بحفظ زرعهم ليلاً، وإمساك مواشيهم نهاراً، ففي الأصح في مذهب الشافعيّة أن ذلك ينزّل منزلة العام في العكس من ذلك، واستدل لذلك بحديث محيّصة أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدت فيه، فقضى رسول الله ﷺ أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل^(١).

ولهذا فينبغي حمل اشتراط العموم على نوع معيّن من أنواع العرف، وقد فسّر ابن عابدين (ت١٢٥٢هـ) ما نقله ابن نجيم (ت٩٧٠هـ) في الأشباه عن البزازيّة من أنّ الحكم العام لا يثبت بالعرف الخاصّ، بأنّ معنى عدم اعتباره أنّه إذا وجد نصّ بخلافه لا يصلح ناسخاً للنص، ولا مقيِّدًا له، وإلا فقد اعتبروه في مواضع كثيرة، منها مسائل الأيمان، وكل عاقد وواقف وحالف يحمل كلامه على عرفه، كما ذكره ابن الهمام^(٢)، فالمشترط فيه العموم إذن هو العرف القاضي على الأدلة، أي الذي يقيد النصوص ويخصصها وينسخها، أما ما عداه فلا يشترط فيه ذلك، ولهذا فإن العموم في جميع بلاد الإسلام ليس شرطاً للعمل بالعرف مطلقاً، وإنما هو شرط للعمل به عند معارضته الأدلة الشرعية.

ومن الجدير بالذكر أن رجال القانون يعدّون العرف الشائع في منطقة معيّنة عرفاً عاماً، ويسمّونه العرف المحلّي، وكذلك الأمر إن شاع بين طائفة من الناس، أو صنف في الأصناف، كالأعراف الجارية بين التجار، أو الصنّاع، أو الزرّاع^(٣).