المعاملات، فإن المتعارف عليه يقوم مقام التنصيص عليها، لكن القاعدة الأولى عامة ومطلقة، والقاعدة الثانية خاصة في مجال الاشتراطات التي تقع بين التجار.

وفيما يأتي بيان موجز عن هاتين القاعدتين:

القاعدة الأولى: ((المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)):

هذه القاعدة هي نص المادة (٤٣) من مجلة الأحكام العدلية، وقد ذكر علي حيدر (ت١٣٢١هـ): أن في الكتب الفقهية عبارات أخرى بمعنى هذه القاعدة، نحو: ((الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي))، و ((المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً)) و((الثابت بالعرف كالثابت بالنص))، و ((المعروف بالعرف كالمشروط باللفظ))^(١).

ونقل ابن نجيم (ت ٩٧٠هـ) عن عدد من كتب الحنفية كالظهيرية^(٢) والبزازية^(٣)، في كلامه عن العادة المطردة، وهل تنزل منزلة الشرط؟، آراء علماء الحنفية في ذلك، وذكر عن علمائهم أن الفتوى على قول محمد (ت١٨٩هـ) - كَّهُ- هو أن العامل أو الحِرَفي، إن كان معروفاً بخدمته، وأنه ممن يأخذ الأجر، كان القول قول من يشهد له العرف، إعمالاً لقاعدة: ((المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً))^(٤).

والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم وتصرفاتهم يقوم مقام الشرط بالالتزام والتصرف، وإن لم يذكر صريحاً،