بيان أن المسح مؤبد غير منسوخ لا أن ينزع خفيه في هذه المدة والأخبار المشهورة لا تترك بهذا الشاذ، وأما عامة العلماء احتجوا بما روي عن صفوان بن عسال المرادي (^١) ﵁-أنه قال: أتيت رسول الله-﵇-فقال لي: «مَا جَاء بِكَ؟». فقلت: طلب العلم. فقال رسول الله-﵇: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، [فعمَّاذا جئت] تسأل؟». قال: فسألته عن المسح على الخفين فقال: «لِلْمُقِيمِ يَومٌ ولَيْلَة، ولِلْمُسَافِر ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا» (^٢). كذا في «المبسوط» لشيخ الإسلام (^٣) ﵀/ ٢٣/ ب/.

قوله: (وابتداؤها) أي: وابتداء مدة المسح عقيب الحدث.

وقال بعض الناس: يعتبر مدة المسح من وقت اللبس؛ لأن جواز المسح بسبب اللبس فتعتبر المدة من وقت اللبس.

[وقال بعضهم: من وقت المسح؛ لأن التقدير لأجل المسح] (^٤) فيعتبر المدة من وقت المسح.

واحتج علماؤنا ﵏ بأن جواز المسح بسبب منع الخف [سريان] (^٥) الحدث إلى القدمين بدليل أنه إذا لبسهما وهو محدث [ولم] (^٦) يغسل قدميه فإنه لا يجزئه فيجب أن يعتبر المدة من [وقت] (^٧) المنع والمنع إنما يثبت من حين وجود الحدث بعد اللبس لا وقت [اللبس] (^٨)؛ لأن الحدث معدوم فلا يتصور منعه، فإنما منع من حين [الحدث] (^٩) فيعتبر أيضًا من وقت الحدث.

ومن قال: يعتبر المدة من وقت اللبس يؤدي إلى أنه إذا مضى يوم وليلة على المقيم ولم يحدث يجب أن ينزع الخف ولا يجزئه المسح بعد ذلك وهو محال.

(^١) هو صفوان بن عسال بمهملتين مثقل المرادي، له صحبة مشهور روى عن النبي ﷺ أحاديث روى عنه زر بن حبيش وعبد الله بن سلمة وغيرهما وذكر أنه غزا مع رسول الله ﷺ اثنتي عشرة عزوة. انظر: الاستيعاب (٢/ ٧٢٤)، الإصابة (٣/ ٤٣٦).

(^٢) الحديث رواه مسلم في صحيحه (١/ ٢٣٢) كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، الحديث رقم (٢٧٦).

(^٣) انظر: مبسوط شيخ الإسلام (١/ ٩٧) باب المسح.

(^٤) ساقطة من (ب).

(^٥) في (ب): «سراية».

(^٦) في (ب): «ثم».

(^٧) ساقطة من (ب).

(^٨) في (ب): «… الحدث».

(^٩) في (ب): «أحدث».