفروعها - لم تنشأ بين العلماء، وتترعرع، وتنضج في عقولهم، وعلى ألسنتهم وأقلامهم، إلا بدافع واحد، ولقصد واحد، هو فهم النص الشرعي وفقهه واستنباط الأحكام الشرعية منه لتسليطها على مستجدات الحياة، وهذا هو عين ما يبحث فيه الفقه ويهتم به.

إن العلوم الشرعية مترابطة ومتكاملة مع بعضها البعض، وهي تُكوّن بمجموعها بناءً علمياً معرفياً متراصاً يتجه نحو وجهة واحدة هي فقه الشريعة وفقه نصوصها فقهاً يمكّن الفقهاء من إخضاع كل قضايا الحياة ونوازلها وأحداثها لدين الله، وحل مشاكل الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية والثقافية وغيرها حلاً يقوم على أساس شرع الله ومنهجه القويم.

وإن ضمان استمرار استيعاب الشريعة الإسلامية لقضايا الحياة وتطوراتها ومستجداتها الكبرى والمعقدة، رهين باستمرار الحركة الفقهية