قبضه، لم يحلف: لان دعواه تكذيب لنفسه فلا يسمع منه، ولا يمين على المرتهن، فان كان إقراره بقبض الشيء الغائب عنه، على الظاهر بكتاب ورده من وكيل له، أو بخبر من يأنس إلى قوله، ويركن اليه، ثم قال تبينت (1) انه لم يكن قبضه، وان من أخبرني كذب، أو أخطأ، وأراد يمين المرتهن، كان له ذلك، لأنه لا يكذب بيمينه الإقرار في الحقيقة، لأنه أخبره بقبضه على الظاهر، ثم بين ان الباطل بخلاف ذلك.

وإذا شهد شاهدان على مشاهدة القبض من المرتهن لم يسمع دعوى الراهن

بأنه لم يقبضه، ولا يحلف المرتهن، لأنه تكذيب للشاهدين، وهكذا إذا شهدا على إقراره بالقبض، فقال: «ما أقررت بقبضه» لم يسمع منه ذلك، لأنه تكذيب للشاهدين اللذين شهدا عليه بذلك.

وجميع ما يكون قبضا في الشرع (2)، يكون قبضا في الرهن، والهبات، والصدقات، لا يختلف، وجملة القول ان المرهون إذا كان خفيفا يمكن تناوله باليد، كان القبض فيه التناول بها، وان كان ثقيلا مثل دابة أو عبد، كان القبض فيه نقله من موضعه الى غيره، وان كان طعاما معينا وارتهن منه مكيالا معينا [1]، كان قبضها نقلها من موضعها الى موضع آخر، وان كان مما لا ينقل ولا يحول من ارض ودار عليها باب مغلق، فقبض ذلك ان يخلى صاحبها بينها وبين المرتهن، ويفتح بابها،

Page 49