بدوْره إلى القِسم المختص ليُراجع مَسئوله صِيغَةَ الطَّلب.

فإذا وَجَدَه مُسْتَوْفيًا لشُروط وأَنظِمة إدارتهِ صَدَّق عليه وأَعَادَه إلى مَصْدره ليأْخُذ بَعْد ذلك دَورةً أُخرى مَع مُخْتَصٍ آخَر، في قِسْمٍ آخَر.

أما إذا كان شَيءٌ مِن الشُّروطِ غَير تَامٍ، أَو غَيْر مُطابقٍ للأَنظِمة المرْعيَّةِ، طُولِبَ صاحِبُه باستكمالِه، أَو تَعْديله.

هَذه الإجْراءات وغَيرها - مما يُسمى (بالروتين) - مُجتَمِعة أَو مُتفَرِقة تَسْتَغرق وقتًا، وتتطلب جَهدًا. فَمن كان على بيِّنَةٍ من أَمْرِه ثَابَر، وانْتَظَر، وصَبَر، لعِلمِه أَنَّ تَجاوزَه لِغَيرِه في تَحقيقِ غَايتِه نَوعٌ من التَّعَدي.

فَلكَي يَضْمَن صيانَة حُقُوقهِ عند الآخرين، فَعَلَيه أَن يَصون حُقوق الآَخرين عنده.

وأَما مُعْظم ما يَجري في وقْتِنا الحاضِر فيدخُل في مَفْهُوم الغَايةُ تُسَوِّغ الوَسَيلة، وهُو لَيْس مِن المُدارَاة في شَيء. بَل هُو مَفْهُومٌ خَطِيرٌ، ومَرتَعٌ خِصْبٌ للأَنَانية الدَّائِريَّة الَّتِي تُحيط بأَهلِها.

فَمن كان كذلك فَهُو لا يَتَحمل الانتِظار.

فتَجِدهُ كالَّذي يتخبَّطه الشَّيطان مِن المسِّ، لا يَهْدأ ولا يَسْتَقِر. هَمُّه أَن يَحْصُل على بُغْيَتِهِ بما يُحَقِّقُ مَصلحته الذَّاتية، ويُرضي غُرورَه. وذلك في الغَالِب يَكونُ عَلى حِساب المصْلَحة العامَّة.

فالَّذي يُوافق أَن يكون وَسيطًا، أَو شافِعًا لمثْل هذا الإنسان إِنَّما يَقْبلُ في الحَقيقَة أن يكون شَريكًا لَه ومُسَاعِدًا في إِضاعَة كَثير من الحقُوقِ