الرسالة الأولى

اللطيفة البكرية والنتيجة الفكرية

في المهمات النحوية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، وأشهد ألا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، اللهم صل على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

فهذه نبذةٌ يسيرةٌ في النحو، عظيمة الفائدة، جمعَتُ بها لنفسي شوارده، وقيَّدَتْ أوابده، فجاءت ــ لولا قصور جامعها ــ بديعةً في بابها، نافعةً لطلابها، نسأل الله أن يجعل جميع أعمالنا في طاعته. آمين.

[تعريف النحو] (^١)

النحو: علمٌ بأصولٍ مستنبطة من كلام العرب، يعرف بها أحكام الكلمات العربية حال تركيبها إعرابًا وبناءً (^٢).

والإعراب: هو تغيير أواخر الكلم لفظًا أو تقديرًا؛ لاختلاف العوامل (^٣).

والكلمة التي فيها ذلك معربة.

والبناء: هو لزوم أواخر الكلم حالةً واحدةً لفظًا، أو (^٤) تقديرًا، على اختلاف العوامل.

والكلمة التي فيها ذلك مبنية.

(^١) العناوين التي بين المعكوفين من وضعي، وليست من وضع المؤلف ﵀.

(^٢) هذا التعريف الذي ذكره الشيخ هو تعريف المتأخرين للنحو، حيث جعلوه مقابلًا لعلم الصرف، والمتقدمون يجعلون العلمين علمًا واحدًا.

انظر شرح الأشموني بحاشية الصبان (١/ ١٥ - ١٦)، وحاشية الخضري (١/ ١٢).

(^٣) اختار الشيخ ﵀ في تعريف الإعراب أن يكون معنويًّا، وهو ظاهر مذهب سيبويه، وذهب ابن مالك ﵀ وغيره إلى أن الإعراب لفظي.

انظر: شرح الأشموني (١/ ٤٧ - ٤٨)، وهمع الهوامع للسيوطي (١/ ٤٠ - ٤١).

(^٤) في أصل المخطوط بالواو، وصححت من مصادر المؤلف.

ولا تحسب النّحو يعصم اللسان فقط، بل وقد يتوقف عليه فهم المعاني، ولا يُؤمَن غلطُ جاهله فهمًا وإفهامًا، ألا ترى قولهم: "ما أحسن زيد" بنصبهما، وبنصب الأول وضم الثاني، وبضم الأول وجر الثاني، لا يكاد غيرُ النحوي يفرق بين معانيها، مع أنها شتى.

[الكلام وأقسامه: حرف، وفعل، واسم]

وكلُّ قولٍ مفيدٍ كلامٌ، وكل مفيدٍ مركبٌ لفظًا أو تقديرًا، وكل مركبٍ له أجزاء، وأجزاء الكلام هي الكلم، وكل كلمة دالّةٌ على معنى، إما في غيرها وهو الحرف، وعلامته: أن لا يقبل شيئًا من علامات الاسم والفعل الآتي ذكرها، وحكمه: البناء، وهو أصليٌّ فيه، لا يتغير.

[الفعل الماضي وعلامته وحكمه]

وإما في نفسها، فإن اقترنت بزمن وضعًا فالفِعْلُ، فإن كان الزَّمن ماضيًا، فهي الفعل الماضي، وعلامته: قبول "قد"، وتاء التأنيث الساكنة وحكمه: البناء دائمًا على الفتح لفظًا أو تقديرًا، والتقدير يكون للتعذّر في المعتلِّ، وللمناسبة مع واو الجماعة، ولكراهة توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة في المتصل بضمير رفع متحرك.

[الفعل المضارع وعلامته وحكمه]

وإن كان الزمن محتملًا للحال والاستقبال فالفعل المضارع، وعلامته قبول "قد"، والسين، و"سوف"، وأصل حكمه البناء (^١)، ويجيء على

(^١) مذهب البصريين أن الإعراب أصلٌ في الأسماء، فرعٌ في الأفعال، وأن البناء عكسه، وهو الراجح عند جَمْعٍ.

انظر: الأشموني (١/ ٥٧ - ٥٨)، والهمع (١/ ٤٤)، والتصريح على التوضيح (١/ ٥٤)، وشرح ابن عقيل (١/ ٣٦).

الأصل إذا اتصلت به نون الإناث، فيُبنى على السكون، وإذا اتصلت به إحدى نونيْ التوكيد، فعلى الفتح.

ويُعْرَبُ ما عدا ذلك؛ لشبهه الاسم في أن كلًاّ تتوارد عليه معانٍ تركيبية، لولا الإعراب لالتبست، فينصب بالنواصب، ويجزم بالجوازم ويرفع ما تجرد عنها (^١)،

وينتقل الإعراب في الأمثلة الخمسة، فترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذفها (^٢)، وتقدر الحركات في المعتل بالألف، والرفع فقط في أخويه، وتجزم الثلاثة بحذف حرف العلة، وما عدا ذلك يظهر إعرابه (^٣).

(^١) أي: ما تجرد عن النواصب والجوازم، ومذهب الفراء وأكثر الكوفيين أن الفعل المضارع عامل الرفع فيه عاملٌ معنوي، وهو تجرده من الناصب والجازم، وهو اختيار ابن الحاجب، وصححه ابن هشام في شرح القطر.

انظر: شرح العوامل للأزهري (ص ٣٤٠).

(^٢) الأمثلة الخمسة هي التي يطلق عليها أيضًا الأفعال الخمسة، وحَدُّها: كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة، أو ألف الاثنين، أو ياء المخاطبة.

(^٣) وهو المضارع الذي لم يتصل بآخره شيءٌ، وليس مختومًا بحرف علة، نحو قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا ...﴾ الآية، وقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا ...﴾ الآية، وقوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾.

[فعل الأمر وعلامته وحكمه]

وإن كان الزمن مختصًّا بالاستقبال وضعًا فالأمرُ (^١)، وعلامته: أن تدل على الطلب، وتقبل ياء المخاطبة (^٢)، وحكمه: البناء على ما يجزم به مضارعه.

[الاسم وعلامته وأقسامه]

وإن لم يقترنْ بزمن فالاسم، وعلامته: قبول الجر وحروفه، والتنوين (^٣)، والإسناد إليه (^٤)، وأصله الإعراب والصرف، وقد يجيء على خلاف ذلك؛ لأنه إما متمكن أمكن في الاسمية، وهو المعرب المنصرف، وسيأتي، وإما متمكن لا أمكن، وهو ما أشبه الفعل (^٥) فمنع عن الصرف،

(^١) قال في الهمع (١/ ١٦): والأمر مستقبلٌ أبدًا؛ لأنه مطلوبٌ به حصول ما لم يحصل، أو دوام ما حصل، نحو ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾، قال ابن هشام: "إلا أن يراد به الخبر، نحو "ارم ولا حرج". فإنه بمعنى: رميت والحالة هذه، وإلا كان أمرًا له بتجديد الرمي، وليس كذلك". ا. هـ.

(^٢) قوله: "أن تدل" بالتاء أي: الصيغة، ولا بد من حصول هاتين العلامتين، نحو قوله تعالى: ﴿يَامَرْيَمُ اقْنُتِي ..﴾ الآية، وقوله تعالى: ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ ..﴾.

(^٣) هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم في اللفظ، وتفارقه في الخط، استغناءً عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، نحو: زيدٍ، ورجلٍ، وصهٍ، ومسلماتٍ، فهذه أسماء لوجود التنوين في آخرها، وأنواعه عشرة، ذكرها السيوطي في الهمع وغيره من أصحاب شروح الألفية.

(^٤) قال ابن هشام في التوضيح ــ يُعرِّف بالإسناد إليه ــ: هو أن تنسب إليه ــ أي الاسم ــ ما يحصل به الفائدة" اهـ.

(^٥) طالع ما ذكره الرضي في شرحه على الكافية (١/ ٣٦).

وسيأتي، وإما ليس له حظٌّ في التمكن بأن أشبه الحرف، فَبُنِيَ، ونبدأ به فنقول:

أوجه شبه الاسم للحرف ثمانية:

الأول: الشبه الوضعي، بأن كان وضع الاسم على حرفٍ، أو حرفين فإن أصل الوضع على ذلك للحرف، فإن جاء الاسم كذلك فقد أشبهه، فيبنى (^١)، ومنه الضمائر، وحمل ما زاد على الحرفين منها على غيره طردًا للباب، ويأتي هذا السبب في بعض الظروف، وأسماء الشرط والاستفهام، والإشارة، والموصولات.

الثاني: الشبه المعنوي، بأن يتضمن الاسم معنًى حقه أن يؤدى بالحرف، سواءً وضع له حرفٌ، كالشرط حرفه "إنْ"، والاستفهام حرفه الهمزة، أو لا كالإشارة كان حقها أن يوضع لها حرف، كنحوها من المعاني، ويأتي هذا السبب في الضمائر أيضًا؛ لأن التكلم والخطاب والغيبة من معاني الحروف، ومنه "أمسِ" لتضمن "أل" و"أحد عشر" لتضمن حرف العطف (^٢)، وحمل

(^١) قال الخضري في حاشيته (١/ ٣٣): "أصل وضع الحرف كونه على حرفٍ أو حرفيْ هجاء، فما زاد فعلى خلاف الأصل، وأصل وضع الاسم ثلاثة فأكثر، فما نقص فقد شابه الحرف في وضعه، واستحق حكمه، وهو البناء".

(^٢) الأعداد من "أحد عشر" إلى "تسعة عشر" مبنية على فتح الجزأين ما عدا "اثنا عشر، اثنتا عشرة" فإنهما معربان، وسبب بناء العدد الأول منهما هو كونه محتاجًا إلى الثاني، وهذا الشبه الافتقاري، وبني الثاني منهما لتضمن حرف العطف.

انظر: شرح الكافية للرضي (٢/ ٨٧).

على الثاني منها اسم "لا" التبريئية (^١)، ومنه المنادى المرفوع؛ لوقوعه موقع كاف الخطاب.

الثالث: الشبه الاستعمالي، بأن يكون الاسم نائبًا عن الفعل غير متأثرٍ بالعوامل، وذلك أسماء الأفعال، مع أن اسم فعل الأمر متضمنٌ للام الأمر، ويحمل غيره عليه، طردًا للباب.

الرابع: الشبه الافتقاري، بأن يكون [الاسم] (^٢) لازم الافتقار إلى ما يتم معناه، كالموصولات إلى الصلات، وكلٌّ من الغايات المقطوعات (^٣)، و"إذا" و"إذ" إلى مضافٍ إليه، والمضمراتِ إلى ما يفسرها، والأول من المركب المزجي إلى الثاني.

الخامس: الشبه الإهمالي، ومنه الأسماء قبل التركيب، وأسماء حروف الهجاء المسرودة، وأسماء العدد (^٤).

(^١) اختلف في موجب بناء اسم "لا"، فقيل: تضمنه معنى "من" الاستغراقية، وصححه ابن عصفور والرضي والخضري وغيرهم. وقيل: تركيبه معها تركيب "خمسة عشر"، وصححه ابن الضائع، ونُقِلَ عن سيبويه وجماعة. وقيل: لتضمنه معنى اللام الاستغراقية.

انظر: شرح الكافية للرضي (١/ ٢٥٦)، والمساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل (١/ ٣٤٠)، والهمع (٢/ ١٩٩)، وحاشية الخضري (١/ ٣٥).

(^٢) في أصل المخطوط: "بأن يكون الفعل .. " إلخ، وهو خطأٌ ظاهر، وتصحيحه من مصادر المؤلف المتقدمة.

(^٣) المقصود بالغايات المقطوعات: الظروف المقطوعة عن الإضافة.

(^٤) نقله السيوطي عن بعضهم (١/ ٥٢)، وذلك نحو: "ألف، باء تاء، ثاء، جيم ... " إلخ، وأما أسماء العدد، فنحو: "واحد، اثنين، ثلاثة ... " إلخ، وزاد الخضري (١/ ٣٥) أسماء الأصوات، إذ لا تعمل ولا يعمل فيها غيرها أصلًا، وقال: إنه ظاهرٌ فيه.

السادس: الشبه الصوري، مثل "حاشا" الاسمية للحرفية (^١)، و"كلا" بمعنى حقًّا لحرف الردع، ويلحق به "فعالِ" عند الحجازيين ومن وافقهم، لِوِزَان بعض أسماء الأفعال، كـ "نزال"، وقد يسمى الشبه الوزني، لكنه اعتضد بغيره من صفات اسم الفعل من العدل والتعريف والتأنيث، فالسبب مجموع ذلك.

السابع: الشبه الجمودي، وهو عدم تصرف الاسم.

الثامن: الشبه الاستغنائي، بأن يستغني الاسم عن الإعراب بكثرة صيغه، ويأتيان في الضمائر.

فكل ما فيه أحد هذه الأسباب، ولم يعارض بـ "أل"، أو الإضافة، ولم يطرأ عليه التثنية، أو الجمع، أو التصغير، أو نحوها فإنه مبني.

ثم أنواع البناء أربعة: سكون: وهو الأصل، فلا يعدل إلى الحركة إلا بسببٍ، كالتقاء الساكنين (^٢)، وكون الكلمة على حرفٍ واحدٍ (^٣)، وعرضتها للبدء بها كباء الجر، أو لها أصلٌ في الإعراب كالغايات (^٤)، أو مشابهة

(^١) ترد "حاشا" اسميةً بمعنى التنزيه، وحرف جر خلافًا للفراء وجماعة، فلما أشبهت "حاشا" الاسمية في اللفظ والصورة "حاشا" الحرفية بنيت.

انظر: الهمع (٣/ ٢٨٢).

(^٢) مثال التقاء الساكنين "أين" فأصلها ساكنة النون "أَينْ"، فالتقى ساكنان: الياء والنون، فحركت النون بالفتحة؛ للتخلص منه.

(^٣) وذلك كبعض المضمرات، نحو تاء الفاعل من "ضربتُ".

(^٤) الغايات هي الظروف، وذلك نحو "قبل، وبعد، وأول" في حالة حذف ما تضاف إليه، ونية معناه.

للمعرب كالماضي للمضارع في الوقوع صلةً، وصفةً وحالًا، وللدلالة على استقلال الكلمة وأصالة المتحرك، كما في "هو وهي"؛ إذ لو سُكِّن الواو والياء لتوهم أنهما للإشباع.

[أسباب الفتح]

فأسباب الفتح طلب الخفة، كـ "أينَ"، ومجاورة الألف كـ "أيان"، والفرق بين أداتين كـ (لام) المستغاث به ولام القسم، للفرق بينهما وبين (لام) الملك، والاتباع كـ (كيف) إذِ الساكن حاجزٌ غير حصين.

[أسباب الكسر]

وأسباب الكسر: مجانسة العمل كـ"باءِ الجر، ولامه"، أما واو القسم وتاؤه، وكاف الجر، ففتحت للخفة، ولأن الواو لا يلزم الجر، والحمل على المقابل كلامِ الجحود على لام الملك، وللإشعار بالتأنيث كتاء المخاطبة، ولكونه الأصل في التخلص عن الساكنين، كـ "أمس"؛ لأن السكون مختصٌّ بالفعل، والكسر بالاسم، وإنما يتخلص عن الشيء بمقابله، ولعدم التباسها بحركة الإعراب إذ لا يكون هناك (^١) إلا مع التنوين والجر والإضافة.

[أسباب الضم]

أسباب الضم: الاتباع كـ "مُنْذُ"، والتعويض إذا حُرِمَتْه الكلمة معربةً كالغايات، وحمل عليها المنادى، و"حيثُ"؛ لأن كلًّا صار غاية في النطق،

(^١) هكذا العبارة في الأصل، وجاء عند الخضري ودحلان قولهم: "إذ لا يكون الكسر إعرابًا إلا مع التنوين و... " إلخ.